وزير التخطيط يستعرض رؤية الدولة للتوسع في آليات التمويل المبتكر.. نواب: خطوة لفتح آفاق جديدة للاستثمار.. ونحتاج بيئة تشريعية جاذبة لتعزيز آلياته

• نائب: التمويل المبتكر بوابة جديدة لدعم الاقتصاد وتسريع مشروعات التنمية
• نائب: التوسع في آليات التمويل المبتكر ضرورة لتنويع مصادر تمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية
• نائب: التمويل المبتكر بوابة جديدة لدعم الاقتصاد وتسريع مشروعات التنمية

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.

وخلال مشاركته، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، كما شارك في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة بثينة ابو زيد، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في آليات التمويل المبتكرة، لافتة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن الشفافية والحوكمة في إدارة الأدوات .

وأكدت" أبو زيد" في تصريحاتها أن نجاح استراتيجية التمويل المبتكر يتطلب تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع موارده التمويلية.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين

وأوضح " هلال" في تصريحاته أن أهمية التمويل المبتكر تكمن في قدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، فضلًا عن الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن التوسع في هذه الآليات يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.

وأضاف أن التمويل المبتكر يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، من خلال تنويع الأدوات التمويلية والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام.

في سياق متصل، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر، يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى توفير موارد تمويلية مستدامة.

وأوضح " نظير" في تصريح خاص أن التمويل المبتكر يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من أدوات التمويل، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المخصصات الحكومية أو الاقتراض، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار عضو النواب إلى أن هناك عددًا من الآليات التي يمكن التوسع في استخدامها، من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب آليات التمويل المرتبطة بتحقيق نتائج تنموية محددة، والاستفادة من التمويل الميسر والمنح الدولية.

وشدد النائب على أهمية توجيه هذه الأدوات لتمويل القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، ويساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج.