تُلقي عشر سنوات من الانقسام السياسي بظلالها الثقيلة على المشهد الليبي، في وقت تتجدد فيه المساعي الدولية عبر مباحثات عسكرية تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة بين شرقي وغربي البلاد.
ورغم تأكيد الخارجية الفرنسية انخراطها في الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة، فإن هذه التحركات تأتي على وقع تعثر متكرر للمبادرات المحلية والأممية، كان آخرها المسار السياسي للبعثة الأممية الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة؛ مما يضع المشهد أمام تساؤل جوهري عن مدى قدرة الحوارات العسكرية الخارجية على حل صراع مزمن تغلغل في كافة مستويات السلطة، وصولا إلى انقسام المؤسسة القضائية وتصدُّع المنظومتين الأمنية والعسكرية.
