هل يُنذر التراجع الحالي في سوق الأسهم بأزمة مالية عالمية جديدة؟

انتعشت أسعار سوق الأسهم الأمريكية بعد الانهيار الكارثي الذي وقع في الخامس من نوفمبر، حين تسببت موجة بيع في خسارة الأسهم 3 تريليونات دولار من قيمتها السوقية.

تكمن هشاشة الاقتصاد الأمريكي الآن، في التركيز غير المسبوق على النمو في صناعة الذكاء الاصطناعي. ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى تراجع قطاعي البناء التقليدي والإقراض الاستهلاكي، ظلت استثمارات شركات التكنولوجيا العملاقة في البنية التحتية واسعة النطاق المحرك الموثوق به الوحيد للاستثمار.

قد يكون السبب الرئيس لهذا التراجع هو "تأثير الثروة العكسي"، حيث تستحوذ مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة على أكثر من ثلث القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ويزداد الوضع سوءًا بسبب الجمود السياسي في واشنطن.

فقد أدى فقدان الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلسي الكونغرس إلى جعل الرئيس دونالد ترامب عاجزًا عن إدارة شؤون البلاد.

وتكاد تنعدم فرص تمرير حزم مالية جديدة لمواجهة الأزمة، أو تخفيضات ضريبية، أو رفع سقف الدين دون أي عوائق ومن المستبعد أن تُجدي التصريحات الكلامية نفعًا.

في قطاع الانتاج الحقيقي، ستؤدي هذه الخلفية حتمًا إلى توقف مؤقّت للاستثمارات. ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن تكرار حتمي لسيناريو العام 1929 أو 2008.

لا تنبئ الاضطرابات الحالية في الأسواق الأمريكية بتكرار سيناريو 2008، لكن لا يمكن اعتبارها مجرد تقلبات. فإحجام المستثمرين عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ والنشاط السياسي لمعارضي هذه التقنية الجديدة؛ والجمود في واشنطن، كلها عوامل تُنذر بتباطؤ كبير في النشاط التجاري.

كل هذا يُهدد بتفجير الفقاعة الاقتصادية وإدخال العالم في ركود طويل الأمد ومؤلم، سيُلحق، على الأرجح، أضراراً بالغة ببقية دول العالم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب