اقرأ من المصدر
مصراوي
قال خبيران في سوق المال، أن محدودية المكاسب السعرية لسهم بنك القاهرة عقب بدء التداول عليه بالبورصة المصرية يرجع ذلك إلى عدة عوامل، في مقدمتها التقييم المالي للبنك وتوقيت الطرح، إلى جانب ظروف السوق والضغوط البيعية التي شهدتها البورصة، مؤكدين أن ذلك لا يعكس بالضرورة ضعف الإقبال على السهم.
وأوضحا لـ"مصراوي"، أن محدودية الفارق بين سعر الطرح والقيمة العادلة، بالإضافة إلي ارتفاع مضاعف ربحية البنك مقارنة ببعض البنوك المنافسة، قلصت فرص تحقيق السهم مكاسب سعرية كبيرة على المدى القصير.
وكان سهم بنك القاهرة قد بدأ التداول بالبورصة المصرية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مرتفعًا بنسبة 7% خلال الدقائق الأولى من أولى جلسات تداوله، ليسجل 5.6 جنيه، ومنذ ذلك الحين يواصل السهم ارتفاعه بوتيرة محدودة على مدار أسبوع من التداولات، ليصل خلال تعاملات جلسة اليوم إلى 5.57 جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.09%.
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن محدودية المكاسب السعرية لسهم بنك القاهرة ترجع إلى تقارب القيمة العادلة للسهم، المقدرة بنحو 5.55 جنيه، مع سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه، وهو ما يحد من هامش الارتفاعات السعرية المتاحة أمام السهم عقب بدء التداول عليه.
وأضاف أن مضاعف ربحية البنك يبلغ نحو 5 مرات، وهو مستوى مرتفع نسبيًا مقارنة ببعض البنوك المقيدة بالبورصة، مثل كريدي أجريكول، الذي يبلغ مضاعف ربحيته نحو 3.7 مرة، وبنك قطر الوطني الأهلي عند 3.5 مرة، ما قد يجعل السهم أقل جاذبية من حيث التقييم مقارنة ببعض البدائل المتاحة أمام المستثمرين.
وأشار النحاس إلى أن توقيت طرح البنك جاء متأخرًا، موضحًا أنه كان من الأفضل تنفيذ الطرح قبل عام ونصف أو عامين، عندما كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتداول عند مستويات تتراوح بين 18 ألفًا و20 ألف نقطة، وقبل صعوده إلى مستويات 50 ألف نقطة، وهو ما كان من شأنه منح الطرح مساحة أكبر لتحقيق أداء إيجابي وجذب اهتمام المستثمرين.
ولفت إلى أن المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري أصبحت أكثر حدة، في ظل وجود نحو 36 بنكًا، إلى جانب توسع البنوك الخليجية التي تتمتع بإمكانات مصرفية كبيرة وشبكات مراسلين دولية واسعة، وهو ما يفرض تحديات إضافية على البنوك العاملة بالسوق المحلية.
أوضحت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن سهم بنك القاهرة شهد نشاطًا ملحوظًا مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تكوين مراكز شرائية، خاصة في ظل انخفاض سعره مقارنة بأسهم أخرى بالقطاع المصرفي، وهو ما ساهم في جذب سيولة جديدة إلى التداولات.
وأضافت أن هذه التحركات الشرائية لم تنعكس بالضرورة في صورة ارتفاعات سعرية قوية، في ظل استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بالسوق وتوالي التراجعات، فضلًا عن الضغوط التمويلية التي واجهت بعض المستثمرين والمؤسسات.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار عدد من الأسهم القيادية دفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، والاتجاه إلى تكوين مراكز شرائية بدلًا من الاحتفاظ بالسيولة أو الخروج من السوق، وهو ما ساهم في تنشيط التداولات، دون أن يعني بالضرورة تحقيق ارتفاعات قوية ومستدامة لسهم بنك القاهرة.
وأرجعت رمسيس جانبًا من الضغوط التي تعرضت لها البورصة خلال الفترة الماضية إلى احتياجات المؤسسات لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الاكتتابات، إلى جانب تسوية المراكز المرتبطة بالشراء بالهامش "المارجن"، موضحة أن هذه العوامل ساهمت في زيادة الضغوط البيعية على الأسهم، وحدّت من قدرة السوق على تحقيق ارتفاعات قوية.
