اقرأ من المصدر
مصراوي
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تم طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة، بهدف بناء 20 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه تم استقبال 137 طلبًا لحجز تلك الأراضي.
وأشارت إلى أنه تم الاختيار بين العروض المقدمة، ومن المقرر توقيع عقود الشراكة، تمهيدًا لطرح الإعلان للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية المطروحة بنسبة 59.7% من الوحدات المنفذة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الكثافة السكانية والطلب، كما تبلغ حصة إقليم الدلتا 15.9% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما بلغت حصة إقليم جنوب الصعيد 8.07% من إجمالي الوحدات المنفذة، بما يعكس حرص الصندوق على تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلب وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن البرنامج يتبنى، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، نهجًا استراتيجيًا في التخطيط المكاني، وذلك من خلال التوسع في توفير الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة، بما يساهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وقد ساهم ذلك في زيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف بناء الوحدات على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، مما ساهم في تخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتقليص انتشار العشوائيات، مع تزويد مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا من حضانات ومدارس ومستشفيات وغيرها.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بمساحتي ٧٥ مترًا و٩٠ مترًا لمنخفضي الدخل، كما يقدم أيضًا صورًا متنوعة من الدعم تتراوح من 50% إلى 60% من ثمن الوحدة السكنية، مثل الدعم النقدي المباشر، والذي يخصم من ثمن الوحدة السكنية، وذلك وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أعلى، وهو نظام بديل لنظام الدعم العيني، وتصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه.
وأضافت أن الصندوق يقدم أيضًا دعمًا غير مباشر للمواطنين، مثل عدم تحمل قيمة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وكذلك تهيئة الطرق والمناطق المحيطة بالوحدات، بالإضافة إلى عدم وضع هامش للربح من تلك الوحدات.
