اليمن: حماية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب وقف تدفق الأسلحة للحوثيين

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أفراح عبدالعزيز الزوبة، اليوم الأحد، أن حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتطلب دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنفاذ حظر السلاح، ووقف تدفق الأسلحة والخبرات الإيرانية إلى جماعة الحوثي، مشددة على أن التدخلات الإيرانية ودعم الجماعات المسلحة أسهما في تأجيج الصراعات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأشارت الوزيرة اليمنية إلى البلاغات المتعلقة بقذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة في بعض جبهات محافظة تعز، مؤكدة أهمية إجراء تحقيق فني متخصص للتحقق من طبيعتها، وذلك في إطار استعراضها تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزيرة الزوبة، على هامش مشاركتها في حوار المنامة 2026، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية التركي، تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز الدعم البريطاني والدولي للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة الخارجية اليمنية استمرار الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز، وما يتسبب فيه من تفاقم المعاناة الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب التصعيد الحوثي واستهداف المنشآت المدنية وتجنيد الأطفال، والانتهاكات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزون لدى الجماعة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى وفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد أكثر من عامين على اختطافه، كما لفتت إلى وفاة أحد موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان داخل معتقلات الجماعة، مطالبة بضرورة الإفراج عن المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكدت الزوبة أن الحكومة اليمنية ماضية في أداء مسؤولياتها رغم التحديات الراهنة، مشددة على أهمية تعزيز الدعم الدولي لمؤسسات الدولة وتمكينها من القيام بدورها في استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

كما بحثت الوزيرة اليمنية مع الجانب التركي متابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة، ومنها دعم القطاع الصحي، والبناء على نتائج زيارتها الأخيرة إلى تركيا لتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية وتداعيات التدخلات الإيرانية على أمن المنطقة واستقرارها.