أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على استتباب السلم والأمن في المنطقة والعالم، داعيًا إلى عودة الاستقرار والهدوء في المنطقة، بما يسهم في استعادة الاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية التي نتطلع إليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مدبولي عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، اليوم الأربعاء.
وقال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع التطورات يوميًا، أملًا في عودة الأمور إلى ما كانت عليه، والتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء هذه الحرب، مؤكدًا أنه لا يوجد فيها طرف رابح، بل على العكس الجميع خاسر، والعالم يتحمل كلفة هذه الصراعات.
وأضاف أن الاجتماعات المشتركة المقبلة لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير البترول تستهدف تأمين احتياجات الدولة، لافتًا إلى أن البلاد في منتصف فصل الصيف، والأوضاع مستقرة رغم كل التقلبات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مدبولي أنه يتابع بصورة أسبوعية مع وزير الكهرباء موقف تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على الإسراع في تنفيذها، مؤكدًا أن سرعة دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ ستسهم في تقليل استيراد الوقود التقليدي.
وفيما يتعلق بالمحطة النووية بالضبعة، وصف رئيس الوزراء المشروع بأنه "عملاق"، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج الكهرباء بنهاية عام 2028، على أن يكتمل تشغيل المفاعلات الأربعة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الدولة تمضي في تنفيذ هذه المشروعات للاستفادة منها وتقليل فاتورة الاستيراد، التي تمثل عبئًا ماديًا في ظل التقلبات الحالية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ التكليفات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، موضحًا أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات بشأن ثلاثة ملفات رئيسية.
وأضاف أن الملف الأول يتعلق بالأمن الغذائي، حيث يعمل جهاز "مستقبل مصر" بالشراكة مع وزارتي التموين والزراعة على تحقيق استقرار الأسعار وخفضها أمام المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى نقاش موسع مع جميع المسئولين المعنيين، وتم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام، تمهيدًا لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس.
وتابع: أن التكليف الثاني يخص خطة تطوير الإعلام، في إطار المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي مطلع شهر ديسمبر، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع الخطة التنفيذية لهذا الملف.
وقال رئيس الوزراء إن الملف الثالث يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقنين أوضاعها وتشجيع دمجها في القطاع الرسمي للاقتصاد المصري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب إعادة هيكلته بما يدعم المبادرات والصناعات والمشروعات الصغيرة للشباب المصري.
