النادي المصري يرد على اتهامات مخالفات القوائم المالية.. ويكشف حقيقة الشيكات و المديونيات

أصدرت إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية للنادي خلال السنوات الماضية، مؤكدة سلامة الإجراءات المالية والإدارية، وخضوع الحسابات للمراجعة من الجهات المختصة.

وأكدت إدارة النادي المصري أن القوائم المالية يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل دوري من المحاسب القانوني للنادي، إلى جانب الجهات الرقابية، سواء الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراجع القوائم المالية للنادي بشكل دوري، وليس فقط المصروفات والإجراءات المتعلقة بها.

وأوضحت الإدارة تقديرها لما تبذله من جهود لتوفير كافة متطلبات النادي المادية المتزايدة من الحساب الشخصي لرئيس مجلس الإدارة كامل أبو علي، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه العديد من الأندية التي تتجاوز ميزانياتها مليارات الجنيهات.

وفي رده على التساؤلات التي طرحها شريف صالح، عضو الجمعية العمومية بالنادي والممثل السابق للنادي في رابطة الأندية المحترفة، أوضح أشرف جلال عبد المقصود، المحاسب القانوني للنادي، عددًا من النقاط المتعلقة بالملف المالي، أبرزها:

أولًا: الشيكات الصادرة لصالح اتحاد الكرة

كشف البيان أنه بعد مراجعة السجل اليومي العام وسجل قيد أوراق الدفع ودفتر الشيكات، تبين إصدار شيكين لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم، قيمة كل منهما ثلاثة ملايين جنيه، الأول بتاريخ 3 أغسطس 2023 والثاني بتاريخ 13 أغسطس 2023، بإجمالي 6 ملايين جنيه.

ثانيًا: الشيكات التي تجاوزت المواعيد القانونية لصرفها

أكدت الإدارة أن سياستها الحالية تقوم على الإبقاء على جميع الأرصدة الدائنة وعدم إسقاطها إلا بعد إجراء تسوية رسمية معتمدة، حفاظًا على حقوق أصحابها.

وأشار البيان إلى وجود مديونيات مستحقة للاتحاد المصري لكرة القدم، بلغت في بداية ولاية المجلس الحالي 48 مليون جنيه، وارتفعت إلى 84 مليون جنيه، حتى أصبحت في نهاية السنة المالية الأخيرة 12 مليون جنيه، مع استمرار سدادها، موضحًا أنه تم استلام الشيكات الصادرة لأمر الاتحاد والتي تم تحريرها منذ عام 1999.

ثالثًا: ظهور فوائد في 30 يونيو 2025

أوضح المحاسب القانوني أن الفوائد المشار إليها، وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، تخص مديونيات سابقة، ويجب إظهارها لصالح جهتين هما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنطقة بورسعيد لكرة القدم.

رابعًا: قضية اللاعب رامي بدوي

تطرق البيان إلى حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن نتائج مجالس سابقة، موضحًا أن رئيس مجلس الإدارة الحالي كامل أبو علي تحمل المبلغ بالكامل من حسابه الشخصي، حتى لا يتم إيقاف القيد، وقد بلغت قيمة المبلغ 530 ألف دولار أمريكي.

خامسًا: قضية اللاعب أيريك أيميكا

أكد البيان أنه بعد سداد مستحقات اللاعب بالكامل لإنهاء التعاقد، كان هناك خلاف بشأن سداد نسبة 25% من المشاركة، وقد حكمت المحكمة بأحقية اللاعب في هذه المستحقات، وتم سدادها بموجب حكم قضائي، حتى لا يتم إيقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية.

سادسًا: التدفقات النقدية الخاصة بالأستاذ كامل أبو علي

شدد البيان على أن جميع المبالغ التي يسددها رئيس النادي من حسابه الشخصي، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، يتم قيدها وفقًا للمعايير المحاسبية واللوائح القانونية، باعتبارها مدفوعات تبرع أو سلفة، ولا يجوز إدراجها دون مستندات وموافقات الجهات المختصة.

وأشار إلى أن من بين المصروفات التي تحملها رئيس النادي أعمال تطوير ملعب السيد متولي، وعمولات وأتعاب وكلاء اللاعبين، ومصاريف معسكرات التدريب خارج مصر لأكثر من موسم رياضي، مؤكدًا أن هذه المبالغ تتم مراجعتها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.

واختتمت إدارة النادي المصري بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية واللوائح المالية والقانونية، وحرصها على إظهار الحقائق كاملة أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، مع استمرار العمل على الوفاء بكافة الالتزامات المالية