الأردن يستهدف نموا اقتصاديا بـ5.6% وزيادة للرواتب في 2027

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مستهدفة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.6%، وخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار (نحو 2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (نحو 2.96 مليار دولار) في عام 2026.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية، وذلك في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وتحقيق أثرها الاقتصادي.

ارتفاع الإيرادات

• وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% إلى 10.9 مليارات دينار (نحو 15.37 مليار دولار) في العام المقبل، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026.
• وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار (نحو 634.5 مليون دولار)، مقابل 650 مليون دينار (نحو 916.5 مليون دولار) في العام الحالي.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية.

زيادة الرواتب والإنفاق الرأسمالي

• رصدت الحكومة نحو 260 مليون دينار (نحو 366.6 مليون دولار) لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا (نحو 42.3 دولارا) لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار (نحو 846 دولارا)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2027.
• تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
• يشمل المشروع الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
• كما يشمل دعم السلع الأساسية.
• ويتضمن المشروع المحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير.
• يشمل تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والشعير
• كما يشمل مواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

وفي جانب الإنفاق يتضمن مشروع الموازنة:

• رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18% إلى 1.7 مليار دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، وبمعدل يفوق نمو النفقات الجارية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية خصوصا في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
• زيادة النفقات الجارية بنحو 6.4% إلى قرابة 12 مليار دينار (نحو 16.92 مليار دولار)، مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية.