لماذا يغامر الأثرياء في البورصة بينما يكتفي آخرون بادخار الذهب؟

تكشف تقارير دولية عن إدارة ثروات العائلات الثرية أن الأسهم تمثل حصة أكبر بكثير من المعادن النفيسة في بعض المحافظ الاستثمارية، بينما تشير بيانات السوق المصرية إلى توسع قنوات الاستثمار في الأسهم والذهب معًا، وإن كانت لا تكشف بصورة مباشرة عن توزيع ثروات الأفراد الأكثر ثراء.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن ذلك لا يعني أن الأسهم أكثر أمانًا أو أن الذهب لا يحقق عوائد مرتفعة، فالأسهم قد تتعرض لهبوط حاد، كما يمكن للذهب أن يحقق مكاسب كبيرة خلال فترات الأزمات، لكن الأسهم تمتلك ميزة اقتصادية لا تتوافر في المعدن الأصفر، وهي إمكانية توليد أرباح وتوزيعات نقدية مع استمرار النشاط الإنتاجي للشركات.

توضح دراسة مجلس الذهب العالمي الصادرة في فبراير 2026، بعنوان "الذهب كأصل استراتيجي"، أن الذهب يمكن أن يحسن أداء المحافظ الاستثمارية عند إضافته إلى مزيج من الأسهم والسندات والأصول الأخرى، من خلال خفض التقلبات والتراجعات وتحسين العائد المعدل بالمخاطر. وفي محاكاة لمحفظة دولارية خلال الفترة من نهاية 2005 إلى نهاية 2025، ارتفع العائد السنوي المركب لمحفظة افتراضية من 6.7% إلى 7% عند إضافة حصة تبلغ 5% من الذهب، بالتزامن مع تراجع التقلبات السنوية من 9.9% إلى 9.6%، وانخفاض أقصى تراجع للمحفظة من 34.9% إلى 32.7%. وهذه نتائج محاكاة تاريخية وليست ضمانًا لعوائد مستقبلية.

ماذا تكشف محافظ العائلات الثرية؟

يقول الشافعي أن تقارير إدارة الثروات العالمية تشير إلى أن الأسهم تحتل موقعًا رئيسيًا في محافظ بعض أصحاب الثروات الكبيرة، بينما تظل حصة الذهب والمعادن النفيسة محدودة نسبيًا.

بحسب تقرير "يو بي إس" العالمي لمكاتب إدارة ثروات العائلات لعام 2025، الذي استند إلى مسح شمل 317 مكتبًا من عملاء البنك، بلغ متوسط ثروة العائلات المشاركة 2.7 مليار دولار، فيما أدارت مكاتبها أصولًا بمتوسط 1.1 مليار دولار لكل مكتب.

وأظهر التقرير أن مكاتب إدارة الثروات رفعت متوسط استثماراتها في أسهم الأسواق المتقدمة إلى 26% من المحافظ خلال 2024، مقابل 24% في 2023، بينما تراجعت حصة النقد وما يعادله من 10% إلى 8%، وارتفعت حصة المعادن النفيسة، ومنها الذهب، من 1% إلى 2% فقط.

كما أظهر التقرير أن 44% من المحافظ اتجهت إلى الاستثمارات البديلة خلال 2024، مقابل 42% في العام السابق، بما يشمل الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان الخاص وصناديق التحوط وغيرها.

وتتسق هذه الصورة مع نتائج تقرير "جيه بي مورجان" لمكاتب إدارة الثروات العائلية لعام 2026، الذي أشار إلى أن 28% فقط من بين 333 عائلة شملها المسح لديها استثمارات في الذهب، بمتوسط تخصيص بلغ 0.9% من الأصول، ويعني ذلك أن الذهب لم يكن مكونًا أساسيًا في غالبية المحافظ التي تناولها التقرير، رغم المخاطر الجيوسياسية التي تشغل المستثمرين.

لماذا يستطيع الأثرياء تحمل مخاطر البورصة؟

يقول الشافعي إن القدرة على تحمل المخاطر لا تعني أن أصحاب الثروات أكثر تهورًا في قراراتهم الاستثمارية، وإنما تعني في حالات كثيرة أنهم يمتلكون مساحة أوسع لإدارة الخسائر المؤقتة دون الاضطرار إلى بيع أصولهم عند هبوط الأسعار.

وأضاف لـ مصراوي، أن المستثمر الذي يعتمد على مدخراته لتغطية نفقات المعيشة قد يضطر إلى تسييل استثماراته عند أول أزمة مالية أو احتياج طارئ، حتى لو كان البيع في توقيت غير مناسب، أما صاحب الثروة الذي يمتلك مصادر دخل متعددة واحتياطيًا نقديًا وأصولًا متنوعة، فقد يستطيع الاحتفاظ بالأسهم خلال فترات الهبوط وانتظار تعافي السوق.

وأشار إلى أن هذه القدرة توفر للأثرياء الاستفادة من الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الانشغال بتحركات الأسعار اليومية، كما يمكنهم توزيع استثماراتهم على قطاعات وأسواق جغرافية مختلفة والاستعانة بمديري استثمار ومستشارين ماليين واستخدام أدوات للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار.

يظهر ذلك في مسح "يو بي إس"، إذ أوضح التقرير أن مكاتب العائلات الثرية رفعت استثماراتها في أسهم الأسواق المتقدمة، مع اتجاه بعض المكاتب إلى زيادة مخصصاتها للاستثمارات ذات العائد أو فرص النمو طويلة الأجل، كما أشار إلى أن 68% من محافظ الأسهم لدى المكاتب المشاركة كانت تدار بصورة نشطة.

يعلق الشافعي أن القدرة المالية لا تلغي المخاطر، فالمحافظ الكبيرة قد تتعرض لخسائر بملايين الدولارات عند هبوط الأسواق، كما أن تنويع الأصول لا يمنع الخسارة بالكامل، لكنه يساعد على الحد من أثر تراجع أصل واحد على إجمالي الثروة.

لماذا لا يكتفي الأثرياء بالذهب؟

يقول الشافعي إن الذهب يوفر وسيلة للتحوط، ولكن الاحتفاظ بكامل الثروة في المعدن الأصفر قد يفرض تكلفة فرصة بديلة، أي التخلي عن عوائد كان يمكن تحقيقها من استثمارات أخرى، فإذا احتفظ المستثمر بذهب لا يدر دخلًا دوريًا، فإنه يفقد فرصة الحصول على توزيعات أرباح من الأسهم أو عوائد من السندات أو تدفقات نقدية من العقارات والاستثمارات الخاصة، كما أن ارتفاع سعر الذهب لا يتحقق بصورة منتظمة، وقد تمر فترات طويلة يتراجع خلالها أو يتحرك في نطاق محدود.

ويضيف أن الشركات يمكنها زيادة أرباحها وتوسيع أنشطتها ودخول أسواق جديدة، بما يرفع قيمتها السوقية على المدى الطويل، لذلك لا ينظر المستثمر طويل الأجل إلى السهم باعتباره مجرد ورقة تتغير أسعارها في البورصة، بل باعتباره حصة في نشاط اقتصادي قد ينمو وتزداد قدرته على توليد الأرباح.

ويظهر هذا الفارق بوضوح في توجهات مكاتب إدارة الثروات، فتقرير "يو بي إس" لعام 2025، رصد ارتفاع حصة الأسهم في الأسواق المتقدمة إلى 26%، مقابل 2% للمعادن النفيسة، بينما أظهر تقرير "جيه بي مورجان" لعام 2026، أن متوسط تخصيص الذهب لدى العائلات التي شملها المسح لم يتجاوز 0.9%.

متى يصبح الذهب الخيار الأفضل؟

يقول الشافعي إن بعض المحافظ الثرية تميل إلى الأسهم والاستثمارات الخاصة، إلا أن الذهب يحتفظ بدوره عندما ترتفع المخاطر التي تهدد النظام المالي أو تتراجع الثقة في العملات أو تتزايد الاضطرابات الجيوسياسية.

ويضيف: ففي الأزمات، قد تتراجع أسعار الأسهم والسندات والعقارات في الوقت نفسه، بينما يستطيع الذهب أن يؤدي دورًا مختلفًا داخل المحفظة.

يشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب ارتفع بنحو 21% بالدولار بين ديسمبر 2007 وفبراير 2009، خلال الأزمة المالية العالمية، في وقت تعرضت فيه أسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر لهبوط حاد.

كما أوضح المجلس في تحليله لعام 2026 أن العلاقة العكسية بين الذهب والأسهم قد تصبح أكثر وضوحًا عندما تتراجع أسواق الأسهم، وهو ما يمنح المعدن الأصفر قيمة في تنويع المحافظ وتقليل أثر الصدمات.

وماذا تقول السوق المصرية؟

تكشف مؤشرات السوق عن توسع قنوات الاستثمار وتنوعها، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر ارتفع إلى نحو 504.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 470.97 مليار جنيه في نهاية يونيو، بنمو فصلي بلغ 7.16%.

ووصل عدد صناديق الاستثمار المسجلة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، فيما ارتفع عدد وثائق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة، وتنوعت المنتجات بين صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والأسهم الخاصة والمؤشرات والعقارات، بما يتيح للمستثمرين أدوات متعددة بدلًا من الاعتماد على الذهب أو الودائع وحدهما.

واحتفظ الذهب بموقعه كأداة استثمارية متنامية، إذ أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن صناديق المعادن النفيسة أن صافي أصول صناديق الذهب والفضة بلغ 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، من بينها نحو 9.2 مليار جنيه لصناديق الذهب، عبر 306.5 ألف عميل.

أما البورصة المصرية، فقد سجل مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30 ارتفاعًا بنحو 40.6% خلال 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 2.999 تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل 2.17 تريليون جنيه في نهاية 2024، بزيادة 38.2%.

كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى نحو 1.351 تريليون جنيه خلال 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه في 2024، بنمو 12.7%.

الأثرياء لا يراهنون على أصل واحد

يقول الشافعي إن الأثرياء لا يفضلون المخاطرة لمجرد امتلاكهم أموالًا أكثر، وإنما في أنهم يمتلكون عادة أدوات أوسع لإدارة المخاطر وقدرة أكبر على تنويع الاستثمارات وأفقًا زمنيًا أطول يسمح لهم بانتظار نمو الأصول.

وسضيف: الأسهم تمنحهم فرصة المشاركة في أرباح الشركات وتوسعها والاستثمارات الخاصة تتيح لهم الدخول في مشروعات وأنشطة اقتصادية، بينما يؤدي الذهب دورًا تحوطيًا يساعد على مواجهة بعض الصدمات وتقليل تقلبات المحفظة.

ويرى أن المدخر الذي يضع أمواله في الذهب، فقد لا يكون أقل وعيًا بالمخاطر، بل ربما تكون أولويته مختلفة، إذ يبحث عن أصل ملموس يسهل فهمه والاحتفاظ به، ويخشى أن تؤدي تقلبات البورصة إلى خسارة مدخرات يحتاج إليها في الأجل القريب.