رويترز: اتهام رجل من أوكلاهوما بإرسال مئات الرسائل التهديدية لمسئولي الانتخابات وأعضاء بالكونجرس

وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات إلى رجل من مدينة أوكلاهوما سيتي، يُدعى روبن مارتن، بإرسال مئات الرسائل التي تضمنت تهديدات ومواد مسحوقة إلى مسؤولين انتخابيين ومشرعين وأعضاء في الكونجرس، إلى جانب مؤسسات إعلامية ومراكز استطلاع رأي، وذلك بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وذكرت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن مارتن يواجه اتهامات أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية أوكلاهوما، تتعلق بإرسال تهديدات عبر البريد، وتقديم معلومات كاذبة أو مضللة وبلاغات احتيالية، في إطار تحقيقات بشأن رسائل استهدفت شخصيات ومؤسسات معنية بالعملية الانتخابية الأمريكية.

وكشفت التحقيقات أن الرسائل تضمنت أظرفا تحتوي على مسحوق أبيض أثار مخاوف من احتمال وجود مواد خطرة أو سامة، إلا أن الفحوص التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) على عينات منها أظهرت أن المسحوق عبارة عن خميرة أو دقيق، وفقا لإفادة قضائية كشفت عنها السلطات.

وأوضحت التقارير أن الرسائل لم تقتصر على ولاية أوكلاهوما، بل استهدفت مسؤولين ومكاتب انتخابية ومؤسسات تشريعية في ولايات أمريكية مختلفة، ما دفع السلطات الفيدرالية إلى فتح تحقيق موسع بالتعاون مع هيئة التفتيش البريدي الأمريكية، لتعقب مصدر الرسائل ومنع وصول المزيد منها إلى الجهات المستهدفة.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في أكتوبر الماضي التحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة أُرسلت إلى مكاتب انتخابية وتشريعية في أنحاء البلاد، وحثت الجهات المستهدفة على التعامل معها باعتبارها طرودا قد تشكل خطرا محتملا، لحين التحقق من طبيعة محتوياتها.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاهوما سيتي، فيما لم تتضمن السجلات القضائية المتاحة وقت نشر التقارير اسم محامٍ يتولى التعليق نيابة عنه.

وتأتي القضية بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تشهد تنافسا على مقاعد الكونجرس وعدد من مناصب حكام الولايات، وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من التهديدات التي تستهدف مسؤولي الانتخابات والمؤسسات المعنية بإدارة التصويت.

وتسلط الواقعة الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العملية الانتخابية الأمريكية، ليس فقط فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية والتضليل المعلوماتي، وإنما أيضا بالتهديدات المباشرة التي تستهدف العاملين في المؤسسات الانتخابية والمشرعين.