الذهب يرتفع 5.57% منذ بداية العام رغم هبوط الأوقية 10.5% عالميا.. ما الأسباب؟

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بنسبة 5.57% منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر، رغم موجة التصحيح الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، والتي دفعت الأوقية إلى التراجع بنحو 30% من أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في يناير، في واحدة من أبرز التحركات التي شهدها سوق الذهب خلال العام وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وتكشف حركة الأسعار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عن اختلاف واضح بين أداء الذهب عالميًا ومحليًا؛ فبينما تعرضت الأوقية لضغوط بيعية قوية مع تغير توقعات أسعار الفائدة وارتفاع الدولار، ساهم صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الحد من انعكاس هذه الخسائر بالكامل على الأسعار المحلية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء الذهب خلال عام 2026 يكشف عن أهمية الفصل بين حركة الأوقية عالميًا والعوامل المحلية المؤثرة في التسعير، موضحًا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي على الأسعار داخل مصر.
وأضاف أن العام شهد تحركات استثنائية؛ إذ ارتفع الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال يناير، قبل أن يدخل في موجة تصحيح قوية، ليظل أداء السوق المحلية مختلفًا نسبيًا عن الأداء العالمي بفضل تغيرات سعر الصرف.

وأشار إمبابي إلى أن تراجعات نهاية أكتوبر لا يمكن تفسيرها فقط باعتبارها فقدانًا لجاذبية الذهب كملاذ آمن، موضحًا أن ضغوط السيولة وخسائر أسواق الأسهم دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتغطية مطالبات الهامش، بالتزامن مع ارتفاع الدولار والعوائد، وعمليات جني الأرباح بالتزامن مع وجود ازمة نفط.

وأكد أن هذه العوامل تبرز الطبيعة المعقدة لحركة الذهب، قائلًا: «لا يتحرك الذهب دائمًا وفق قاعدة واحدة؛ فقد يرتفع مع تصاعد المخاطر، لكنه قد يتعرض للبيع أيضًا عندما يحتاج المستثمرون إلى السيولة أو إلى تغطية خسائر في أسواق أخرى. وفي السوق المصرية، يظل سعر الصرف عنصرًا حاسمًا في تحديد مدى انتقال التراجعات العالمية إلى الأسعار المحلية».

الذهب في مصر.. مكاسب محدودة رغم التقلبات الحادة

بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات عام 2026 عند مستوى 5840 جنيهًا، قبل أن يشهد موجة صعود قوية خلال يناير وفبراير، وصولًا إلى أعلى سعر متداول خلال اليوم عند نحو 7550 جنيهًا يوم 29 يناير، في ظل القفزة التاريخية التي سجلتها الأوقية عالميًا.

ومن المهم التمييز بين أعلى سعر متداول خلال اليوم، وبين أسعار الافتتاح والإغلاق التي يعتمد عليها قياس التغيرات خلال الفترة؛ إذ إن تسجيل الجرام 7550 جنيهًا يوم 29 يناير يعكس حركة الأسعار أثناء التداول، بينما يعتمد احتساب الأداء منذ بداية العام على مقارنة سعر افتتاح الفترة بسعر إغلاقها، وليس على أعلى سعر لحظي تم تسجيله خلالها.

وبعد بلوغ هذه المستويات، دخل الذهب المحلي في موجة تصحيح امتدت على فترات متباينة، متأثرًا بالتراجع العالمي، قبل أن ينهي تعاملات 31 أكتوبر عند نحو 6165 جنيهًا لعيار 21، مقارنة بمستوى 5840 جنيهًا في بداية العام، محققًا زيادة قدرها 325 جنيهًا، بما يعادل نحو 5.57%.

وتوضح هذه الأرقام أن السوق المحلية احتفظت بمكاسبها منذ بداية العام، رغم تراجع الأسعار بصورة كبيرة عن القمة التي سجلتها في يناير، كما تعكس حجم التقلبات التي مر بها الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

الأوقية عالميًا.. صعود تاريخي أعقبه تصحيح عنيف

على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الذهب العام عند نحو 4332 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة صعود استثنائية دفعتها إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى تاريخي لها عند نحو 5594.82 دولارًا يوم 29 يناير، وفقًا للبيانات المنشورة عن التداولات العالمية، قبل أن تتراجع لاحقًا تحت ضغط عمليات جني الأرباح وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وبحلول 30 أكتوبر، هبطت الأوقية إلى نحو 3876.20 دولارًا، لتسجل تراجعًا بنحو 10.5% مقارنة بمستوى بداية العام، بينما تجاوزت خسائرها 30% مقارنة بالقمة التاريخية المسجلة في يناير.
ويعكس الفارق بين النسبتين أهمية تحديد نقطة القياس عند تقييم أداء الذهب؛ فالتراجع من بداية العام يختلف تمامًا عن حجم الخسارة المحسوبة من أعلى مستوى تاريخي وصل إليه المعدن.

الدولار يحدّ من انعكاس الخسائر العالمية على السوق المصرية

كان تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في اختلاف أداء الذهب محليًا عن نظيره العالمي.

فقد تحرك الدولار من مستويات تراوحت حول 47.25 إلى 47.37 جنيهًا في بداية العام، وصولًا إلى نحو 56.05 جنيهًا بنهاية أكتوبر، بعد أن سجل مستويات أعلى خلال الشهر، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا للأسعار المحلية، وعوّض جانبًا من التراجع الذي شهدته الأوقية بالدولار.

وبالتالي، لم يكن انخفاض السعر العالمي كافيًا وحده لتحديد اتجاه الذهب في مصر؛ إذ يتحدد السعر المحلي وفق تفاعل أكثر من عامل، في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب ظروف العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وتكشف المقارنة بين بداية العام ونهايته أن صعود الدولار ساهم في تقليص أثر التراجع العالمي على السعر المحلي، وهو ما يفسر احتفاظ جرام الذهب عيار 21 بمكاسب محدودة منذ بداية 2026، رغم ابتعاده بصورة كبيرة عن قمته التاريخية.

الفائدة الأمريكية والتضخم.. ضغوط متغيرة على الذهب

شهدت السياسة النقدية الأمريكية تطورات مؤثرة خلال العام، إذ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 3.75% و4%، قبل أن يقرر تثبيتها خلال اجتماعه في أكتوبر، وسط تباين في آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وجاءت هذه القرارات في ظل استمرار متابعة بيانات التضخم وسوق العمل، إذ سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.7% خلال سبتمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.6%، في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، واستقر معدل البطالة عند 4.2%.
وتؤثر هذه المؤشرات في توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة؛ فارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار قد يزيدان الضغوط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، بينما قد يؤدي تراجع العوائد أو زيادة توقعات خفض الفائدة إلى تعزيز جاذبيته.

موجة بيع عالمية تضغط على الذهب في نهاية أكتوبر

شهدت الأسواق العالمية في نهاية أكتوبر موجة تراجعات حادة شملت الأسهم وعددًا من الأصول المالية، بالتزامن مع انخفاض الذهب والفضة، في تحركات عكست زيادة الضغوط على السيولة واتجاه بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية.
ويرى بعض المحللين أن جزءًا من التراجع قد يرتبط بعمليات تسييل للمراكز في الذهب لتوفير السيولة وتغطية مطالبات الهامش الناتجة عن خسائر أسواق أخرى، إلى جانب عمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار والعوائد، وهو ما قد يفسر تراجع الذهب رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
وتشير هذه القراءة إلى أن تحركات الذهب لا ترتبط دائمًا بصفته ملاذًا آمنًا فقط، بل قد يتعرض أيضًا لضغوط بيع مؤقتة عندما يحتاج المستثمرون إلى السيولة أو إلى تغطية التزامات مالية في أسواق أخرى.

الدولار أعاد رسم خريطة أداء الذهب في مصر خلال 2026

وأوضح أن تقييم حركة الذهب يجب أن يعتمد على أكثر من مؤشر، مع متابعة الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، إلى جانب مستويات الأسعار الفعلية في السوق، وعدم التعامل مع أي تراجع سعري باعتباره إشارة مؤكدة للشراء، أو افتراض أن الأسعار ستعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة.

توقعات سلوك الذهب.. ارتباط وثيق بالدولار والعوائد وتطورات الأسواق

من المرجح أن تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار وعوائد سندات الخزانة، فضلًا عن البيانات الاقتصادية ومستوى التوترات الجيوسياسية.

كما ستظل حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه الأسعار داخل مصر، بما يعني أن تراجع الأوقية عالميًا لا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار المحلية بالمعدل نفسه، والعكس صحيح.

وفي ظل التقلبات الحالية، تظل متابعة العوامل المؤثرة في التسعير ومقارنة الأسعار المحلية بالمستويات العالمية وسعر الصرف من أهم الأدوات لفهم اتجاه السوق، بعيدًا عن التوقعات الجازمة أو القرارات المبنية على حركة سعرية قصيرة الأجل.