وزير الاستثمار يترأس وفدًا رفيع المستوى إلى مجمع دانجوتي الصناعي في لاجوس لبحث فرص الاستثمار

تدرس مجموعة دانجوتي النيجيرية التوسع باستثماراتها الصناعية في السوق المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها بالقارة الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ونيجيريا.

وزير الاستثمار يترأس وفدًا رفيع المستوى لزيارة مجمع دانجوتي الصناعي في لاجوس وبحث فرص الاستثمار في مصر

وجاء ذلك خلال زيارة وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى مجمع دانجوتي الصناعي بمدينة لاجوس، حيث عقد الوفد لقاءات مع أليكو دانجوتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث فرص التعاون الصناعي والشراكات الاستثمارية والتوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية.

وضم الوفد ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، وهيئة الاستثمار، وهيئة البترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والصندوق السيادي، حيث بحث الجانبان إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين.

وأكد وزير الاستثمار أن الزيارة تستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات صناعية واستثمارات ملموسة، مشيرًا إلى أن حجم السوقين المصري والنيجيري، الذي يقترب من 400 مليون نسمة، يوفر فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية.

وأشار الوزير إلى أهمية وضع القطاع الخاص في صدارة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل الصناعي، موضحًا أن مجالات التعاون المحتملة تتجاوز إنشاء مصافي التكرير لتشمل مختلف الصناعات ذات القيمة المضافة.

كما أكد وفد وزارة البترول اهتمام الوزارة ببحث فرص التعاون مع المجموعة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من البنية التحتية المصرية والموانئ وتسهيلات التخزين والنقل لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

من جانبه، أعرب أليكو دانجوتي عن تقديره للزيارة، مؤكدًا التزام المجموعة بدعم التصنيع والتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وأهمية تعزيز الاستثمارات والشراكات بين الشركات الأفريقية.

وتأتي المباحثات في إطار استراتيجية المجموعة «Vision 2030» الهادفة إلى توسيع استثماراتها بالقارة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ومن المتوقع أن تفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر ونيجيريا، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا.