المصري يرفض التشكيك في قوائمه المالية ويكشف تفاصيل مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا عبر حساب النادي على فيس بوك، يوضح خلال تفاصيل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود أخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية للنادي خلال السنوات السابقة، مؤكدًا رفضه التشكيك في سلامة القوائم المالية ومشددًا على خضوعها للمراجعة الدورية من المحاسب القانوني للنادي والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الإدارية والرقابية المختصة.

وجاء في البيان: طالع مجلس إدارة النادي المصري بمزيد من الاهتمام ما تم نشره في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تناولت الزعم بأخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية بالنادي المصري خلال السنوات الماضية.

وتؤكد إدارة النادي المصري أن القوائم المالية للنادي يتم إعتمادها ومراجعتها بشكل دوري من المحاسب القانوني للنادي من جهة ومن العديد من الجهات الرقابية سواء الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بإداراتها المختلفة وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يراجع بشكل دوري ليس القوائم المالية للنادي فحسب بل جميع أوجه الصرف والإجراءات المتعلقة به.

وإدارة النادي المصري إذ تعلن وبشكل قاطع رفضها التشكيك في صحة قوائمها المالية فإنها تعلن كذلك تقديرها لمجهودات رئيس مجلس إدارة النادي كامل أبو علي، وحرصه الدائم على توفير كافة متطلبات النادي المادية المتزايدة من حسابه الشخصي وبشكل يوفي بكافة الإلتزامات المادية التي تمكنه من مجاراة العديد من الأندية التي تتجاوز ميزانياتها مليارات الجنيهات.

وفيما يلي الرد الوارد لإدارة النادي من أشرف جلال عبد المقصود المحاسب القانوني للنادي: تابعت ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من شريف صالح عضو الجمعية العمومية للنادي والممثل السابق للنادي في رابطة الأندية المحترفة، وكان لزامًا على بصفتي مراقب حسابات النادي والمكلف من الجمعية العمومية بمراجعة الحسابات واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية أن أقوم بفحص ودراسة والرد على هذه التساؤلات لـ إظهار كل الحقائق أمام الجميع

أولًا: نؤكد للجميع أن الدورة المستندية المعمول بها في النادي منتظمة تمامًا ويتم مراجعتها دوريا بمعرفة التفتيش المالي والإدارى بالجهة الإدارية وشعبة الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد ومكتب مراقب الحسابات ويتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية بكل دقة والالتزام الكامل بكافة اللوائح المنظمة ويتم العمل بمعرفة أبناء النادي المتخصصين في الأمور المالية وعلى قدر كبير من الكفاءة المهنية

ثانيًا: جميع الميزانيات والحسابات الختامية والقوائم المالية معتمدة من كافة الأجهزة وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعرض أهم التساؤلات التي وردت على صفحة شريف صالح نؤكد منها على سبيل المثال ولا الحصر ما يلى:
1- قيد شيك واحد مرتين:- بعد الاطلاع على سجل اليومية العامة وسجل قيد أوراق الدفع ومن كعب دفتر الشيكات.. تم إصدار شيكين:- الأول برقم "٦٠٣٥٥٢٠٢" بمبلغ ثلاثة مليون جنيه بتاريخ ۲۰۲۳/۰۸/۰۳م، الثاني برقم "٦٠٣٥٥٢٠٣" بمبلغ ثلاثة مليون جنيه بتاريخ ۲۰۲۳/۰۸/۱۳م لصالح الإتحاد المصري لكرة القدم.

2- شيكات تجاوزت المواعيد القانونية لصرفها بالتقادم، سياسة مجلس الإدارة الحالي هو الإبقاء على جميع الأرصدة الدائنة ولا يتم اسقاطها إلا بعد عمل تسوية رسمية معتمدة من الجهة وذلك لحفظ الحقوق حيث أن هناك أرصدة دائنة تم حلها بقضايا كما أن هناك بعض التسويات المالية الواجبة نذكر منها مديونية الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت في بداية ولاية هذا المجلس ثمانية وأربعون مليون جنيه تم جدولتها حتى أصبحت فى نهاية السنة المالية اثنا عشر مليون جاری سدادها وقد تم استلام جميع الشيكات الصادرة لأمر الاتحاد والتي تم تحريرها منذ عام ١٩٩٩م.

٣- ظهور في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م بند فوائد دین، هذه الفوائد وفقا لتعليمات الجهاز المركزي خاصة مديونيات سابقة يجب اظهارها وهي تخص جهتين:- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، ومنطقة بورسعيد لكرة القدم

4- قضية اللاعب رامى بدوى - وحكم المحكمة: حكم المحكمة الرياضية الدولية نتائج مجالس سابقة وقد تحملها بالكامل طواعية رئيس مجلس الإدارة الحالى كامل أبو على من حسابه الشخصي حتى لا يتم وقف القيد وقد بلغت ٥٣٠٠٠٠$ دولار أمريكي.

5- قضية اللاعب أيزى أيميكا، بعد سداد مستحقات اللاعب بالكامل لإنهاء التعاقد كان هناك خلاف على سداد سداد نسبة الـ ٢٥ ٪ المشاركة وقد حكمت المحكمة باحقية اللاعب فيها وتم سدادها بموجب حكم المحكمة كمستند قانوني وذلك حتى لا يتم ايقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية.

1- التدفقات النقدية الخاصة بـ كامل أبو على، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية واللوائح القانونية فأن الإدارة المالية بالنادي تتولى قيد جميع ما يتم سداده بذات العملة ( مصرى، دولار، يورو ) في حينه وادراجها بالقوائم المالية وصاحب الحق الوحيد في اعتبار هذه المدفوعات تبرع أو سلفة هو كامل أبو على بشخصه وعليه اختيار المسمي وتوقيت التنازل عنه وموافقة الجهة الادارية المركزية ولا يمكن عدم ادراجها وهناك مبالغ تم صرفها غير مدرجة بناءا على طلبه في الميزانيات والحسابات الختامية نذكر منها على سبيل المثال