2416 حالة إشغال.. حملات مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بعدد من الأحياء، شملت المنتزه أول وشرق ووسط والعجمي والعامرية أول، وأسفرت عن التحفظ على 2416 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 255 تندة صاج و44 حاجزًا مخالفًا، إلى جانب غلق منشأة تجارية وإزالة كشك مخالف.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المرور الميداني والتصدي لكافة صور التعديات على الشوارع والميادين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وفي حي وسط، استهدفت حملة مكبرة عددًا من الشوارع، شملت جواد حسني، وعبد الكريم الخطابي، ومحمود حسن فهمي، وشرم الشيخ، وممر فكاكيس، ونظمي بطرس، وأمين فكري، وأحمد إسماعيل، ومحيط سور النادي الأوليمبي، وأسفرت عن رفع والتحفظ على 494 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 43 حالة إشغال هالك.

وفي حي العامرية أول، نجحت الحملات في إزالة 255 تندة صاج مخالفة، و35 حاجزًا حديديًا وحاجزين من المباني، فضلًا عن التحفظ على 47 حالة إشغال متنوعة و24 حالة إشغال هالك، وإزالة كشك بمنطقة الهويس.

وشملت الحملة مناطق مربع الورش والبردويل ومساكن الحرية، والطريق الصحراوي قبلي وبحري.

وفي حي شرق، امتدت الحملات إلى شوارع رشاد شفيق وياسر بن عامر بالسيوف، وجميلة بوحريد، ومحطة السوق ومصطفى كامل وحكيم بباكوس، وشارع النصر بجرين بلازا، ومساكن الضباط بمصطفى كامل، وجليم وشارع قيس وعزبة سعد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 665 حالة إشغال طريق متنوعة، والتحفظ على 330 حالة هالك، وضبط 4 تروسيكلات لفرز القمامة، وإزالة 7 تندات صاج مخالفة.

وفي حي المنتزه أول، استهدفت الحملة ميدان ومزلقان فيكتوريا وشارع ملك حفني قبلي وبحري، بداية من فيكتوريا حتى شارع 45، وأسفرت عن التحفظ على 132 حالة إشغال متنوعة وهالك، وغلق وتشميع منشأة تجارية مخالفة بجوار مزلقان فيكتوريا، وإزالة 8 تعريشات تُستخدم كمقرات للفريزة، إلى جانب رفع المخلفات والحواجز الحديدية.

كما أسفرت الحملات بحي العجمي عن التحفظ على 558 حالة إشغال وهالك، بمناطق البيطاش وطريق الإسكندرية مطروح وشارع رضوان والهانوفيل وسوق الهانوفيل وسوق الصابرين وأبو يوسف والكيلو 21 والروضة الخضراء.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكبرة بجميع الأحياء للتعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع منع عودة الإشغالات مرة أخرى، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.