رسميًا.. البنك المركزي يعلن إطلاق الإصدار الثاني V2.0 من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا إطلاق الإصدار الثاني V2.0 من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية ورفع جاهزية البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، بالتزامن مع التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني، إن النسخة الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجيات التقييم النمطية إلى نموذج تقييم ديناميكي متعدد المراحل، يعتمد على المخاطر الفعلية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة ضوابط تنظيمية جديدة، وإنما يستهدف تطوير آليات تقييم الجاهزية السيبرانية، وربط الضوابط بمحركات المخاطر، بما يضمن توجيه استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية وفقًا لحجم أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها.

البنك المركزي يتيح الإصدار الثاني للبنوك ويحدد فترة سماح للتطبيق

وأكد الخولي أن البنك المركزي المصري جهّز نسخًا من الإصدار الثاني لتوزيعها على المشاركين في فعالية الإطلاق، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نسخ إضافية إلى مقار البنوك في حال عدم كفاية النسخ المتاحة.

وأوضح أن البنك المركزي سيحدد فترة سماح «Grace Period» للبنوك لتطبيق متطلبات الإصدار الجديد، على أن يتم الاتفاق على مدتها وإبلاغ المؤسسات المصرفية بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيتيح التواصل المباشر مع المسؤولين المختصين لتوضيح أي بنود أو متطلبات غير واضحة في الإصدار الثاني، خاصة التعديلات التي طرأت على الضوابط مقارنة بالإصدار الأول V1.0.