يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا صدى البلد : المصدر بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر
اقرأ من المصدر
صدى البلد
يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف الرواتب للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، إلى جانب تحديد مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية.
وفقًا لبيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى عن شهر نوفمبر خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق الجدول المعلن.
وبالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2026، قررت وزارة المالية بدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.
كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.
وحددت الوزارة 5 أيام لصرف رواتب العاملين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وأكد البيان أن مستحقات العاملين ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما ناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء أن توجهات الحكومة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية.
تتضمن الخطط الحكومية إعداد مستهدفات الإنفاق العام للسنوات المالية المقبلة، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يتيح تحديد أولويات الإنفاق وتقدير الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، إعداد تصور الإنفاق العام ومستهدفات العام المالي 2027/2028، تمهيدا لتحديد الاحتياجات والاعتمادات المالية المطلوبة.
وبحسب المعلومات الواردة بشأن الخطة، من المستهدف أن تتراوح معدلات زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2028 بين 25% و30% في المتوسط، مع استمرار العمل على تحقيق المستهدف المعلن برفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
ويعني الانتقال من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه زيادة قدرها 7 آلاف جنيه، بما يعادل 87.5% من المستوى الحالي، وهو ما يعكس حجم الزيادة المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
