يأتي ذلك، بسبب اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، والانقسام السياسي الذي قد يعيق الإصلاحات.
وقالت الوكالة إن العجز الفرنسي قد يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وإن الدين العام قد يرتفع إلى 118.5% بحلول 2028، محذرة من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير ضبط الإنفاق.



