«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، مع إعلان وزارة البلديات والإسكان ضخ أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي ضختها شركات القطاع الخاص، ما يعزز دور هذه المنظومة واستمرار زخمها في الفترة الراهنة.

وتستهدف خطوات المنظومة برمتها توسيع المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي، وتعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وأبرز روافد تنويع الاقتصاد الوطني، مستفيداً من متانة الطلب المحلي واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية، ما يجعلها منظومة جاذبة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه الحرب من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء، تزداد أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، والقادرة على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.

«البلديات والإسكان» تتيح أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر «سكني» حتى نهاية أكتوبر 2026.https://t.co/wDtgNN0fs9#واس pic.twitter.com/AYUY6sEt8T — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) November 9, 2026

استثمارات القطاع الخاص

ورغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات الدولية أيضاً، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان، حيث أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري، أخيراً، الدخول في السوق المحلية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخراً، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع الاستثمار المشترك للأراضي، لتطوير قطعة أرض ضمن نطاق قطاع الأمانة - شمال العاصمة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً. ويعد أول مشروع تطرحه الأمانة ضمن نموذج الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

ونظر المختصون إلى هذه الخطوة بوصفها تمثل خطوة مهمة لتمكين القطاع الخاص من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية عالية، وأن طول مدة الاستثمار يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما يسهم في تنويع المنتجات العقارية وزيادة المعروض في أحد أغلى أحياء العاصمة.

التوازن العقاري

وتكمن أهمية ضخ الأراضي في تحقيق التوازن العقاري، وهو المستهدف الحكومي الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال زيادة المعروض السكني عبر إتاحة الأراضي التي تسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، وتمنح شريحة أكبر فرصة للانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى مرحلة البناء والتملك.

وفي هذا الإطار، فإن زيادة الأراضي المتاحة، خصوصاً في المدن والمحافظات التي تشهد طلباً متنامياً، يمكن أن تخفف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

ويفتح توفير الأراضي المجال أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء للاستفادة من الطلب المتوقع على مشاريع البناء والتشييد، ما يعني أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظومة تشهد انتعاشاً في الأعمال رغم تأثير الأزمة الجيوسياسية على بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتعزز الخطوة تنوع الخيارات السكنية، وتدعم جهود رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب توسيع التنمية العمرانية خارج نطاق المراكز الحضرية الرئيسية.

ويعتقد المطور العقاري أحمد عمر باسودان أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة عدد الأراضي والوحدات السكنية، وإنما في ضمان وصول المعروض إلى المستفيد النهائي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية، مع توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وضبط تكاليف التطوير والبناء.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوازن العقاري الحقيقي يتحقق عندما تتوافر منتجات سكنية مناسبة من حيث السعر والموقع والجودة، وليس بمجرد ارتفاع حجم المعروض.

وبيَّن باسودان أن إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المُعلنة في الفترة الماضية، تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية.

وأكد أن المشاريع العقارية الأخيرة تعد خطوة مهمة في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.