زواج في الخفاء وحقوق لا تضيع.. كيف يحمي القانون الزوجة عند اكتشاف التعدد؟

قد تكتشف الزوجة بعد سنوات من الزواج أن حياتها لم تكن كما تصورت، وأن وراء غياب الزوج وأزماته المالية التزامات أسرية أخرى لم تكن تعلم عنها شيئا، لكن الصدمة وحدها ليست نهاية المطاف، فالقانون نظم تعدد الزوجات، وفي الوقت نفسه وضع ضمانات لحماية حقوق الزوجة إذا ترتب على زواج زوجها بأخرى ضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا متعذرا.

القانون يلزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية

ألزمت المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وأن يبين أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن إذا كان متزوجا، كما أوجبت إخطار الزوجات بالزواج الجديد عن طريق الموثق بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ولا يعني ذلك أن عدم إخطار الزوجة يؤدي وحده إلى بطلان الزواج الجديد، لكنه يمثل مخالفة للإجراء الذي قرره القانون، وقد تكون له آثار عند نظر النزاع بحسب ظروفه.

متى يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الزواج بأخرى؟

منح القانون الزوجة التي تزوج عليها زوجها حق طلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، حتى إذا لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج عدم الزواج عليها.

وتنظر المحكمة في طبيعة الضرر ومدى ثبوته، وما إذا كان قد جعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا، مع محاولة الإصلاح بين الطرفين قبل الحكم بالتطليق، ولا يكفي مجرد الشعور بالغيرة أو الاعتراض على الزواج الجديد وحده، بل يجب إثبات الضرر الذي يبرر التفريق.

مهلة قانونية لا ينبغي تجاهلها

حدد القانون مدة سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الآخر لطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، ما لم تكن قد رضيت بالزواج صراحة أو ضمنا، كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج الزوج بأخرى، ومن المهم الانتباه إلى أن الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها، ثم اكتشفت الأمر، منحها القانون كذلك حق طلب التطليق وفق الضوابط ذاتها.

النفقة وحقوق الأبناء لا تسقط بالتعدد

وجود زوجات أخريات لا يعفي الزوج من التزاماته تجاه زوجته وأبنائه، ولا يسقط حق الصغار في النفقة. ويجوز للزوجة المطالبة بنفقتها وفقا للقواعد القانونية، كما يحق لها المطالبة بنفقات أبنائها، وتقدر المحكمة المستحقات وفق الأدلة وحالة الزوج المالية واحتياجات المستحقين.

أما المصوغات والمنقولات والأموال المملوكة للزوجة، فلا تصبح ملكا للزوج لمجرد قيام الزواج، ولا يجوز الاستيلاء عليها دون سند قانوني، ويظل لها حق المطالبة بها أو بقيمتها وفق طبيعة المستندات والوقائع، مع إمكان اللجوء إلى الجهات المختصة إذا توافرت شبهة جريمة.