التضامن تؤكد أهمية بلورة رؤية وطنية موحدة ومشروع قومي متكامل للطفل المصري

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الأول بعنوان نحو رؤية وطنية متكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى 18 عامًا، الذي عقد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج (مودة)، والدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، والأستاذة حنان مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، فضلًا عن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ومن بينهم المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة ساويرس للتنمية، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للثقافة، وشركة ستراتيجيك جيرز وعدد واسع من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي اللقاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع تصور لرؤية موحدة لتنسيق الجهود فى ملف الطفوله من الميلاد إلى 18 عاما باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري والاستثمار في الأجيال القادمة والعمل على طرح رؤية وطنية مشتركة تجمع مختلف الجهات المعنية بملف الطفولة، وبما يعزز التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، ويضمن التكامل بين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للأطفال، انطلاقًا من احتياجات الطفل المصري خلال مختلف مراحله العمرية، وتحديد النتائج التنموية المنشودة، بما يدعم بناء منظومة وطنية شاملة ومتكاملة لرعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية قدراتهم، ويعزز كفاءة الجهود والتدخلات الموجهة إليهم.

وشهد اللقاء استعراض الجهات المعنية المشاركة لرؤيتهم في مجال تنمية الطفل وحمايته، ومناقشة أبرز التحديات والفجوات والاحتياجات الراهنة، إلى جانب طرح المقترحات بشأن الملامح الأساسية للرؤية الوطنية المنشودة، والآليات والخطوات اللازمة لبلورتها، بما يضمن البناء على الجهود القائمة والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية بلورة رؤية وطنية موحدة ومشروع قومي متكامل للطفل المصري، تتضافر في إطاره جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدخلات والخدمات المقدمة للأطفا، وإعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة في بناء المستقبل.

وأضافت صاروفيم أن تعدد الجهات والمبادرات والبرامج المعنية بالطفولة يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، والعمل على إعداد رؤية تشاركية واضحة تتضمن خطوات تنفيذية محددة، مع دراسة مختلف الجوانب والتحديات المحتملة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للأطفال على المدى الطويل.

وأضافت أن الرؤية الوطنية المنشودة ينبغي أن تغطي مختلف مراحل نمو الطفل، وأن تنطلق من تحديد نواتج النمو والتعلم والمهارات والقدرات المستهدف تنميتها في كل مرحلة عمرية، بما يوفر إطارًا متكاملًا يربط بين مسارات الرعاية والحماية والتنمية، ويسهم في بناء شخصية الطفل المصري بصورة متوازنة وشاملة.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الجهات الحكومية والمنظمات الدولية رؤاهم بشأن الحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة للطفولة، وأبرز التحديات والفجوات القائمة، والأهداف والملامح التي ينبغي أن تتضمنها الرؤية، إلى جانب الآليات المقترحة لإعدادها وتنفيذها، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية ويضمن الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

كما أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن مسؤولية تنمية الطفل المصري وحمايته تتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار رؤية وطنية مشتركة تضمن تكامل الأدوار والاختصاصات، وتجنب التعارض والازدواجية وتكرار الجهود والتدخلات.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن، أهمية أن تكون الرؤية الوطنية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ والقياس، وأن تستند إلى أهداف ومؤشرات أداء محددة وأطر زمنية واضحة، بما يضمن توحيد اتجاهات العمل وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجال تنمية الطفل المصري وحمايته.

وفي ختام المناقشات، استعرضت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج (مودة)، أبرز الموضوعات والتوصيات التي أسفرت عنها مداخلات الجهات المشاركة، وفي مقدمتها توافق جميع الجهات المشاركة حول أهمية إعداد رؤية وطنية موحدة ومتكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى سن 18 عامًا، تقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، مع الحفاظ على اختصاصاتها القانونية والمؤسسية.

واستعرضت فارس أبرز الخطوات المقترحة لبلورة الرؤية الوطنية، وفي مقدمتها إجراء تقييم شامل للوضع الراهن، يتضمن حصر السياسات والاستراتيجيات والبرامج القائمة، وتقييم الخدمات المقدمة للأطفال ومدى تغطيتها للمراحل العمرية المختلفة، وتحديد الفجوات الجغرافية والنوعية والمؤسسية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز عدالة وكفاءة الوصول إلى الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت إلى أهمية وضع إطار استراتيجي يحدد الأولويات الوطنية والنتائج التنموية المستهدفة لكل مرحلة عمرية، مدعومًا بمؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر وخط أساس وطني لمتابعة التقدم، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة للبيانات والرصد والمتابعة تدعم التخطيط القائم على الأدلة، وربط أولويات الرؤية بالتخطيط والموازنة العامة بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية والإقليمية الناجحة.