اقرأ من المصدر
مصراوي
أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملف الحماية والضمان الاجتماعي.
وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه قد وقع الاختيار على محافظة البحيرة لتكون نموذجاً استهلالياً وتجريبياً لتطبيق منظومة الدعم النقدي بدءاً من الأول من شهر يناير المقبل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الغاية الأساسية من الانتقال إلى الدعم النقدي تتمثل في إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة على المنظومة، مُشيرا إلى أن الحكومة شددت مراراً وتكراراً على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يهدف مطلقاً إلى تقليص أعداد المستفيدين، وإنما يسعى لتوفير آلية أكثر مرونة ودقة.
وأوضح في السياق ذاته، أن الحكومة حرصت تماماً على مراعاة معدلات التضخم عند تصميم منظومة الدعم النقدي، مع إقرار زيادة في قيمته لضمان الاستقرار المعيشي والحفاظ على القدرة الشرائية لمجموعة السلع الأساسية التي يتلقاها المواطن.
وأكد في ختام حديثه أن تأمين السلع الأساسية والاستراتيجية يمثل التزاماً حكومياً ثابتاً، لافتاً إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن يغطي الاحتياجات لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
