مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة و«العربية للتحكيم» لتعزيز التعاون القضائي والتدريب

شهد مقر مجلس الدولة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم، لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية والمعرفية في مجالات القانون والتحكيم والاستثمار. وقع المذكرة المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بحضور المستشار ناصر رضا عبدالقادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور سيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم. كما حضر التوقيع النائب يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والاستثمار للمحكمة، والمستشار حسن أبو الوفا، رئيس محكمة استئناف جنايات الجيزة وعضو هيئة المحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار الاتصال السياسي والمتابعة للمحكمة. دور محوري أعرب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن سعادته وترحيبه الكبير بعقد هذا البروتوكول مع مجلس الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة يمثل صرحا قضائيا عريقا، وجهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في حماية الشرعية وسيادة القانون وصون مبادئ العدالة الإدارية، والفصل في المنازعات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية، وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين. وقال المستشار فاروق سلطان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الدولة يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك، وتحفيز الاستثمارات العربية، وتعزيز حركة التجارة العربية البينية، وإيجاد الحل العادل والسريع لتسوية المنازعات في مجالات الاستثمار والخدمات، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله المحكمة العربية للتحكيم بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم 2681 بتاريخ 10 يونيو 2021. تنمية القدرات المهنية من جانبه أكد د. السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ورئيس المكتب الفني لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي بين الجانبين، ويسهم في تنمية القدرات المهنية، وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية والارتقاء بمنظومة العدالة في مصر والوطن العربي. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في أربعة مجالات رئيسية: أولا، في مجال التدريب: تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات التحكيم والوساطة، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء المشورة القانونية، وفض المنازعات بطرق ودية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوعي الوطني والولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، وتبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية والتدريبية، وتبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية. ثانيا، في مجال الندوات والمؤتمرات: التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية المتعلقة بالقانون والتحكيم والاقتصاد والاستثمار والتجارة العربية، وتوجيه الدعوات المتبادلة لمشاركة ممثلي كل طرف في الفعاليات العلمية والمهنية. ثالثا: في مجال الأبحاث والدراسات: إعداد وتنفيذ الدراسات ذات الأبعاد القومية والإقليمية التي تخدم أهداف التنمية وخدمة المجتمع، وتبادل البحوث والرسائل العلمية، والتعاون في الاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين. رابعا، في مجال الاستشارات القانونية: تبادل الخبرات وتقديم المشورة القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية. لجنة تنسيق مشتركة كما تنص المذكرة على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها، من ممثلي الطرفين، على أن تجتمع كل ستة أشهر على الأقل، وتتولى إعداد خطة عمل نصف سنوية للأنشطة والفعاليات المشتركة. جانب من توقيع مذكرة التفاهم جانب من توقيع مذكرة التفاهم