"تنمية المشروعات" يضخ 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع عقدين جديدين مع شركة «تمويلي» يأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، وزيادة التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بجانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أعمالهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن الجهاز سيضخ تمويلًا بقيمة 350 مليون جنيه لصالح شركة «تمويلي» لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع تشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويزيد قدرتها على توفير فرص العمل.

أضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، بجانب مساندة أصحاب المشروعات القائمة في عمليات التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وشهد توقيع العقدين حضور عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات وشركة «تمويلي»، في إطار استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم منظومة التمويل متناهي الصغر، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى أكبر عدد من أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.

دعم الشمول المالي

من جانبها، أكدت شركة «تمويلي» أن توقيع التسهيلات الائتمانية الجديدة يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، والثقة المتبادلة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.

وأوضحت الشركة أن إجمالي التمويلات الجديدة، البالغة 350 مليون جنيه، سيسهم في توسيع نطاق تمويل المشروعات القابلة للنمو، بما يدعم زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، كما يدعم جهود دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.

يأتي توقيع العقدين في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وتعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية ومصلحة الضرائب للتوسع في تمويل هذا القطاع، وتشجيع أصحاب المشروعات على التشغيل الذاتي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها القوانين المنظمة للاستثمار، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي.