ناقلة تحمل شحنة من الديزل الروسي تصل الساحل الأميركي

أظهرت بيانات شحن، اليوم الثلاثاء 10. نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ناقلة تحمل أول شحنة من الديزل الروسي المتجهة إلى الولايات ⁠المتحدة توقفت قبالة الساحل الشرقي الأميركي، حيث أفادت الشركة المشغلة لها بأن وجهتها لم تُحدد بعد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن اتفاق مفاجئ مع موسكو لاستيراد الديزل من روسيا للمساعدة في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت هذا الشهر.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "أجيوي فانينديس" التي ترفع علم مالطا، ⁠تم تحميلها ‌بأربعة آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء ⁠بريمورسك الروسي على بحر البلطيق في 22 أكتوبر / تشرين الأول، وكان تاريخ التسليم المتوقع هو السابع من نوفمبر / تشرين الثاني.

لكن شركة إيست ميد، المسؤولة عن إدارة السفينة ومقرها اليونان، قالت بعد أسبوع إن السفينة تواصل ​رحلتها في ⁠انتظار أوامر، وإن ميناء ​التفريغ لم يتم تحديده ​أو إقراره بعد.

وأضافت الشركة لرويترز اليوم ‌الثلاثاء "لم يتغير شيء بخصوص وجهة ⁠السفينة، فهي لا تزال في انتظار أوامر".

وقد تغير ​السفن وجهتها المعلنة أو تعود إلى حالة "في انتظار أوامر" أكثر من مرة خلال الرحلة عندما تفشل صفقة محتملة، ⁠أو تتغير الخطط، أو ​لا ترغب الشركة المشغلة في الإعلان عن وجهتها المقصودة.

وأظهرت بيانات الشحن أن ​ناقلات أخرى تحمل شحنات من الديزل الروسي كانت أشارت إلى ⁠الساحل ​الأطلسي للولايات المتحدة كوجهة لها، لكنها غيرت مسارها لاحقاً.

حظر الواردات الروسية في 2022

حظر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية الروسية في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وعند موافقته على الصفقة الشهر الماضي، علق ترامب العمل ببنود من قانون العقوبات الأميركي الجديد المفروض على موسكو، وقال إن روسيا ​ستصدر على الفور ​300 ألف طن، أو 2.25 مليون برميل، إلى الأسواق الأميركية والعالمية، تليها 500 ألف طن في نوفمبر / تشرين الثاني ومليون طن "بعد ذلك مباشرة".

وحذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ​الديمقراطية ميكي شيريل هذا الشهر مسؤولي الموانئ المحليين ومشغلي المحطات من قبول الديزل الروسي، قائلة إن تلك ‌الشحنات ستخالف القانون الفدرالي.

وقالت شيريل إن استيراد الديزل الروسي قد يعرض الشركات والأفراد الذين يستخدمون موانئ نيوجيرزي لعقوبات مدنية وجنائية "قاسية".