فرنسا في "مأزق كبير".. لوكارنو بين غضب الشارع وعجز الميزانية

في خضم موجة احتجاجية متصاعدة ضد غلاء المعيشة، يستضيف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، مؤتمرًا اجتماعيًا طارئًا في مقر الحكومة بـ"ماتينيون"، جامعًا الشركاء الاجتماعيين لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية الذي بات يُهدد السلم الاجتماعي، ويأتي هذا اللقاء، وفق ما رصدته صحيفة ليزيكو الفرنسية، عقب يوم احتجاجي واسع النطاق جمع مئات الآلاف تحت شعار "أوقفوا غلاء الحياة"، فيما يظل هامش المناورة أمام الحكومة ضيقًا في ظل عجز متفاقم في ميزانية الدولة.

خطة وزير العمل تُفتح النار

كشفت صيحفة ليزيكو، عن إعداد وزير العمل جان-بيار فاراندو خطة وصفها بـ"الصاروخ ثلاثي المراحل" رفعها، الأحد، إلى رئيس الوزراء بعد سلسلة مشاورات مكوكية امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

تقضي المرحلة الأولى بالرفع التلقائي المقرر للحد الأدنى للأجور SMIC، من الأول من يناير إلى الأول من ديسمبر المقبل، مقرونًا بزيادة استثنائية تُجاوز عتبة 1500 يورو بدلًا من 1477 يورو حاليًا، أي ما يُعادل زيادة إضافية بين 0.5% و0.6% فوق الرفع التلقائي المتوقع بحدود 1%، وهي أول مبادرة من هذا النوع منذ قرار حكومة هولاند عام 2012.

وكشف فاراندو لصحيفة "لا تريبون ديمانش" أن تقديم موعد الزيادة إلى ديسمبر مشروط بأن تُفضي المفاوضات إلى نتائج سريعة، فيما بدا رسالةً واضحة لأصحاب العمل بأن التأخر في التوافق سيكون على حسابهم.

ولا تتوقف الخطة عند هذا الحد، فهي تتضمن أيضًا مرحلتين آخرتين، وهما: إلزام الشركات التي تدفع رواتب أدنى من الحد الأدنى القانوني بتصحيح أوضاعها فورًا، فضلًا عن تشجيع كل شركة تملك هامشًا ماليًا كافيًا على فتح مفاوضات جدية مع موظفيها حول الأجور هذا العام، مع إشارة ضمنية إلى احتمال تخفيف بعض الأعباء الضريبية على أصحاب العمل في المقابل.

هوة لا تزال واسعة

على الجانب الآخر، تبدو الهوة بين النقابات وأصحاب العمل أعمق مما تحتمله جلسة حوار واحدة، إذ توحّدت النقابات في مطلبها الجوهري برفع الأجور رفعًا حقيقيًا وملموسًا، فأكبرها CFDT لا تقبل بأقل من 100 يورو إضافية شهريًا، وأمينتها العامة ماريليز ليون تصف اللحظة بأنها تستوجب "صدمة حقيقية"، أما CGT فترفع سقف مطالبها إلى 150 يورو، وتُسقط من حسابها كل ما تعرضه الحكومة من مكافآت استثنائية كعلاوة الوقود أو ما بات يُعرف بـ"علاوة ماكرون"، معتبرةً أن هذه الحلول المؤقتة لم تُوقف النزيف الذي أصاب القدرة الشرائية للفرنسيين منذ جائحة كوفيد.

في المقابل، يرفض أصحاب العمل الجمع بين الأمرين، ويُلخّصون موقفهم في عبارة واحدة، وهي "زيدوا الأجور أو زيدوا الأعباء، اختاروا".

أما فاراندو فيحاول أن يضع سقفًا لتوقعات الجميع، محذرًا من أن مضاعفة الزيادة كما يطرح اليساري جان-لوك ميلونشون برفع الحد الأدنى إلى 1700 يورو ستكلّف الاقتصاد الفرنسي 230 ألف وظيفة، وهو ما ردّت عليه نائبة حزبه كليمانس جيتيه بأنه "تخويف بالأرقام لا أكثر".

ملفات متشعبة وجمر تحت الرماد

لا يقتصر ثِقل هذا الاثنين على ملف الأجور وحده، إذ تعقد الحكومة بعد المؤتمر الاجتماعي لقاءات مع ممثلي الطلاب وطلاب الثانوي، يعقبها اجتماع لإصلاح منظومة القبول الجامعي "باركورسوب"، وذلك عشية إضراب واحتجاجات جديدة دعت إليها نقابة SNES-FSU للمعلمين الثلاثاء، في مشهد يكشف عمق الاحتقان الاجتماعي.

وفي تلخيص لاذع لمعادلة الحكومة الصعبة، قال مستشار في قصر الإليزيه لـليزيكو: "الهدف هو فتح منفذ للحراك الاجتماعي، دون أن نُثقل كاهل من سيأتون بعدنا إلى السلطة"، في إشارة إلى حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تُلقي بظلالها على كل قرار.