مصر والسودان فى إعلان مشترك: رفض تام لأى تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى

أكدت مصر والسودان مجددًا رفضهما التام لأية تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقي. واتفقا على أن السد الإثيوبى الأحادى المخالف للقانون الدولى يترتب عنه آثار جسيمة ويمثل تهديداً مستمراً لدولتى مصب نهر النيل، فى ظل الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية مُلزمة لحوكمته. ودعا الطرفان فى الاعلان المشترك الصادر عن الجولة الثالثة لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجيةوالرى فى مصر والسودان إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولى لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق حفاظا على استدامة نهر النيل. واكد الجانبان أنه لا انفصام بين مصر والسودان وإن أواصر العلاقة محصنة تماما ضد أى محاولات خبيثة للإيقاع بين ابناء وادى النيل وشددا على رفضهما لأى تهديد لوحدة وسلامة السودان واراضيه. واكد الجانب المصرى على الاصطفاف مع الشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية، وأكد الجانب المصرى على بيان رئاسة الجمهورية المصرية فى ديسمبر 2025 حول الارتباط المباشر بين الأمن القومى المصرى والسودانى والرفض القاطع لإنشاء أى كيانات موازية او الاعتراف بها وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبى تقع بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث «مصر – السودان – إثيوبيا»، ورفضا محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل فى هذه القضية، مؤكدين على العلاقات التاريخية المتميزة بين كافة شعوب حوض النيل، ومنها الشعب الإثيوبى الشقيق. ترأس الوفد المصرى فى الاجتماع كل من الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وترأس الوفد السودانى كل من محيى الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولى والبروفيسور عصمت قرشى وزير الزراعة والري. واستعرض الجانبان موقف متابعة مخرجات اجتماعات الجولة الثانية للآلية التشاورية 2+2 فى سبتمبر 2025 وكذلك توجيهات رئيسى الوزراء فى البلدين بموجب جلسة المباحثات المشتركة فى 26 فبراير 2026.