اقرأ من المصدر
مصراوي
يرى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، ولذلك يرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن مفارقة اقتصادية تتجاوز مسألة سعر الدولار، حيث إن التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية قد يجعل الأصول المصرية أرخص بالنسبة للمستثمر الأجنبي ويمنحه فرصة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة واحتمالات تحسن الجنيه مستقبلًا.
لكنه يرفع في المقابل تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، التي تحتاج إليها المصانع المصرية لزيادة صادراتها.
كان سعر الدولار قفز إلى أعلى مستوى خلال أكتوبر الماضي متخطيا 56 جنيها لكل دولار وسط موجة خروج جزئي للمستثمرين الأجانب قبل أن يقلل مكاسبه ويتراجع مقابل الجنيه.
يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تقدير انخفاض الجنيه بأكثر من 30% يعبر عن ابتعاده عن المستوى الذي يراه نموذج البنك متسقًا مع العوامل الاقتصادية الأساسية، ولا يعني أن الدولار يجب أن يتراجع بالنسبة نفسها أو أن العملة المحلية ستستعيد هذه النسبة تلقائيًا.
ويضيف لـ مصراوي، أن أهمية التقدير لا تكمن فقط في حجم انخفاض الجنيه عن قيمته المقدرة، وإنما في الفرص والمخاطر التي يخلقها هذا الانخفاض أمام نوعين مختلفين من المستثمرين: المستثمر المالي الذي يبحث عن عائد سريع، والمستثمر الصناعي الذي يحتاج إلى بيئة تسمح له بزيادة الإنتاج والتصدير.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد شوقي، إن انخفاض الجنيه يمنح المستثمر الأجنبي الذي يحمل الدولار فرصة لشراء الأصول المقومة بالعملة المحلية بتكلفة أقل، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات باستقرار سوق الصرف أو تحسن قيمة الجنيه مستقبلًا.
ويضيف لـ مصراوي، أن المعادلة على تحقيق المستثمر أرباحا تقوم على مكسبين محتملين، أولهما من الفائدة التي يحصل عليها مقابل شراء أذون وسندات الخزانة، وثانيهما من تحسن قيمة الجنيه إذا ارتفع أمام الدولار قبل تحويل أمواله مجددًا إلى العملة الأمريكية.
ويضيف أن هذه المعادلة تحمل مخاطرة معاكسة، فإذا استمر الجنيه في التراجع فقد يتآكل العائد الذي حصل عليه المستثمر بل قد تتحول العملية إلى خسارة عند حساب قيمة استثماره بالدولار، وهو ما يجعل استقرار سوق الصرف والثقة في إمكانية تحويل الأموال والتخارج منها عاملين حاسمين في قراراته.
يزداد جاذبية الاستثمار في الجنيه مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
ويذكر أبو الفتوح أن ارتفاع الفائدة قد يعزز جاذبية أدوات الدين ولكنه يفرض تكلفة أخرى على الاقتصاد، إذ يزيد أعباء خدمة الدين الحكومي ويرفع تكلفة التمويل على الشركات، ما قد يحد من قدرتها على الاقتراض والتوسع في خطوط الإنتاج.
وقدر "جولدمان ساكس" أن حيازات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تراجعت إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل قرابة 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بالتزامن مع موجة الضغط على الجنيه خلال أكتوبر.
تقول شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن مصادر تدفقات الدولار ذات أهمية في تمويل احتياجات الاقتصاد الخارجية، لكنها تكشف في الوقت نفسه استمرار الفجوة بين الموارد والاستخدامات الجارية من النقد الأجنبي.
وتضيف لـ مصراوي، أن اعتبار إجمالي التدفقات الرأسمالية والمالية استثمارات لا تُختزل في أدوات الدين، إذ يضم الحساب معاملات متعددة، من بينها الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية وغيرها من التدفقات الرأسمالية والمالية.
وترى أن استثمارات المحافظ المالية تستطيع توفير سيولة وتمويل في الأجل القصير، يختلف أثرها عن الاستثمار المباشر الذي يمكن أن يضيف مصانع وخطوط إنتاج وفرص عمل ويزيد الطاقة التصديرية، بشرط توجيهه إلى أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة.
وتذكر أن المسألة لا تكمن في المفاضلة المطلقة بين الاستثمار في أدوات الدين والاستثمار المباشر، وإنما في مدى قدرة التدفقات الأجنبية على دعم استقرار الاقتصاد دون زيادة تعرضه لمخاطر خروج رؤوس الأموال، وفي قدرتها على توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
يفترض هاني أبو الفتوح أن انخفاض قيمة العملة المحلية قد يمنح المنتج المصري ميزة سعرية في الأسواق الخارجية، إذ تصبح السلعة المنتجة بالجنيه أقل تكلفة بالنسبة للمستورد الذي يدفع بالدولار، ما قد يفتح أمام الشركات فرصًا لزيادة المبيعات الخارجية وانتزاع حصص سوقية من المنافسين.
ويضيف أن هذه الميزة لا تتحقق بالدرجة نفسها في جميع القطاعات، فالمصنع الذي يعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج محلية يستطيع الاحتفاظ بجزء أكبر من مكسب انخفاض العملة، بينما يواجه المصنع الذي يستورد نسبة مرتفعة من مدخلاته زيادة في تكاليف الإنتاج بالجنيه، ما قد يلتهم جانبًا من الميزة السعرية التي حصل عليها.
تكشف بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 48.57 مليار دولار خلال 2025، مقابل 41.51 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 17%، بينما ارتفعت الواردات إلى نحو 83.01 مليار دولار، مقابل 79.38 مليار دولار، بزيادة 5%.
وساعد نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات على تقليص العجز التجاري غير البترولي بنحو 9%، من 37.87 مليار دولار في 2024 إلى 34.45 مليار دولار خلال 2025.
وتصدر قطاع مواد البناء قائمة الصادرات بقيمة 14.88 مليار دولار، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 9.42 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بنحو 6.47 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنحو 4.69 مليار دولار.
لكن تفكيك الزيادة في الحصيلة التصديرية، يكشف أن الذهب لعب دورًا استثنائيًا، إذ ارتفعت صادراته من 3.2 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.6 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت 4.4 مليار دولار، وباحتساب هذه الزيادة من إجمالي نمو الصادرات غير البترولية البالغ 7.06 مليار دولار، يتضح أن الذهب وحده أسهم بنحو 62.3% من الزيادة الإجمالية في الحصيلة الدولارية.
يقول أحمد شوقي إن ارتفاع قيمة الصادرات لا يعني بالضرورة زيادة الكميات المصدرة بالنسبة نفسها، فقد ينتج جزء من النمو عن تغير أسعار السلع في الأسواق العالمية أو اختلاف التركيبة السلعية أو ارتفاع القيمة الاسمية للمنتجات، وهو ما يجعل قياس أثر انخفاض الجنيه بحاجة إلى مقارنة الكميات والأسعار ومتوسط قيمة الوحدة التصديرية لكل قطاع.
تقول شيماء وجيه إن انخفاض الجنيه قد يقدم للمستثمر المالي فرصة أسرع وأكثر وضوحًا، إذ يستطيع شراء أدوات الدين بعائد مرتفع، والاستفادة من تحسن محتمل للعملة، دون الحاجة إلى تأسيس نشاط إنتاجي جديد.
وتضيف أن الفرصة تظل مرتبطة بمخاطر سعر الصرف والتطورات الخارجية، وقد تتحول التدفقات إلى مصدر ضغط على السوق إذا قرر المستثمرون التخارج بصورة متزامنة.
وتذكر أن المصدر المصري لا يحصل على مكسب تلقائي من انخفاض العملة، بل يحتاج زيادة الإنتاج وتوفير الخامات والطاقة والتمويل، وتحسين الجودة والقدرة على الالتزام بمواعيد التوريد، حتى يستطيع تحويل انخفاض التكلفة الدولارية إلى زيادة فعلية في الكميات المصدرة.
وبينت أنه لا يمكن تجاهل أن تدفقات المحافظ المالية تساعد على توفير السيولة وتمويل احتياجات الاقتصاد، كما أن الاستثمار المباشر لا يضمن وحده زيادة الصادرات إذا اتجه إلى أنشطة غير قابلة للتصدير أو لا تضيف طاقة إنتاجية جديدة.
ويقول هاني أبو الفتوح، إن استفادة مصر من انخفاض قيمة الجنيه لا تقاس بمدى إقبال المستثمر الأجنبي على شراء أذون الخزانة ولا بارتفاع قيمة الصادرات بالدولار وحدها وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويل الميزة السعرية للعملة إلى إنتاج أكبر وقيمة مضافة محلية أعلى وحصة سوقية أوسع في التجارة العالمية.
ويذكر أحمد شوقي، أن المستثمر الأجنبي قد يستطيع شراء الجنيه الرخيص وينتظر مكسبًا من الفائدة وسعر الصرف، لكن المكسب الأكثر استدامة لمصر يبدأ عندما تستطيع مصانعها تحويل انخفاض العملة إلى سلع أكثر، ومكون محلي أعلى، وصادرات تنتزع مكانًا أكبر في الأسواق العالمية.
