قراءة مختلفة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية

أخبار مقترحة

هذه هي القضية المركزية التي تتناولها دراسة بعنوان "انتخابات الكنيست الـ26 (2026): التصويت على مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ومن هو "السيد"!"، أعدها مهند مصطفى الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات

وتذهب الدراسة إلى أن الانتخابات لم تكن، في جوهرها، استفتاء على أداء حكومة نتنياهو في الحروب والأمن والاقتصاد، بقدر ما تحولت إلى مواجهة حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، وحدود مشاركتهم السياسية، ومن يملك حق اتخاذ القرار في الدولة.

وتكشف النتائج، وفق الدراسة، عن مفارقة أساسية: فقد حافظ معسكر نتنياهو على جزء كبير من قوته الانتخابية العددية، لكنه خسر الأغلبية البرلمانية بسبب ارتفاع المشاركة العامة، وخصوصا المشاركة الفلسطينية. وفي المقابل، لم تتمكن المعارضة الصهيونية من تحويل خسارته إلى تغيير في الحكم، لأنها ترفض الاعتراف بالقوائم العربية شريكا في تشكيل الحكومة.

انتخابات تجاوزت الصراع التقليدي بين اليمين والمعارضة

ترى الدراسة أن انتخابات 2026 كانت استثنائية في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، لأن مكانة الفلسطينيين داخل إسرائيل أصبحت قضية مركزية في الحملات الانتخابية، على نحو يختلف عن الدورات السابقة.

فقد اعتادت الانتخابات الإسرائيلية أن تدور حول قضايا الأمن والحروب والهوية السياسية والدينية، والعلاقات بين الدولة والدين، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت هذه القضايا حاضرة أيضا في انتخابات 2026، ولا سيما إخفاق الحكومة في أحداث السابع من أكتوبر، وقضية تجنيد المتدينين اليهود، وتدهور الأوضاع الداخلية، والفساد، وإهمال البلدات والمدن في الشمال والجنوب خلال الحروب.

لكن الدراسة ترى أن نتنياهو نجح في نقل مركز المعركة الانتخابية من هذه الملفات إلى قضية أكثر تأثيرا في قواعد اليمين، وهي مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وحقهم في التأثير على تشكيل الحكومة.

فبدلا من أن تكون الانتخابات محاسبة للحكومة على أدائها، أصبحت في خطاب معسكر نتنياهو مواجهة حول من يملك حق تقرير مستقبل الدولة، وهل يجوز أن تكون أصوات الفلسطينيين حاسمة في اختيار الحكومة الإسرائيلية.

وتربط الدراسة هذا التحول بالتغيرات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، وبصعود اليمين المتطرف الشعبوي، وتراجع قوة المركز السياسي الإسرائيلي، نتيجة استمرار نتنياهو في السلطة لفترة طويلة.

وتعتبر أن الانقسام لم يعد يتعلق فقط بالاختلاف بين سياسات حكومية ناجحة وأخرى فاشلة، وإنما أصبح مرتبطا بتصورات أيديولوجية متعارضة حول هوية الدولة، ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعلاقة بين الدين والدولة، ومكانة الفلسطينيين داخل إسرائيل.

من هو "السيد"؟ القضية التي حسمت اتجاه الحملة

تولي الدراسة أهمية خاصة لفكرة "السيد" اليهودي، التي ترى أنها كانت في قلب خطاب نتنياهو الانتخابي.

وتقوم هذه الفكرة على أن الأغلبية اليهودية هي صاحبة الحق الحصري في تقرير السياسة الإسرائيلية، وأن مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات وتمثيلهم في الكنيست لا ينبغي أن تمنحهم قدرة فعلية على حسم هوية الحكومة أو سياساتها.

وتشير الدراسة إلى تعبير "صاحب البيت" الذي استخدمه إيتمار بن غفير، وترى أن نتنياهو تبنى هذه الفكرة بصورة أكثر عدائية وتأثيرا.

ففي هذا التصور، لا ينظر إلى حق الفلسطينيين في التصويت والمشاركة السياسية باعتباره حقا مدنيا أصيلا، وإنما باعتباره امتيازا تمنحه الأغلبية اليهودية، على ألا يؤدي إلى التأثير في القرار السياسي النهائي.

وترى الدراسة أن هذا التصور يفسر تصاعد الدعوات في أوساط اليمين إلى سحب حق التصويت من الفلسطينيين، أو اشتراط الولاء لممارسته.

كما يفسر قدرة نتنياهو على تعبئة مؤيديه، رغم إخفاقات حكومته في ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات العامة.

فقد نجح في إقناع قطاعات من الناخبين اليهود بأن الخطر الأكثر إلحاحا لا يتمثل في استمرار الحكومة أو فشلها، بل في احتمال أن يصبح الصوت الفلسطيني حاسما في إسقاطها وتشكيل حكومة بديلة.

وبذلك تحولت الانتخابات، وفق الدراسة، إلى مواجهة حول حدود المواطنة السياسية للفلسطينيين في إسرائيل، وليس مجرد منافسة بين أحزاب تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

نتنياهو يعيد استخدام التحريض على العرب

تضع الدراسة حملة نتنياهو في انتخابات 2026 ضمن سياق تاريخي أوسع، موضحة أن استخدام التحريض على الفلسطينيين في الصراع السياسي الإسرائيلي ليس جديدا.

ففي تسعينات القرن الماضي، هاجم نتنياهو حكومة إسحاق رابين، واعتبرها غير شرعية بسبب اعتمادها على دعم القوائم العربية.

كما هاجم اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، مستندا إلى أن المصادقة عليه تمت بدعم النواب العرب.

وفي انتخابات عام 2015، لجأ إلى التحريض على المشاركة العربية عندما شعر بأن المعارضة قد تتمكن من إسقاطه، وأطلق عبارته الشهيرة عن توجه العرب بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع لإسقاط حكم اليمين.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الرسالة أسهمت في تعبئة قواعد الليكود، ودفع ناخبين غير مهتمين بالانتخابات إلى المشاركة، بما ساعد نتنياهو على الفوز.

لكنها تميز بين حملة 2015 وحملة 2026.

ففي عام 2015، كان التحريض على العرب مرتبطا بتصريح بارز في يوم الانتخابات، بينما أصبح في انتخابات 2026 حملة منظمة ومستمرة، تقوم على نزع شرعية المشاركة العربية نفسها.

كما أن المخاوف من قدرة الصوت الفلسطيني على حسم الانتخابات أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل أحد عشر عاما.

ففي عام 2015، كانت خيارات نتنياهو لتشكيل الحكومة أوسع، وكان الصراع يدور بدرجة كبيرة حول جعل الليكود الحزب الأكبر.

أما في عام 2026، فقد أصبحت المشاركة الفلسطينية المرتفعة تهدد بصورة مباشرة قدرة معسكر نتنياهو بأكمله على الوصول إلى الأغلبية البرلمانية.

تعرض الدراسة أرقاما تفصيلية عن النشاط الدعائي لنتنياهو في يوم الانتخابات، لإظهار حجم التركيز على التحريض ضد المشاركة العربية.

فقد نشر نتنياهو 146 مادة دعائية في ذلك اليوم، كان 72 منها موجها ضد التصويت في المجتمع العربي، أي نحو 49 في المئة من إجمالي المواد.

وعلى منصة "إكس"، نشر 28 تغريدة، منها 17 ضد المجتمع العربي.

وفي "إنستغرام"، نشر 33 مادة بين صور ومقاطع فيديو، خصص 18 منها لنزع شرعية الصوت العربي.

أما على "تيك توك"، فقد نشر 28 مادة، كان نصفها موجها ضد المجتمع العربي.

ولم تقتصر الحملة على نتنياهو، إذ شارك فيها نجله يائير، الذي نشر 160 منشورا على "إكس"، كان 103 منها ضد المجتمع العربي.

كما ساهمت القناة الرابعة عشرة اليمينية في الحملة، إذ خصصت 40 منشورا من أصل 160 منشورا على "إكس" لمهاجمة المشاركة العربية.

وترى الدراسة أن هذه الأرقام تكشف أن التحريض لم يكن خطابا عابرا، وإنما كان جزءا رئيسيا من الاستراتيجية الانتخابية لنتنياهو.

وكان لهذه الاستراتيجية هدفان متلازمان: رفع نسبة التصويت في القواعد التقليدية لليكود، ومنع المعارضة الصهيونية من التفكير في تشكيل حكومة تعتمد على القوائم العربية.

وهكذا سعى نتنياهو إلى تعبئة ناخبيه، وفي الوقت نفسه تضييق الخيارات السياسية المتاحة أمام خصومه بعد ظهور النتائج.

الشرطة والشاباك في قلب المعركة الانتخابية

تتناول الدراسة جانبا آخر من حملة نتنياهو، يتعلق بدور مؤسسات أمنية في محاولة نزع الشرعية عن التصويت العربي.

وتذهب إلى أن خطة الليكود اعتمدت على تواطؤ الشرطة ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" مع الحكومة، في سياق جهود نتنياهو للسيطرة على مؤسسات الدولة من خلال تعيين شخصيات مقربة منه.

وتشير إلى أن حزب الليكود نقل معلومات إلى الشرطة عشية الانتخابات، أدت إلى اعتقال أربعة مواطنين عرب صباح يوم الاقتراع، بتهمة محاولة التأثير في نتائج الانتخابات.

وجرت عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل دون أوامر قضائية، وفقا لما تعرضه الدراسة، ثم سربت الشرطة المعلومات إلى وسائل الإعلام.

واستخدم نتنياهو الواقعة لإطلاق حملة تتهم العرب بمحاولة سرقة الانتخابات بدعم من جهات أجنبية، مستشهدا باعتقال أشخاص من القائمة العربية الموحدة في النقب، بزعم تلقيهم أموالا للتأثير في النتائج.

وترى الدراسة أن الهدف من هذه الإجراءات كان توفير مادة دعائية تدعم اتهامات الليكود بشأن نزاهة التصويت العربي.

وبعد ظهور النتائج وخسارة معسكر نتنياهو الأغلبية، دخل الشاباك على خط الأزمة، إذ طالب رئيسه دافيد زيني بالتحقيق في القضية، بما في ذلك التحقيق مع نواب عرب.

لكن المستشارة القضائية للحكومة رفضت ذلك، لعدم قانونيته وغياب المسوغات التي تبرر التحقيق مع ممثلي الجمهور.

وتخلص الدراسة إلى أن هذه التحركات استهدفت فتح الطريق أمام إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها.

غير أن التحقيقات لم تكشف أدلة على المساس بنزاهة العملية الانتخابية، وأفرج عن المواطنين العرب الذين اعتقلوا في القضية.

وتعتبر الدراسة هذه الوقائع دليلا على انتقال الصراع من التحريض السياسي إلى محاولة التشكيك في شرعية المشاركة الفلسطينية ونتائجها.

الليكود.. أصوات أكثر ومقاعد أقل

تكشف نتائج الانتخابات عن مفارقة مهمة في أداء حزب الليكود.

فقد حصل الحزب على مليون و167 ألفا و589 صوتا في انتخابات 2026، بزيادة تقارب 50 ألف صوت عن انتخابات 2022.

لكن هذه الزيادة العددية لم تمنع تراجع حصته من إجمالي الأصوات الصحيحة، بسبب الارتفاع الكبير في المشاركة الانتخابية العامة.

ففي انتخابات 2022، حصل الليكود على 23.4 في المئة من الأصوات، وفاز بـ32 مقعدا.

أما في انتخابات 2026، فقد تراجعت حصته إلى 20.5 في المئة، وانخفض تمثيله إلى 27 مقعدا.

وتوضح الدراسة أن عدد أصوات الليكود ارتفع بنسبة 4.4 في المئة تقريبا، بينما ارتفع إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات بنحو 20 في المئة.

وهذا يعني أن الحزب لم يستطع مواكبة الزيادة الكبيرة في المشاركة، رغم نجاحه في الحفاظ على عدد كبير من مؤيديه.

وتشير الدراسة إلى أن الليكود نجح في جذب أصوات من أحزاب أخرى داخل معسكر نتنياهو، وخصوصا حركة شاس الدينية الشرقية، التي تراجع تمثيلها من 11 مقعدا إلى ستة مقاعد.

كما استطاع الحد من زيادة تمثيل حزب "قوة يهودية"، من خلال استعادة أصوات ناخبين شرقيين محافظين في بلدات الجنوب.

وبذلك لم تكن حصيلة الليكود نتيجة توسع كبير في قاعدته الانتخابية خارج المعسكر، بل جاءت بدرجة أساسية من تعبئة قواعده التقليدية، وجذب ناخبين كانوا يصوتون لأحزاب حليفة.

وهذا يفسر كيف استطاع الليكود الحفاظ على موقعه بوصفه قوة رئيسية في المعسكر اليميني، رغم تراجع تمثيله البرلماني.

معسكر نتنياهو.. خسارة الأغلبية رغم الحفاظ على الناخبين

تظهر الأرقام التي توردها الدراسة أن معسكر نتنياهو لم يتعرض لانهيار انتخابي من حيث عدد الأصوات، لكنه فقد الأغلبية التي كانت تتيح له تشكيل الحكومة.

ففي انتخابات 2022، حصل المعسكر على 48.3 في المئة من الأصوات، وفاز بـ64 مقعدا، أي بأغلبية ثلاثة مقاعد فوق الحد اللازم لتشكيل الحكومة.

أما في انتخابات 2026، فقد تراجعت حصته إلى 41.9 في المئة، وانخفض تمثيله إلى 53 مقعدا.

وبذلك خسر المعسكر 11 مقعدا، وأصبح بعيدا بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدا من أصل 120.

ومع ذلك، ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها بنحو 80 ألف صوت مقارنة بانتخابات 2022.

وترى الدراسة أن هذه الزيادة المحدودة لا تعكس توسعا حقيقيا في قوته، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الناخبين خلال السنوات الأربع.

وكانت الخسارة الأكبر داخل المعسكر من نصيب حركة شاس، التي تراجع تمثيلها من 11 إلى ستة مقاعد، بينما حافظ حزب "يهدوت هتوراه" على مقاعده السبعة.

أما حزبا "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية"، فقد حصلا معا على 13 مقعدا، مقابل 14 مقعدا للقائمة المشتركة التي خاضا بها انتخابات 2022.

وتخلص الدراسة إلى أن العامل الحاسم في تراجع تمثيل معسكر نتنياهو لم يكن انصراف أعداد كبيرة من ناخبيه عنه، بل ارتفاع مشاركة الناخبين الآخرين، وعلى رأسهم الفلسطينيون في إسرائيل.

ولهذا تؤكد أن معسكر نتنياهو الحالي لن يستطيع تشكيل حكومة ما دامت معدلات التصويت في المجتمع الفلسطيني مرتفعة.

المعارضة الصهيونية.. تقدم محدود ومأزق سياسي

على الجانب الآخر، لم تحقق المعارضة الصهيونية اختراقا انتخابيا كبيرا، رغم خسارة معسكر نتنياهو أغلبيته.

فقد خاضت أربع قوائم الانتخابات ضمن معسكر المعارضة، ونجحت جميعها في تجاوز نسبة الحسم.

وكانت مكونات المعارضة قد شهدت تغييرات وتحالفات مقارنة بانتخابات 2022، باستثناء حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي حافظ على وجوده المستقل.

وشملت المعارضة حزب "الديمقراطيون"، الناتج عن تحالف حزب العمل وحركة ميرتس، وتحالف "بياحد" الذي جمع يائير لبيد ونفتالي بينيت، وحزب "يشار".

وتشير الدراسة إلى أن هذا التغير المستمر في تركيبة المعارضة يعكس اختلافها عن معسكر نتنياهو، الذي يستند إلى أحزاب ذات جذور شعبية وتاريخية مستقرة، مثل الليكود والأحزاب الدينية.

ففي انتخابات 2022، حصل معسكر المعارضة الصهيونية على 37.8 في المئة من الأصوات، وفاز بـ46 مقعدا.

وفي انتخابات 2026، بلغت حصته 37.6 في المئة، لكنه رفع تمثيله إلى 48 مقعدا.

أي إن المعارضة حافظت تقريبا على حصتها النسبية، وزادت مقعدين فقط، رغم ارتفاع عدد الأصوات التي حصلت عليها بنحو 322 ألف صوت، وبنسبة تقارب 17 في المئة.

وتوضح الدراسة أن الارتفاع الكبير في التصويت العربي أثر أيضا في المعارضة، لأنه حد من قدرتها على تحويل زيادة أصواتها إلى زيادة أكبر في المقاعد.

لكن المفارقة أن المعارضة، رغم عدم تحقيقها فوزا حاسما، أصبحت قادرة حسابيا على تشكيل حكومة بالاعتماد على القوائم العربية، وهو الخيار الذي ترفضه سياسيا.

صعود "يشار" وتراجع تحالف لبيد وبينيت

تتوقف الدراسة عند التغيرات داخل معسكر المعارضة الصهيونية، وخصوصا نتائج التحالف بين يائير لبيد ونفتالي بينيت.

فقد حصل تحالف "بياحد" على 12 مقعدا فقط، مقابل 24 مقعدا كان قد حصل عليها حزب "يوجد مستقبل" بزعامة لبيد وحده في انتخابات 2022.

وترى الدراسة أن التحالف أضر بالطرفين، لأنه لم ينجح في الاحتفاظ بالقوة الانتخابية السابقة للبيد، كما منع بينيت من جذب قطاعات من اليمين الديني بسبب تحالفه مع لبيد العلماني.

وفي المقابل، حصل حزب "يشار" على 21 مقعدا، ليصبح أكبر مكونات المعارضة الصهيونية في الكنيست الجديد.

كما حافظ حزب "الديمقراطيون" على قوته الانتخابية، وارتفع تمثيله إلى ثمانية مقاعد، مقارنة بأربعة مقاعد لحزب العمل في انتخابات 2022، عندما خاض العمل وميرتس الانتخابات بصورة منفصلة ولم تتمكن ميرتس من تجاوز نسبة الحسم.

أما حزب "إسرائيل بيتنا"، فارتفع تمثيله من ستة إلى سبعة مقاعد.

وتكشف هذه النتائج عن إعادة توزيع القوة داخل المعارضة، دون أن تؤدي إلى حسم مسألة تشكيل الحكومة.

فالمشكلة الرئيسية لا تتعلق فقط بعدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب المعارضة، بل بموقفها من مشاركة القوائم العربية في الائتلاف الحكومي أو الاعتماد على دعمها.

التصويت الفلسطيني.. التحول الحاسم في الانتخابات

تعتبر الدراسة أن الارتفاع الكبير في مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل كان العامل الأكثر تأثيرا في نتائج انتخابات 2026.

فقد بلغت نسبة المشاركة في المجتمع العربي الفلسطيني 80 في المئة من أصحاب حق التصويت، مقابل نحو 54 في المئة في انتخابات 2022.

وتصف الدراسة هذه النسبة بأنها الأعلى منذ فترة الحكم العسكري الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين بين عامي 1948 و1966.

لكنها تميز بين المشاركة المرتفعة في تلك المرحلة، عندما كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية تضغط على الفلسطينيين للتصويت لقوائم عربية تابعة للحزب الحاكم، وبين المشاركة في انتخابات 2026، التي جاءت تعبيرا عن رغبة سياسية مستقلة في مواجهة سياسات الحكومة.

وترى الدراسة أن هذا الارتفاع لم يكن مجرد استجابة لحملة انتخابية ناجحة، بل جاء نتيجة شعور واسع بالخطر الوجودي بين الفلسطينيين في إسرائيل.

فقد شهدت السنوات السابقة، بحسب الدراسة، تصاعدا في القمع السياسي وتقييد حرية التعبير والملاحقات، إلى جانب استمرار إهمال قضايا المجتمع العربي، وعلى رأسها الجريمة المنظمة.

كما أسهمت الحرب على غزة، وما تصفه الدراسة بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، في تعميق الشعور بالخطر.

وزادت المخاوف مع تهديدات وزراء في الحكومة ونتنياهو نفسه بنقل النموذج الاستيطاني في الضفة الغربية إلى المناطق الفلسطينية داخل حدود عام 1948.

وفي ظل هذه الظروف، تحول التصويت إلى وسيلة للدفاع الجماعي والفردي عن النفس، وإلى محاولة لمنع نتنياهو من الحصول على تفويض سياسي جديد يسمح له بتوسيع سياساته ضد الفلسطينيين.

كما ارتبط التصويت بالرغبة في معاقبة الحكومة سياسيا، والتأثير في تشكيل حكومة بديلة.

القوائم العربية تضاعف قوتها البرلمانية تقريبا

انعكست المشاركة الفلسطينية المرتفعة على نتائج القوائم العربية بصورة مباشرة.

فقد ارتفع تمثيلها من عشرة مقاعد في انتخابات 2022 إلى 19 مقعدا في انتخابات 2026.

وحصلت القائمة العربية الموحدة على ثمانية مقاعد، مقابل خمسة مقاعد في الانتخابات السابقة، بعدما ارتفعت حصتها من الأصوات من 4.09 في المئة إلى 5.9 في المئة.

أما القائمة المشتركة، فقد حصلت على 11 مقعدا، مقابل خمسة مقاعد في عام 2022، وارتفعت حصتها من الأصوات إلى 8.8 في المئة.

وتوضح الدراسة أن المقارنة مع عام 2022 تشمل أيضا أصوات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي خاض تلك الانتخابات بصورة منفردة ولم يتجاوز نسبة الحسم.

وبذلك ارتفعت الحصة الإجمالية للأصوات التي حصلت عليها القوائم العربية من 10.6 في المئة إلى 14.7 في المئة.

وكان لهذا التحول أثر مباشر في توزيع المقاعد بين المعسكرات السياسية.

فقد أصبحت القوائم العربية تمتلك كتلة برلمانية كبيرة بما يكفي لمنع معسكر نتنياهو من الحصول على الأغلبية، وفي الوقت نفسه تمنح المعارضة الصهيونية القدرة الحسابية على تشكيل حكومة إذا قبلت الاعتماد عليها.

وهنا تحديدا تظهر المعضلة السياسية التي تضعها الدراسة في مركز تحليلها.

فالقوائم العربية لم تعد مجرد قوة احتجاجية أو تمثيلية داخل الكنيست، وإنما أصبحت قادرة على التأثير في تحديد من يستطيع تشكيل الحكومة ومن يعجز عن ذلك.

لكن هذه القدرة العددية تصطدم برفض الأحزاب الصهيونية منح الصوت العربي شرعية المشاركة في حسم السلطة.

تاريخ المشاركة العربية.. العلاقة بين الإقبال وإخفاق نتنياهو

تعود الدراسة إلى نتائج الانتخابات السابقة لإظهار أن العلاقة بين ارتفاع التصويت الفلسطيني وتعثر نتنياهو ليست جديدة.

ففي انتخابات عام 2015، بلغت نسبة المشاركة العربية 64 في المئة، وحصلت القوائم العربية على 13 مقعدا.

وفي انتخابات أبريل 2019، انخفضت المشاركة إلى 49 في المئة، وتراجع التمثيل العربي إلى عشرة مقاعد.

ثم ارتفعت المشاركة في انتخابات سبتمبر من العام نفسه إلى 60 في المئة، وعاد التمثيل إلى 13 مقعدا.

وفي انتخابات عام 2020، بلغت المشاركة 65 في المئة، وحصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا، وهو أكبر تمثيل للفلسطينيين في الكنيست حتى ذلك الوقت.

وتشير الدراسة إلى أن نتنياهو لم يتمكن حينها من تشكيل حكومة، وأن معسكر المعارضة الصهيونية بقيادة بيني غانتس كان يستطيع تشكيل حكومة بالاعتماد على القائمة المشتركة.

لكن غانتس اختار الدخول في حكومة تناوب مع نتنياهو، تحت ذريعة مواجهة جائحة كورونا.

وتوضح الدراسة أن نتنياهو فكك تلك الحكومة قبل حلول موعد التناوب، بما منع غانتس من تولي رئاسة الوزراء.

وفي انتخابات 2021، انخفضت المشاركة العربية إلى 45 في المئة، وتراجع التمثيل إلى عشرة مقاعد.

وفي انتخابات 2022، بلغت المشاركة نحو 53 في المئة، وظل التمثيل العربي عند عشرة مقاعد، وهو ما ساعد معسكر نتنياهو على الفوز بـ64 مقعدا وتشكيل الحكومة.

أما في انتخابات 2026، فقد قفزت المشاركة إلى 80 في المئة، وارتفع التمثيل إلى 19 مقعدا.

وترى الدراسة أن هذه النتائج التاريخية تكشف عن علاقة مهمة بين مستوى المشاركة الفلسطينية وقدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة.

فكلما ارتفعت المشاركة العربية، ازدادت صعوبة حصول معسكره على الأغلبية، بينما يؤدي انخفاضها إلى تعزيز فرصه.

ومن هنا تفسر الدراسة إصرار نتنياهو على التحريض ضد التصويت العربي، باعتباره جزءا من حساب سياسي انتخابي واضح، وليس مجرد تعبير عن عداء أيديولوجي للفلسطينيين.

التصويت العربي.. من المشاركة إلى القدرة على منع تشكيل الحكومة

تذهب الدراسة إلى أن انتخابات 2026 أظهرت انتقال الصوت الفلسطيني إلى مستوى جديد من التأثير السياسي.

فقد كانت المشاركة العربية في الانتخابات السابقة تتيح للقوائم الفلسطينية تمثيلا برلمانيا متفاوتا، وتمنحها قدرة محدودة على التأثير في بعض التوازنات.

لكن ارتفاع المشاركة إلى 80 في المئة جعلها عاملا حاسما في تحديد قدرة المعسكرات الصهيونية على تشكيل الحكومة.

فمعسكر نتنياهو حصل على 53 مقعدا، وهو ما يجعله عاجزا عن بلوغ الأغلبية المطلوبة.

أما المعارضة الصهيونية، التي حصلت على 48 مقعدا، فتستطيع الوصول إلى أغلبية برلمانية إذا اعتمدت على المقاعد العربية التسعة عشر، ليصبح مجموع المقاعد 67.

لكن هذا الإمكان الحسابي لا يتحول تلقائيا إلى إمكان سياسي، لأن المعارضة ترفض تشكيل حكومة تعتمد على القوائم العربية.

وهكذا أفرزت الانتخابات وضعا يتجاوز الانقسام المعتاد بين معسكرين متنافسين.

فأحد المعسكرين يريد تشكيل الحكومة لكنه لا يملك الأغلبية، بينما يستطيع المعسكر الآخر تشكيلها حسابيا لكنه لا يريد الاستعانة بالأصوات التي تمنحه هذه القدرة.

وتعتبر الدراسة أن هذا التناقض هو النتيجة السياسية الأبرز لارتفاع المشاركة الفلسطينية.

لماذا ترفض المعارضة الاعتماد على العرب؟

ترى الدراسة أن مأزق المعارضة الصهيونية لا يتعلق فقط بالحسابات الحزبية أو بالمخاوف من رد فعل الناخبين، وإنما يرتبط بالتناقض بين تعريفها لنفسها باعتبارها معسكرا ديمقراطيا ليبراليا، وبين موقفها من المشاركة السياسية للفلسطينيين.

فالمعارضة تقدم نفسها بوصفها "معسكر التغيير"، وتطرح نفسها بديلا لحكم نتنياهو وسياساته.

لكنها ترفض الاعتماد على القوائم العربية، رغم أن هذه القوائم تشارك في الانتخابات ضمن النظام السياسي الإسرائيلي، وتسعى إلى التأثير في تشكيل الحكومة من خلال قواعده ومؤسساته.

وتعتبر الدراسة أن هذا الرفض يطرح سؤالا أساسيا حول حدود الديمقراطية في إسرائيل.

فإذا كانت القوائم العربية تشارك في الانتخابات، وتحصل على مقاعد في الكنيست، وتمثل قطاعا من المواطنين، فما معنى استبعادها من التأثير في تشكيل الحكومة؟

وتشير إلى أن المعارضة تجد نفسها أمام اختبار حقيقي لموقفها من المساواة السياسية، لأن تغيير الحكومة أصبح مرتبطا بقبولها دور الفلسطينيين في العملية السياسية.

وهذا الاختبار لا يقتصر على المعارضة، بل يمتد إلى طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي نفسه، الذي يمنح الفلسطينيين حق التصويت والتمثيل، لكنه يواجه أزمة عندما تصبح أصواتهم حاسمة في تقرير السلطة.

مأزق نتنياهو.. الأغلبية اليهودية لم تعد كافية

في المقابل، تكشف الانتخابات عن مأزق مختلف يواجه معسكر نتنياهو.

فقد بنى المعسكر حملته على فكرة أن القرار السياسي في إسرائيل ينبغي أن يبقى حكرا على الأغلبية اليهودية، وأن الفلسطينيين لا ينبغي أن يملكوا القدرة على إسقاط الحكومة أو تحديد بديلها.

لكن النتائج أظهرت أن هذا التصور يصطدم بالواقع الانتخابي.

فمعسكر نتنياهو، رغم حفاظه على عدد كبير من مؤيديه اليهود، لم يستطع الحصول على 61 مقعدا، بسبب ارتفاع مشاركة الفلسطينيين.

وترى الدراسة أن هذا الواقع يفسر الحملة التي استهدفت نزع الشرعية عن الصوت العربي، والتشكيك في نزاهة مشاركته، ومحاولة تصويره باعتباره تدخلا غير مشروع في القرار السياسي.

فالمشكلة بالنسبة لمعسكر نتنياهو ليست مجرد خسارة مقاعد، وإنما أن مشاركة الفلسطينيين المرتفعة تمنع ترجمة تفوقه داخل قطاعات من المجتمع اليهودي إلى أغلبية برلمانية.

ومن هنا تصبح المشاركة الفلسطينية تحديا لفكرة السيادة اليهودية التي يقوم عليها خطاب اليمين.

فكلما اتسعت مشاركة الفلسطينيين، أصبحت قدرتهم على التأثير في تشكيل الحكومة أكبر، وتراجعت إمكانية حسم السلطة داخل المعسكرات اليهودية وحدها.

الفلسطينيون بين الديمقراطية ويهودية الدولة

تصل الدراسة في خاتمتها إلى أن انتخابات الكنيست السادسة والعشرين أعادت طرح تناقض أساسي في النظام السياسي الإسرائيلي، يتعلق بالعلاقة بين ديمقراطية الدولة وهويتها اليهودية.

فقد كشفت النتائج أن الفلسطينيين في إسرائيل أصبحوا قوة انتخابية لا يمكن تجاهلها عند تشكيل الحكومة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت أن المعسكرات الصهيونية، سواء في الحكم أو المعارضة، تواجه صعوبة في قبول النتائج السياسية الكاملة لهذه المشاركة.

فمعسكر نتنياهو يريد الحفاظ على حصرية القرار السياسي اليهودي، لكنه لم يعد قادرا على تشكيل حكومة في ظل ارتفاع التصويت الفلسطيني.

أما المعارضة الصهيونية، التي تقدم نفسها باعتبارها معسكرا ديمقراطيا ليبراليا، فتستطيع حسابيا تشكيل حكومة بالاعتماد على القوائم العربية، لكنها ترفض هذا الخيار.

وترى الدراسة أن القضية الفلسطينية داخل إسرائيل لم تعد مجرد مسألة حقوق مدنية أو تمثيل برلماني، وإنما أصبحت في صميم الصراع على طبيعة النظام السياسي نفسه.

فمشاركة الفلسطينيين في الانتخابات تضع فكرة الديمقراطية أمام اختبار المساواة في التأثير السياسي، بينما تضع فكرة يهودية الدولة أمام اختبار قدرة الأغلبية اليهودية على الاحتفاظ بالقرار السياسي الحصري.

وتخلص الدراسة إلى أن الفلسطينيين أصبحوا، في الوقت نفسه، تحديا لديمقراطية الدولة وتحديا ليهوديتها.

الخلاصة

تكشف انتخابات الكنيست الإسرائيلي لعام 2026، وفق دراسة د. مهند مصطفى، عن تحول مهم في التوازنات السياسية داخل إسرائيل، لم ينشأ أساسا من انهيار معسكر نتنياهو أو تحقيق المعارضة الصهيونية انتصارا انتخابيا حاسما، وإنما من الارتفاع الكبير في المشاركة الفلسطينية.

فقد حافظ معسكر نتنياهو على جانب كبير من قوته العددية، لكنه خسر الأغلبية البرلمانية، وتراجع من 64 إلى 53 مقعدا.

وفي المقابل، ارتفع تمثيل المعارضة الصهيونية من 46 إلى 48 مقعدا فقط، رغم زيادة عدد الأصوات التي حصلت عليها.

أما القوائم العربية، فقد حققت التحول الأكبر، بارتفاع تمثيلها من عشرة إلى 19 مقعدا، نتيجة وصول المشاركة الفلسطينية إلى 80 في المئة.

وكان هذا الارتفاع كافيا لحرمان نتنياهو من تشكيل الحكومة، لكنه لم يكن كافيا لإحداث تغيير سياسي، بسبب رفض المعارضة الاعتماد على القوائم العربية.

وتفسر الدراسة حملة نتنياهو ضد المشاركة العربية باعتبارها محاولة مزدوجة لتعبئة قواعده الانتخابية ومنع خصومه من استخدام الأصوات الفلسطينية لتشكيل حكومة بديلة.

كما ترى أن الانتخابات حولت مكانة الفلسطينيين في إسرائيل إلى القضية المركزية، متقدمة على إخفاقات الحكومة الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وتتمثل النتيجة الأساسية للدراسة في أن الصوت الفلسطيني أصبح قادرا على منع تشكيل حكومة إسرائيلية، لكن النظام السياسي الإسرائيلي لا يزال يواجه أزمة في الاعتراف بحقه في المشاركة في تشكيل حكومة بديلة.

وهذا هو التناقض الذي تضعه الدراسة في قلب المشهد السياسي بعد الانتخابات: معسكر نتنياهو عاجز عن الحكم بأغلبية يهودية، والمعارضة عاجزة عن تحويل قدرتها العددية إلى حكومة لأنها ترفض الاعتماد على الفلسطينيين.

وبذلك لم تعد المسألة تتعلق فقط بمن يفوز بالانتخابات، وإنما بمن يعترف له النظام السياسي بحق المشاركة في تحديد الفائز وتشكيل السلطة.

__________________

الدراسة كاملة (اضغط هنا)