قرار وزاري برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 156 الصادر، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 1038 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، أولهم محمد عبدالرحمن محمد، وآخرهم مرام السيد محمود، وفقًا للبيان المرفق بالقرار، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في "الوقائع المصرية"، على أن يعمل به وفقًا لأحكامه، وقد حمل القرار تاريخ 23 يونيو 2026، ووقّعه المفوض بالتوقيع، مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الدورية التي تصدرها وزارة الداخلية بشأن تنظيم أوضاع الجنسية، سواء بردها أو السماح بالتجنس بجنسية أجنبية أو الإذن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينظمها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.