عام معلومات مباشر

اعلان شركة باعظيم التجارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-09-30 ( تسعة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 71,833,013 67,428,394 6.532 72,063,657 -0.32 اجمالي الربح (الخسارة) 29,501,020 21,988,101 34.168 28,337,219 4.106 الربح (الخسارة) التشغيلي 7,735,420 …

اعلان شركة باعظيم التجارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-09-30 ( تسعة أشهر )
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

معلومات مباشر

زيارة المصدر

كما هو مشار اليه في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والمتعلق بمعلومات عن المجموعة حول استثمار شركة باعظيم التجارية في مؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر، تبين أن الاستثمار هو عبارة عن مؤسسة فردية بإسم السيد/ سالم صالح باعظيم (كبار المساهمين ورئيس مجلس الادارة) وذلك بداية من عام 2008م. قامت إدارة الشركة بإعداد مذكرة فنية لبيان الأساس المحاسبي والقائم على إطار المفاهيم للتقارير المالية الذي تستند إليه الشركة في اعتبار الاستثمار القائم في دولة قطر أصلا تابعا للشركة وإثباته ضمن قوائمها المالية بالرغم من ان التسجيل النظامي باسم السيد/ سالم صالح باعظيم (كبار المساهمين ورئيس مجلس الادارة)، وقد استنتجت الشركة في الوقت الحالي مايلي: "بناء على تحليل الوقائع والمستندات المتاحة، ترى ادارة الشركة ان الاستثمار يمثل مورداً اقتصاديا حاليا تسيطر عليه الشركة نتيجة أحداث سابقة، وله القدرة على إنتاج منافع اقتصادية للشركة". وقد كان من ضمن الجوانب الرئيسية للتقييم هو الجانب القانوني وإقرار تنازل غير قابل للطعن مقدم من السيد/ سالم صالح باعظيم لصالح شركة باعظيم، وقد قامت الشركة بالحصول على رأي قانوني مستقل من مستشار قانوني قطري لتقييم قابلية إنفاذ حقوق الشركة في الاستثمار بما في ذلك امكانية تحويل مؤسسة باعظيم التجارية (مؤسسة فردية) المملوكة للسيد/ سالم صالح باعظيم الى فرع لشركة باعظيم التجارية وجاري الحصول على موافقة مجلس الادارة والبدء في الاجراءات القانونية. نتيجة لذلك فإننا لم نتمكن من إكمال فحصنا للجوانب القانونية والحقوق المتصلة بالاستثمار في مؤسسة باعظيم للتجارة (مؤسسة فردية). ولو كنا قد أستطعنا إكمال فحصنا للاستثمار في مؤسسة باعظيم للتجارة (مؤسسة فردية)، ربما كانت ستنمو إلى علمنا أمور تشير إلى أن ثمة تعديلات كان من الضروري إجراؤها في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.

مقالات ذات صلة