قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية.وبحسب ما نشرته جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، الثلاثاء، صدر القرار عن الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.وشمل القرار إدراج الكيانات ال35 على قائمة الكيانات الإرهابية، من بينها "مجلس مسلمي أوروبا"، إلى جانب إدراج 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات. مؤسسات وجمعيات في أوروباووفق المعلومات المعلنة، شمل القرار عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية، دون أن تتضمن التفاصيل المتاحة أسماء تلك المؤسسات أو الدول التي تتخذ منها مقار لها.ويأتي الإدراج في إطار الإجراءات القضائية المصرية المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي ينظمها القانون المصري. ويترتب على الإدراج آثار قانونية تحددها التشريعات المصرية، من بينها تدابير تتعلق بالأموال والأنشطة، وفقاً لطبيعة الإدراج ونطاق تطبيقه.ولم تتضمن
اقرأ من المصدر
العربية
قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية.
وبحسب ما نشرته جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، الثلاثاء، صدر القرار عن الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وشمل القرار إدراج الكيانات ال35 على قائمة الكيانات الإرهابية، من بينها "مجلس مسلمي أوروبا"، إلى جانب إدراج 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات.
ووفق المعلومات المعلنة، شمل القرار عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية، دون أن تتضمن التفاصيل المتاحة أسماء تلك المؤسسات أو الدول التي تتخذ منها مقار لها.
ويأتي الإدراج في إطار الإجراءات القضائية المصرية المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي ينظمها القانون المصري.
ويترتب على الإدراج آثار قانونية تحددها التشريعات المصرية، من بينها تدابير تتعلق بالأموال والأنشطة، وفقاً لطبيعة الإدراج ونطاق تطبيقه.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة في الملخص المتاح تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى كل كيان أو شخص، أو الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار القرار. كما لم تتوافر على الفور ردود من الجهات والأشخاص المشمولين بالإدراج.
