نائب محافظ البنك المركزي: 38 معيارًا لقياس الجاهزية السيبرانية بالقطاع المالي والمصرفي

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني يتضمن حاليًا 38 معيارًا لقياس وتقييم مستوى الجاهزية السيبرانية، بما يسهم في تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية.

38 معيارًا لقياس الجاهزية السيبرانية بالقطاع المالي والمصرفي

وأوضح خلال مؤتمر بافيكس، أنه بشأن النسبة المئوية لمستوى الجاهزية السيبرانية في القطاع المصرفي، وأن المسؤول المختص لم يحدد نسبة موحدة، نظرًا لاختلاف مستويات الجاهزية بين البنوك، وأن مستوى الجاهزية السيبرانية يختلف من بنك إلى آخر، وفقًا لحجمه وإمكاناته وقدراته الفنية والتكنولوجية، مشددًا على أن البنك المركزي يستهدف وصول جميع البنوك إلى مستوى موحد من الجاهزية لمواجهة المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وذكر أن مستوى الجاهزية الحالي مرتفع ويبعث على الاطمئنان، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التوقف عن تطوير أنظمة الحماية أو الاكتفاء بما تحقق،و أن اعتبار المنظومة آمنة ومطمئنة دون الاستمرار في تطويرها يمثل خطأً، لأن التهديدات السيبرانية تتطور بصورة يومية، وتظهر باستمرار أدوات وأساليب جديدة لتنفيذ الهجمات الإلكترونية.

وأكد أن البنك المركزي لا يستهدف مجرد الحفاظ على مستوى الجاهزية الحالي، وإنما يسعى إلى تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدمًا، بما يضمن مواكبة التغيرات المتسارعة في طبيعة المخاطر السيبرانية.

وأوضح الخولي أن فرق الرقابة الميدانية «On-site Supervision» بالبنك المركزي، بالتعاون مع المسؤولين عن أمن المعلومات «Information Security»، ستتولى متابعة تطبيق الإطار الجديد داخل البنوك، وأشار إلى وجود الدكتورة علياء ضمن المسؤولين عن الرقابة الميدانية بالبنك المركزي، موضحًا أن العاملين في إدارات الرقابة، ولا سيما المتخصصين في أمن المعلومات، ستقع عليهم مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.