اقرأ من المصدر
مصراوي
طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لتطوير أصول الوقف وتعظيم العائد منها، من خلال 8 مقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الوقف والالتزام بشروط الواقفين، وضمان مشروعية الاستثمار ومراعاة مستويات المخاطر.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
وأكدت سحر نصر أن الوقف يمثل نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا قدمته الشريعة الإسلامية لدعم المجتمعات وتنميتها، مشيرة إلى أنه يستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية متكاملة، هي البعد التعبدي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على أصل الوقف والالتزام بشرط الواقف، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ودرجة المخاطر، بما يسهم في تعظيم العائد التنموي والاجتماعي لأصول الوقف.
8 مقترحات لتطوير منظومة الوقف وإعادة هيكلة أصوله
وفي هذا الإطار، قدمت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ 8 مقترحات عملية لتطوير منظومة الوقف، تضمنت:
1. إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية.
2. إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول الوقفية وفق خطة عمل وجدول زمني محدد.
3. وضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بالاستعانة بمتخصصين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون.
4. إعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية توضح الفرص الاستثمارية، وما إذا كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل.
5. إعادة التقييم الشامل للأصول وفق قيمتها السوقية الحالية، بما يشمل العقارات والأراضي والأسهم والسندات والمشروعات الاقتصادية.
6. إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول ذات العائد المنخفض.
7. مواصلة إعادة هيكلة الأصول لتوظيفها في مشروعات تضمن استدامة الموارد، مع حل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة.
8. توجيه الوقف غير المشروط إلى المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.
وأشارت سحر نصر إلى أهمية توجيه الأصول الوقفية نحو المجالات ذات الأولوية التنموية، بما يتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي، وتحقيق التكامل بين تطوير منظومة الوقف ومبادرات دعم التعليم.
وأكدت أن القيمة الحقيقية للوقف تُقاس بدوره التنموي وليس بحجمه، موضحة أن الأرض التي لا تستثمر، والعقار الذي لا يحقق عائدًا، والمال الذي لا يُحسن توجيهه، تمثل أصولًا لم تحقق بعد رسالتها التنموية.
ودعت إلى تكاتف الجهود لتعظيم العائد التنموي والاجتماعي لأصول الوقف، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
