"نماء للكيماويات" توضح أسباب عدم الإعلان عن نتائج الربع الأول للعام 2026

الرياض- مباشر: أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استمرار عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس لعام ألفين وستة وعشرين ميلادية، والتي تغطي الربع الأول من العام المالي المذكور. 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على "تداول"، أن هذا التأخير يأتي نتيجة لعدم اكتمال المتطلبات المحاسبية والرقابية المرتبطة بالفترات المالية السابقة، مؤكدة التزامها بإجراءات الإفصاح والشفافية المعمول بها في الأنظمة المالية المحلية.

وأفادت شركة نماء للكيماويات في إفصاحها الأخير بأنها لم تتمكن من الالتزام بالمدة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية الأولية للثلاثة أشهر الأولى من عام  2026. ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً وتحديثاً لما تم نشره سابقاً بتاريخ 11 مايو 2026، ، حيث كانت الشركة قد نوهت في ذلك الحين إلى احتمالية التأخر في تقديم بياناتها المالية للجمهور.

وعزت الشركة الأسباب الرئيسية وراء هذا التعثر إلى عدم الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالنتائج المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية في31 من ديسمبر لعام 2025.

 وأشارت المصادر الرسمية في الشركة إلى أن التأخر في إنجاز القوائم السنوية المدققة يلقي بظلاله بشكل مباشر على القدرة على إصدار النتائج اللاحقة، نظراً للارتباط المحاسبي والمالي الوثيق بين الأرصدة الافتتاحية والختامية للفترات المالية المتتابعة، مما يتطلب دقة عالية قبل المصادقة النهائية من قبل المراجعين الخارجيين.

وفيما يخص التكاليف المترتبة على هذا التأخير، أكدت الشركة في بيانها عدم وجود معلومات إضافية تتعلق بتغير التكاليف المرتبطة بهذا الحدث في الوقت الراهن. 

كما شددت الشركة على أن هذا الوضع سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد الإدراج المعمول بها في السوق المالية السعودية، والتي تتضمن تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة للشركة حتى يتم استيفاء المتطلبات المالية ونشر النتائج المتأخرة، وذلك لضمان عدالة التداول وحماية حقوق المستثمرين من خلال توفير المعلومات المالية الموثوقة.

وعلى صعيد التواصل مع المستثمرين، أعلنت إدارة الشركة عن تبني آلية للإفصاح الدوري، حيث سيتم نشر تقارير شهرية توضح آخر التطورات المتعلقة بمدى التقدم في إعداد النتائج المالية وأسباب التأخير المستمرة إن وجدت. ويهدف هذا الإجراء إلى إبقاء السوق المالية على اطلاع دائم بالخطوات التي تتخذها الشركة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، مع الالتزام التام بالإعلان الفوري ودون أي تأخير عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على هذا الملف قبل الموعد المحدد للتقرير الشهري القادم.