البنك المركزي
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية في اجتماعها الخميس المقبل.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عقب خفضهما بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، ليصل إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس منذ عام 2025، مقارنة بإجمالي رفع بلغ 1,900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بـ0.1% في أغسطس.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في بيان اليوم، إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وبدأت تمثل ضغطًا على تحسن بعض المؤشرات الخارجية.
وأضافت "على الرغم من اعتقادنا بأن موجة انخفاض الجنيه الحالية مؤقتة، فإنها قد تستمر حتى نهاية العام نتيجة تداخل عدد من العوامل المحلية والخارجية".
فمن الناحية الخارجية، يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى زيادة الضغوط على التدفقات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة واردات مصر من منتجات الطاقة والقمح، فضلًا عن الالتزامات المتعلقة بسداد الديون الخارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
أما محليًا، فمن المتوقع أن يشهد الربع الرابع من عام 2026 ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي نتيجة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج بنهاية العام، مع احتمالية زيادة واردات بعض السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان.
وقامت إتش سي بتحديث توقعاتها لمتوسط التضخم إلى 11.5%، مقارنة بـ10.9% سابقًا، في انعكاس لاستمرار مخاطر الضغوط التضخمية الناجمة عن عدم الاستقرار العالمي، وفق البيان.
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا
حاسبة الذهب الإلكترونية.. اعرف كيف تدير مدخراتك وتوزعها لشراء الذهب بطريقة آمنة
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

