تقرير أمريكي يتهم مؤسسات بالفشل في وقف جرائم جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل على مدار سنوات

كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي عن إخفاقات مؤسسية وقضائية سمحت، بحسب نتائجه، باستمرار جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي التي ارتبطت بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل لسنوات، متهمًا جهات إنفاذ القانون والادعاء الفيدرالي بالتقصير في محاسبتهما وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وذلك وفقًا لما نشر في RadarOnline.

وفقًا للتقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر 15 شهرًا، فإن إبستين وماكسويل عملا على استقطاب شابات وفتيات صغيرات والسيطرة عليهن واستغلالهن، مستفيدين من شبكة علاقات واسعة مع شخصيات نافذة، ساعدتهما على بناء نفوذ اجتماعي ومالي وفر، بحسب التقرير، غطاءً مكنهما من مواصلة أنشطتهما الإجرامية.

واتهمت اللجنة الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإخفاق على مدار عقود في محاسبة إبستين وتحقيق العدالة للناجيات، مشيرة إلى أن سلسلة من الإخفاقات في التحقيقات والإجراءات القضائية، إلى جانب المعاملة التفضيلية والإهمال المؤسسي، ساهمت في استمرار الانتهاكات.

وقال رئيس اللجنة جيمس كومر إن النظام القضائي والمؤسسات التي تعاملت مع القضية أخفقت مرارًا في حماية الضحايا، رغم العلاقات القوية التي أحاطت بإبستين، مؤكدًا ضرورة ضمان التحقيق في جميع الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وسلط التقرير الضوء على اتفاق عدم الملاحقة القضائية الذي أبرمته النيابة الفيدرالية في جنوب فلوريدا مع إبستين عام 2007، والذي سمح له بتجنب توجيه اتهامات فيدرالية مقابل الإقرار بالذنب في اتهامات أقل على مستوى الولاية.

وبموجب القضية، حُكم على إبستين بالسجن 18 شهرًا، مع منحه امتيازات واسعة للعمل خارج السجن، قبل الإفراج عنه مبكرًا، كما انتقد التقرير عدم إبلاغ الضحايا مسبقًا باتفاق عدم الملاحقة، معتبرًا أن ذلك أضعف قدرتهن على المطالبة بحقوقهن القانونية وكشف ملابسات القضية.

ودعت اللجنة الكونجرس إلى إقرار تشريعات تضمن قدرة الناجيات على الحديث عن الانتهاكات التي تعرضن لها، حتى في حال توقيعهن سابقًا اتفاقيات سرية، كما أوصت وزارة العدل بإجراء مقابلات جديدة مع شهود رئيسيين، وتوسيع التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأشخاص مرتبطين بإبستين، وإتاحة سجلات الضحايا لهن دون حذف المعلومات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إخفاقات المحققين والمدعين الفيدراليين في فلوريدا وواشنطن ربما ساهمت في عدم منع جرائم لاحقة، كان من الممكن التعامل معها بصورة مختلفة لو جرت تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر شمولًا.

كما يأتي التقرير بالتزامن مع تقرير آخر صادر عن لجنة القضاء بمجلس النواب، تناول ادعاءات تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبستين، واستعرض شهادات وادعاءات من نحو 11 امرأة بشأن وقائع مزعومة خلال الفترة بين عامي 1992 و1997.

ونقل التقرير عن النائب الديمقراطي جيمي راسكين مطالبته بإجراء تحقيق مستقل وشامل في علاقات إبستين وشركائه، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بترامب، والدعوة إلى تعيين مستشار خاص مستقل للتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين حال ثبوت مسؤوليتهم.