سكرتير شعبة الذهب: المعدن الأصفر لا يحقق عائدًا دوريًّا.. وخلال 15 عامًا ارتفع 30 ضعفًا بالجنيه المصري

أكد أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الاستثمار في الذهب يتطلب نظرة طويلة الأجل وقدرًا كبيرًا من الصبر، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تحقيق مكاسب سريعة من المعدن الأصفر، وهو ما قد يدفعهم إلى مراجعة قراراتهم الاستثمارية عند حدوث تراجعات سعرية أو تباطؤ في وتيرة الارتفاع.

سكرتير شعبة الذهب: المعدن الأصفر لا يحقق عائدًا دوريًّا

وأوضح أحمد، خلال لقاء مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، أن الذهب يُعد أحد الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل، لكنه لا يمثل استثمارًا يحقق عائدًا دوريًّا، على عكس المشروعات التجارية أو بعض الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تدر دخلًا أو فوائد.

وأشار إلى أن طبيعة الذهب تختلف عن الاستثمار في المشروعات، إذ إن شراءه يعني الاحتفاظ بالأموال في أصل يمكن أن ترتفع قيمته بمرور الوقت، دون أن يحقق عائدًا مباشرًا خلال فترة الاحتفاظ به.

وقال سكرتير شعبة الذهب إن الشخص الذي يمتلك مشروعًا تجاريًّا أو نشاطًا اقتصاديًّا، مثل المقاولات أو الصيدليات أو غيرها من المشروعات، قد يكون من الأفضل له توجيه أمواله إلى نشاطه القائم، لأن تشغيل الأموال في المشروع يمكن أن يحقق عائدًا، مقارنة بشراء الذهب الذي لا يدر دخلًا دوريًّا.

وأضاف أن الاستثمار في النشاط الذي يمتلكه الشخص ويجيد إدارته قد يكون الخيار الأفضل، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الاستثمار في المشروعات وبين الاحتفاظ بالذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قيمة المدخرات.

وأوضح أن الذهب يظل خيارًا مناسبًا لشرائح من المواطنين الذين لا يمتلكون القدرة المالية أو الخبرة اللازمة للدخول في مشروعات استثمارية، أو الذين لا تتوافر لديهم إمكانية الاستثمار في البورصة أو غيرها من الأدوات الاستثمارية المختلفة.

وأشار إلى أن هناك مواطنين يمتلكون مدخرات محدودة ويرغبون في الحفاظ على قيمتها لحين الحاجة إليها، دون استهداف تحقيق أرباح كبيرة أو الدخول في استثمارات تتطلب خبرة متخصصة.

وأكد أن الذهب يتميز بسهولة شرائه وبيعه، إذ يستطيع المواطن شراءه بكميات مختلفة وفي أي وقت، كما يمكنه بيعه بالكميات التي يحتاج إليها عند الضرورة، وهو ما يجعله أداة بسيطة نسبيًّا للاحتفاظ بالمدخرات بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون بدائل استثمارية مناسبة أو الخبرة الكافية لإدارة أموالهم في مجالات أخرى.

سكرتير الشعبة: الذهب ارتفع 30 ضعفًا بالجنيه المصري خلال 15 عامًا

وشدد أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على أهمية تقييم أداء المعدن الأصفر من منظور طويل الأجل، بدلًا من التركيز على التحركات السعرية التي يشهدها خلال أسابيع أو أشهر محدودة.

وأوضح أحمد، أن المقارنة بين أسعار الذهب في مصر، خلال السنوات الماضية، تكشف عن ارتفاعات كبيرة في قيمته بالجنيه المصري، إذ ارتفع سعره بنحو 3 أضعاف تقريبًا خلال الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى الوقت الحالي، وفقًا للتقديرات التي أشار إليها خلال الحوار.

وأضاف أنه عند توسيع فترة المقارنة إلى 15 عامًا، يتضح أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 30 ضِعفًا عند احتسابه بالجنيه المصري، بينما زاد بنحو 3.5 مرة عند قياسه بالدولار، وفقًا للأرقام التي استعرضها.

وأشار إلى أن هذه المقارنة توضح الفارق بين تغير قيمة الذهب عند قياسها بالعملة المحلية وبين تغيرها عند احتسابها بالدولار، بما يعكس أيضًا أثر التغيرات التي شهدتها قيمة الجنيه المصري خلال الفترة نفسها.

واستشهد أحمد بالتغيرات التي طرأت على سعر جرام الذهب عيار 21، موضحًا أنه يتذكر فترات كان سعر الجرام خلالها يبلغ نحو 25 جنيهًا، وأنه باع الذهب بهذا السعر، بينما وصلت الأسعار حاليًّا إلى أكثر من 6 آلاف جنيه للجرام.

وأضاف أن بعض الرسوم البيانية التي تستعرض حركة أسعار الذهب والفضة خلال السنوات الـ15 الماضية توضح حجم الزيادة التي شهدها المعدن الأصفر في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه المقارنات التاريخية تساعد على فهم طبيعة الاستثمار في الذهب وأهمية الاحتفاظ به لفترات طويلة.

وقال سكرتير شعبة الذهب، إن الاستفادة الحقيقية من شراء المعدن الأصفر لا تتحقق بالضرورة من خلال الاستفادة من كل موجة صعود قصيرة الأجل، وإنما من الاحتفاظ به لسنوات، بما يسمح بظهور أثر التغيرات السعرية على المدى الطويل.

وأضاف أن المستثمر الذي يركز على التحركات اليومية أو الأسبوعية قد يتأثر بالتراجعات السعرية المؤقتة، بينما تساعد النظرة طويلة الأجل على وضع هذه التحركات في سياق أوسع.

وأوضح أن التراجعات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية، وكذلك التحركات التي حدثت خلال العام الحالي، ينبغي ألا تكون العامل الوحيد في تقييم جدوى الاحتفاظ بالذهب.

وأشار إلى أن الأوقية شهدت تراجعًا من مستويات قاربت 5500 دولار إلى نحو 4 آلاف دولار، وهو انخفاض كبير من حيث القيمة المطلقة، لكنه يرى أن المستثمرين قد ينظرون إلى هذه الحركة بصورة مختلفة عند تقييم أداء الذهب على مدى سنوات طويلة.

وأضاف أن الأسعار شهدت خلال الفترة الأخيرة تحركات حول مستويات 4050 دولارًا و4010 دولارات للأوقية، مؤكدًا أن التركيز على هذه الفروق السعرية قصيرة الأجل قد يصرف الانتباه عن الصورة الأكبر لأداء المعدن الأصفر.

واستشهد بما حدث عندما وصلت الأوقية في فترات سابقة إلى مستوى 1000 دولار، موضحًا أن بعض المتعاملين اعتبروا حينها أن الأسعار وصلت إلى مستويات استثنائية، في حين أصبحت الأوقية تتداول لاحقًا عند مستويات 4 آلاف و5 آلاف دولار.