ضمن فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، جلسة عمل تناقش السياسات والحماية الاقتصادية

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «السياسات والبرامج والتجارب الرائدة والحماية الاقتصادية»، أدارتها الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وشهدت الجلسة مشاركة الأستاذة كوثر عتياني، عضو مجلس إدارة منظمة الأسرة العربية بلبنان، والدكتورة شريفة شريف، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة التدريب والرئيس التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسيدة جالالا الهير ديفا، رئيسة الشؤون الإدارية بمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة، باعتباره أساسًا لتعزيز استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ القرار، مستعرضة جهود المجلس ومبادراته وشراكاته في هذا المجال، كما تطرقت إلى ختم المساواة بين الجنسين وأنه معيار مؤسسي يترجم التزام المؤسسات بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، وقد أصبح هذا الختم اليوم إطارًا مؤسسيًا متكاملاً داخل المجلس القومي للمرأة، من خلال مركز تنمية مهارات المرأة.

ومن جانبها، شددت الأستاذة كوثر عتياني على أهمية توفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة وتعزيز وعيها بحقوقها، إلى جانب محو الأمية الرقمية، وفتح آفاق مشاركتها في قطاعات الزراعة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، ودمج العاملات بالاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في التدريب والتأهيل، وأن «لا يمكن بناء أسرة مكتفية دون امرأة مكتفية».

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أن تحويل البرامج الناجحة إلى سياسات وطنية مستدامة يتطلب مأسسة التدريب، وتأهيل الكوادر، وتعزيز تكافؤ الفرص وسد الفجوة الرقمية والمهارية لدى المرأة، مع تصميم برامج تتناسب مع احتياجات المؤسسات وقياس أثرها. كما شددت على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيرة إلى دور التدريب في فتح فرص جديدة للمرأة، وأهمية دعم الأسرة لها لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
ومن جانبها، أوضحت السيدة جالالا الهير ديفا أن أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر تمثل أحد أبرز العوائق أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى أن ملايين السيدات حول العالم خارج سوق العمل بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية. وأكدت أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 20%، مشددة على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم والهندسة، وتوفير برامج التدريب وإعادة التأهيل الرقمي، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية المساندة، بما يدعم مشاركة المرأة الاقتصادية ويعزز استقرار الأسرة.

وفى ختام الجلسة قامت المستشارة أمل عمار بتكريم المتحدثين والتقاط صورة تذكارية