صدر ضدها حكم تأديبي سابق.. نائب يطالب بالتحقيق في إجراءات اختيار رئيس حي شرق الإسكندرية

تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لإجراء فحص وتحقيق عاجل بشأن سلامة المستندات والإجراءات الخاصة بتسكين إنجي محمد فتحي محمد عزت على وظيفة رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية.

نائب يطالب بالتحقيق في إجراءات اختيار رئيس حي شرق الإسكندرية

وأوضح النائب، في طلبه، أن المطالبة بالفحص تأتي في ضوء ما ورد إليه من معلومات ومستندات تتعلق بالموقف التأديبي السابق للمذكورة، ومدى إثباته في الشهادة القانونية وبيان الحالة الوظيفية المقدمين ضمن إجراءات المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه، وفقًا للمستندات والبيانات محل الفحص، سبق صدور قرار محافظ الشرقية رقم 16045 لسنة 2019 بإحالتها إلى المحاكمة التأديبية، خلال فترة عملها السابقة بمحافظة الشرقية، كما أشارت المستندات إلى صدور حكم من المحكمة التأديبية خلال عام 2020 بمجازاتها بخصم 30 يومًا من راتبها.

وطالب النائب بالتحقق رسميًا من الحكم التأديبي، وتاريخ صدوره ومدى نهائيته وتنفيذه، إلى جانب التأكد من إثباته في الملف الوظيفي، وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

ولفت أحمد حلمي إلى أن الحكم التأديبي المشار إليه، بحسب ما ورد إليه، لم يظهر في الشهادة القانونية المقدمة ضمن أوراق التقدم للمسابقة الأخيرة، مطالبًا بالتحقق من أسباب عدم إثباته، وما إذا كان قد تم محو الجزاء من ملف الخدمة قبل التقدم للمسابقة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وطالب في حال ثبوت محو الجزاء، ببيان تاريخ المحو وإجراءاته وسنده القانوني والجهة التي قامت به، ومدى استيفائه للشروط والمواعيد القانونية المقررة.

كما دعا إلى تحديد المسؤولية عن عدم ظهور الحكم في الشهادة القانونية، إذا ثبت أنه كان قائمًا وكان يتعين إثباته وقت إصدار الشهادة والتقدم للمسابقة، مع تحديد المسؤولين عن إعداد ومراجعة واعتماد الشهادة القانونية وبيان الحالة الوظيفية المقدمة إلى لجنة القيادات.

وأكد النائب أن الشهادة القانونية والموقف التأديبي للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية يمثلان جزءًا جوهريًا من المستندات التي يتم الاستناد إليها في تقييم المرشحين والمفاضلة بينهم.

وطالب بالتحقق من مدى علم لجنة القيادات بالحكم التأديبي المشار إليه وقت فحص أوراق المذكورة، وما إذا كان قد تم الإفصاح عنه ضمن أي مستند آخر مقدم للجنة، فضلًا عن فحص مدى تأثير الحكم، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وقت إجراء المسابقة، على صلاحيتها للترشح والمفاضلة وشغل الوظيفة القيادية.

وتضمن طلب النائب عددًا من المطالب، في مقدمتها تشكيل لجنة فحص وتحقيق عاجلة ومحايدة من الجهات المختصة بوزارة التنمية المحلية لفحص الواقعة وكافة المستندات المرتبطة بها.

كما طالب بمخاطبة محافظة الشرقية للحصول على صورة رسمية من قرار المحافظ رقم 16045 لسنة 2019 وجميع المستندات المتعلقة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والحصول على صورة رسمية من الحكم التأديبي الصادر عام 2020، والتحقق من تاريخ صدوره ونهائيته وتنفيذه وإثباته بملف الخدمة.

وشملت المطالب أيضًا فحص الملف الوظيفي الكامل للمذكورة في محافظتي الشرقية والإسكندرية وقطاع القيادات بوزارة التنمية المحلية، ومطابقة البيانات الواردة به مع المستندات المقدمة للمسابقة، إلى جانب فحص أصل الشهادة القانونية وبيان الحالة الوظيفية وتحديد الجهات والمسؤولين عن إعدادهما ومراجعتهما واعتمادهما.

وطالب كذلك بالتحقق مما إذا كان الجزاء قد تم محوه قانونًا قبل التقدم للمسابقة، وفي حال ثبوت أن الحكم كان يتعين إثباته ولم يتم إثباته، تحديد المسؤولية القانونية والتأديبية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإعادة فحص مدى سلامة إجراءات اختيار وتسكين المذكورة على وظيفة رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية في ضوء نتائج الفحص والتحقيق، واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا ثبت أن إجراءات الاختيار قامت على بيانات أو مستندات غير مكتملة أو غير مطابقة للحقيقة.

وشدد أحمد حلمي على أن طلبه لا يستبق نتيجة التحقيق ولا يجزم بمسؤولية أي طرف، وإنما يستهدف التحقق من سلامة ونزاهة إجراءات اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وصون هيبة الوظيفة العامة وإعلاء سيادة القانون.