أعلنت وزارة العمل رسميًا أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة.
ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، مع التأكيد على ضوابط العمل وحقوق العمال المادية والعينية خلال العطلات الرسمية.
ضوابط تشغيل العمال وآلية التعويض المالي
أوضحت وزارة العمل أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك، إلا أن القرار وضع ضوابط حازمة لضمان حقوق العمال في هذه الحالة.
فوفقًا لأحكام قانون العمل، يستحق العامل عند تشغيله يوم الإجازة الرسمية مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو منحه يومًا آخر كبديل عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويُودع بملفه الخاص داخل المنشأة.
المستندات والقرارات المنظمة لإجازة ثورة 23 يوليو
يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على استحقاق العاملين إجازات بأجر كامل خلال العطلات والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المعني بشؤون العمل.
كما يعتمد القرار على قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد الرسمية التي تُعد إجازات بأجر كامل، والتي تدرج ذكرى ثورة 23 يوليو ضمن بندها الحادي عشر.
ويتكامل هذا التوجيه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، والذي قرر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع الاستمرار في أعمال الامتحانات المقررة وفق مواعيدها المحددة من السلطات المختصة.
متابعة ميدانية وتوجيهات لمديريات العمل بالمحافظات
في إطار ضمان تطبيق القرار وتحديد الالتزامات القانونية، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا شاملًا موحدًا تم توجييهه إلى جميع مديريات العمل بمختلف المحافظات.
ويتضمن الكتاب الدوري تعليمات مشددة بضرورة النزول الميداني والمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجازة في كافة مواقع العمل والإنتاج والمصانع.
وشددت الوزارة على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل الإقليمية بضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري، والتنبيه الصارم على أصحاب الأعمال والعمال ببنوده، والتأكد من وضعه موضع التنفيذ المباشر لضمان حصول كافة العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم المالية والتنظيمية المكتسبة دون أي انتقاص.
