رفض «مصرى ـ سودانى» لأية تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى

أكدت مصر والسودان مجددًا، فى إعلان مشترك صادر عن الجولة الثالثة لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان، رفضهما التام لأية تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى. واتفقا على أن السد الإثيوبى الأحادى المخالف للقانون الدولى يترتب عنه آثار جسيمة ويمثل تهديداً مستمرًا لدولتى مصب نهر النيل، فى ظل الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية مُلزمة لحوكمته. ودعا الطرفان إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولى لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق حفاظا على استدامة نهر النيل. وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبى تقع بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث «مصر – السودان – إثيوبيا»، ورفضا محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل فى هذه القضية، مؤكدين على العلاقات التاريخية المتميزة بين كافة شعوب حوض النيل، ومنها الشعب الإثيوبى الشقيق. وأشار الإعلان المشترك الى أنه وإنفاذا لمخرجات جلسة المباحثات بين رئيسى الوزراء بتاريخ 26 فبراير 2026 وما تضمنته من توجيهات بالتأكيد على عقد الاستحقاقات الثنائية بما فيها اللجان المشتركة؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفى أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل والأخوية، عُقدت أمس أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين، حيث ترأس الوفد المصرى كل من الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وترأس الوفد السودانى كل من محيى الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولى والبروفيسور عصمت قرشى وزير الزراعة والرى. واستعرض الجانبان موقف متابعة مخرجات اجتماعات الجولة الثانية للآلية التشاورية 2+2 فى سبتمبر 2025 وكذلك توجيهات رئيسى الوزراء فى البلدين بموجب جلسة المباحثات المشتركة فى 26 فبراير 2026، وقد اتفق الطرفان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما فى ذلك من خلال تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتناولت المباحثات سُبل تطوير العلاقات فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، حيث أكد الطرفان على وحدة المصير والقناعات الراسخة بالإرث المشترك للبلدين الشقيقين. وشددا على الأواصر المتينة التى لا انفصام لها بين الدولتين، وأن تلك الأواصر التى تضرب فى جذور التاريخ مُحصنة تماماً ضد أية محاولات خبيثة واهية تسعى للإيقاع بين أبناء وادى النيل، وحذرا من الانجرار خلف دعاة الفتنة الذين يسعون لبث السموم فى العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين. وأكد الجانبان رفضهما لأية تهديد لوحدة وسلامة السودان، وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار فى السودان. وذكر الإعلان المشترك أن الجانب المصرى شدد على اصطفاف مصر مع الشعب السودانى الشقيق ومؤسساته الوطنية، مجددا التأكيد على بيان رئاسة الجمهورية المصرية فى 18 ديسمبر 2025 حول الارتباط المباشر بين الأمن القومى المصرى والسوداني، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني، والرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها، وتأكيد مصر استعدادها الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التى يكفلها القانون الدولى واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم السودان وضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها. كما استعرض الجانبان التطورات فى ملف نهر النيل، وشددا على ترابط الأمن المائى السودانى والمصرى كجسم واحد لا يتجزأ.. واتفقا على ضرورة الدفاع عن الأمن المائى لدولتى مصب نهر النيل، والحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة بموجب اتفاقية 1959 وعدم السماح بأى افتئات على تلك الحقوق. وأكدا دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 لدراسة وصياغة الرأى الموحد الذى تتبناه الدولتان فى كافة الشئون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيا ولوجيستيا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو؛ لتنسيق الرؤى وتبنى مواقف موحدة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين. وأوضح الجانبان أن موقفهما يتأسس على الدعوة للتعاون والحوار لحماية الحق فى الحياة ودعم الحق فى التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للقانون الدولي، مُثمنين المواقف الإفريقية المتفهمة لأحقية دولتى المصب فى الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعوبهما وأحقيتهما فى التنمية أسوة بسائر شعوب القارة. ونوه الجانبان بأن موافقتهما على المشروعات التنموية بحوض النيل الجنوبى تجسد اقتناعهما الراسخ بالتعاون ودعم التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة طالما استوفت المشروعات الدراسات والمعايير اللازمة وتم الإخطار والتشاور المسبق والتوافق بين دول حوض النيل، طبقاً للقانون الدولى. وشددا على محورية دور مبادرة حوض النيل NBI وضرورة الحفاظ على قواعدها التوافقية التى قامت عليها.. ودعا الجانبان لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق والشمولية فى NBI باعتبارها منصة التعاون الجامعة وركيزة التعاون المائى الذى يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل. وفى السياق، أكد الطرفان ترحيبهما بالتقرير المُقدم للمجلس الوزارى لمبادرة NBI فى ديسمبر 2025 للدعوة لاستكمال العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف فى الاتفاق الإطارى CFA بهدف استعادة الشمولية، بما فى ذلك من خلال تعديل وتطوير الاتفاق الإطارى لمراعاة شواغل جميع الأطراف . وثمّن الجانبان الدور البنّاء للجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان، مؤكدين وضوح الإرادة السياسية الجماعية لدول حوض النيل لاستكمال العملية التشاورية واستعادة التوافق لتدشين مفوضية شاملة ممثلة لجميع دول حوض النيل، مع رفض قيام طرف أحادى بعرقلة التعاون والمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشقيقة. وأكد الجانبان ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية لدوله المشاطئة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وشددا على الرفض التام لأى نفاذ بحرى لأى دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانيها، ورفض أى محاولات لاستغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة ووحدة أراضى دول الإقليم. وأدان الجانبان استهداف الميليشيات المتمردة للبنية التحتية بجمهورية السودان خاصة محطات الكهرباء والمنشآت المائية، من خلال إطلاق مسيرات من إحدى دول الجوار . وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة السودانية فى الاضطلاع بأدوارها الدستورية فى الحفاظ على الأمن القومى السودانى بما فيه الأمن المائى. وأوضح الإعلان المشترك أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز مرحلة التعافى وإعادة الإعمار فى السودان، حيث أكد الجانب السودانى تطلعه لتعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية فى ملف التعافى والإعمار بكافة قطاعاته، مثمنا المبادرة المصرية بتقييم الأضرار التى لحقت بخزان جبل أولياء، ومواصلة فريق الخبراء الفنيين المصريين لأعمال الصيانة بالتعاون مع وزارة الزراعة والرى بجمهورية السودان. وفى هذا الصدد، عبر الجانب المصرى عن دعمه لكافة جهود حكومة السودان فى عملية إعادة الإعمار، مؤكدا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة فى السودان بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبى البلدين الشقيقين. وعبر الجانبان عن تقديرهما للشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا المياه خاصة مجلس وزراء المياه الأفارقة والمجلس الوزارى العربى للمياه، وأكدا رغبتهما فى مواصلة إسهاماتهما فى تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063، والاستراتيجية العربية للأمن المائى المعدة بتوجيه من المجلس الوزارى العربى للمياه بجامعة الدول العربية. وثمن الجانب السودانى مبادرة الحكومة المصرية بعقد النسخة التاسعة لأسبوع القاهرة الدولى للمياه فى شهر أكتوبر 2026 تحت شعار «المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، وما نتج عنها من مبادرات وشراكات داعمة لتعزيز التعاون الاقليمى والدولى فى مجالات المياه، فيما رحب الجانب المصرى بطلب الجانب السودانى تلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والرى السودانية فى ضوء ارتباطها الوثيق بمساعى التعافى المؤسسى لقطاعات الري، وضمان إسهاماتها فى ملف اعادة الإعمار. من ناحية آخرى شهد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطى، ووزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية السودان الشقيق محيى الدين سالم، أمس مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية فى مجال الموارد المائية بالسودان. جاء ذلك على هامش الجولة الثالثة لمشاورات آلية 2+2 لوزراء الخارجية والرى بالبلدين، حيث وقع المذكرة د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ود. عصمت قرشى عبدالله محمد، وزير الزراعة والرى السوداني. وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة الزراعة والرى السودانية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل التى تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتجسيداً لحرص مصر على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية فى السودان الشقيق وتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية. تشمل المذكرة إعادة تأهيل المنشآت المائية المتضررة من الحرب، وتنفيذ مشروعات للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات، بما يسهم فى تلبية احتياجات الشعب السودانى ودعم جهود التعافى وإعادة الإعمار.