معيط: التناغم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يصب في مصلحة مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن التكامل والتنسيق والتناغم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يصب في مصلحة مصر، مشيرًا إلى أن وجود تفاهم بين المسؤولين عن السياسة المالية والسياسة النقدية يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة للدولة، حتى مع احتمال وجود اختلافات في وجهات النظر بشأن بعض الملفات.

وأضاف "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، أن محافظ البنك المركزي يتولى قيادة السياسة النقدية، ومتابعة الوضع المالي للقطاع المصرفي ومعدلات التضخم والاحتياطي النقدي والسيولة، والعمل على ضمان سلامة القطاعين المصرفي والمالي.

وأوضح أن وزير المالية يتولى مسؤولية السياسة المالية، ويسعى إلى خفض أعباء الديون وتقليل أسعار الفائدة وخفض التضخم، لافتًا إلى وجود ملفات مشتركة بين الجانبين، إلى جانب اختلافات محتملة في الرؤى نتيجة اختلاف أهداف كل من السياستين النقدية والمالية.

محمد معيط: اختلاف وجهات النظر بين المالية والبنك المركزي أمر طبيعي

أشار وزير المالية السابق إلى أن اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين عن السياستين النقدية والمالية أمر موجود في أي دولة بالعالم، لكن الأهم أن يكون الطرفان متفاهمين بشأن الهدف النهائي ويتحركان لتحقيقه.

وأكد أن هذا التفاهم يجعل الأداء أفضل بكثير، ويساعد على تحقيق مصلحة الدولة المصرية، رغم اختلاف اختصاصات كل طرف وطبيعة الملفات التي يتولى إدارتها.

معيط يشيد بالتنسيق بين أحمد كجوك وحسن عبد الله

أشاد "معيط" بالتنسيق والتفاهم بين وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مؤكدًا أنه يتحدث بمنتهى الأمانة والصراحة، وأن هذا التناغم محل تقدير.

وأوضح أن هذا التقدير لا يقتصر عليه بصفته الشخصية، وإنما يمتد إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب مؤسسات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تشيد بالتنسيق القائم بين المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية.

لماذا تشيد المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري؟

لفت المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي إلى أن الإشادة الدولية تأتي في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة، والتي تتأثر بها مصر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالميًا، فضلًا عن حالة عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح أن قدرة الدولة على احتواء هذه التحديات والتعامل معها والصمود أمامها تحظى بتقدير المؤسسات الدولية، في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن هذا الأداء والقدرة على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة يمثلان رصيدًا إيجابيًا للتنسيق القائم بين السياسة المالية والسياسة النقدية، مشددًا على أن التفاهم بين المسؤولين عن إدارة الملفين، رغم اختلاف اختصاصاتهما وأهدافهما، يظل عنصرًا مهمًا في مواجهة الأزمات والتعامل مع تداعياتها.