تعويض العملاء لا يمحو خسائر اختراق منصات العملات المشفرة، بل ينقل فاتورتها إلى احتياطيات الشركة والتأمين والمقرضين والمساهمين، وقد يتحمل العملاء جزءا منها، بينما يظل انتظام السحب واستعادة الثقة تحديا.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
قد يستعيد العميل أمواله بعد اختراق منصة العملات المشفرة التي يتداول عبرها، تنفيذا لتعهدها بتعويضه، ويواصل إدارة محفظته.
لكن الخسارة تبقى قائمة، وتنتقل فاتورتها إلى الشركة المالكة للمنصة، أو شركة التأمين، أو مستثمرين يضخون تمويلا جديدا، وقد يتحمل العميل جزءا منها إذا تعثرت محاولات الإنقاذ.
وأعاد اختراق بينانس طرح السؤال عن مصادر تمويل التعويضات، بعدما أعلنت المنصة سرقة أصول مشفرة بنحو 6.3 مليارات دولار من محافظها المتصلة بالإنترنت، وتعهدت بتغطية الخسائر من صندوق حماية المستخدمين وخزينة الشركة، دون تحميل العملاء تبعاتها المالية.
وقالت بينانس إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة، منها 5 مليارات دولار بالعملات نفسها التي سُرقت، مع مواصلة شراء الأصول المتبقية.
وفي تحديثها الأمني الثالث، أعلنت المنصة أمس السبت ارتفاع نسبة تغطية الأصول المسروقة إلى 90%، وتغطية أرصدة 10 عملات بالكامل، بينها بيتكوين وإيثريوم و"بي إن بي".
وأوضحت أن النسبة المتبقية تتكون من عملات أقل سيولة، قد يستغرق توفير الكميات المطلوبة منها وقتا أطول.
وحددت بينانس مصادر التغطية في خزينتها وجزء من صندوق تأمين العقود الآجلة، إلى جانب استخدام جزئي مرتقب لصندوق حماية المستخدمين "سافو"، مع التعهد بإعادة حجمه إلى نحو مليار دولار. وتتعلق هذه التغطية بتوفير أصول بديلة لسد النقص، بينما تستمر جهود استرداد الأموال المسروقة.
فبعد احتواء الهجوم، تبدأ المنصة تدبير الأموال اللازمة لتعويض العملاء، في اختبار تواجهه شركات تداول العملات المشفرة عند تعرضها لاختراقات كبيرة.
وتختلف مصادر التمويل وحدودها بحسب موارد الشركة وشروط الخدمة والتغطية التأمينية، لتصبح قدرتها على مواصلة أعمالها مرتبطة بحجم التعويضات وتكلفة توفيرها.
في الولايات المتحدة، لا تشمل حماية المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع الأصول المشفرة أو إفلاس المنصات غير المصرفية. وتختلف هذه الحماية عن التأمين ضد سرقة العملات أو تعهد المنصة بالتعويض.
وحتى عند شراء تأمين ضد السرقة، تبقى التغطية مقيدة بسقف وشروط واستثناءات. فقد أظهرت إفصاحات صندوق استثماري مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عام 2025 أن كوينباس أبلغته بوجود وثيقة تأمين تجاري ضد الجرائم تصل تغطيتها إلى 320 مليون دولار، متاحة لعملاء الكيانات المشمولة مجتمعين، وليس لكل عميل على حدة.
وقد يفرض تعدد المتضررين تقاسم حصيلة التأمين. وتحذر كوينباس، على موقعها، من احتمال تجاوز الخسائر مبالغ التغطية، وتستثني خسائر اختراق الحساب الشخصي الناتجة عن اختراق بيانات دخول العميل أو فقدانها.
ويختلف نطاق التأمين أيضا باختلاف مكان حفظ الأصول. ففي إفصاحها عن الربع الثالث من 2025، أعلنت "جيميني" تغطية ضد الجرائم بقيمة 25 مليون دولار للأصول في المحافظ المتصلة بالإنترنت، مقابل 100 مليون دولار للأصول المحفوظة دون اتصال بالإنترنت.
لذلك، تتوقف فاعلية التأمين على حجم التغطية وعدد المستفيدين والخسائر المستثناة، وتعود المبالغ التي تتجاوز السقف المتاح إلى موارد الشركة أو ترتيبات تمويل أخرى.
تلجأ المنصة أولا إلى احتياطيات الطوارئ وخزينتها للوفاء بتعهدات التعويض. وإذا تجاوزت الخسائر هذه الموارد، فقد تحتاج إلى الاقتراض أو مساهمات جديدة، بينما يغطي التأمين جزءا من الفاتورة إذا كانت الواقعة مشمولة بالوثيقة.
وفي بينانس، يمثل صندوق حماية المستخدمين "سافو" احتياطيا للطوارئ أنشأته المنصة وموّلته بجزء من رسوم التداول، للمساعدة في تغطية خسائر المستخدمين في حالات محددة. وبلغت قيمة أصوله نحو مليار دولار في فبراير/شباط 2026، بحسب الشركة، وتتغير قيمته مع السوق.
ويُظهر حجم خسائر الاختراق مقارنة بالصندوق حاجة المنصة إلى موارد تتجاوز احتياطي الطوارئ لتغطية الأصول المسروقة.
أما التأمين فله تكلفة تسبق الاختراق. ووفق تقديرات قدمها الرئيس التنفيذي لشركة حفظ الأصول الرقمية "بيتجو" مايك بيلشي عام 2024، تراوحت أسعار تأمين المحافظ المتصلة بالإنترنت عموما بين 1.75% و3% سنويا من مبلغ التغطية، مقابل أقل بكثير من 1% للتخزين غير المتصل بالإنترنت.
وإذا لم تكفِ الاحتياطيات والتعويضات التأمينية، يضيف الاقتراض التزامات سداد وتكاليف تمويل إلى الشركة، بينما قد يؤدي دخول مساهمين جدد إلى تقليص حصص الملاك الحاليين، بحسب شروط التمويل.
قد تواجه المنصة، إلى جانب خسائر السرقة، موجة سحب من عملاء يخشون اتساع الأزمة. فبعد اختراق بايبت في فبراير/شباط 2025، قالت الشركة إنها عالجت تقريبا جميع طلبات السحب، التي تجاوز عددها 350 ألف طلب خلال 10 ساعات.
ولتوفير الأصول المطلوبة، قالت بايبت إنها تلقت عملات إيثر بقيمة 1.23 مليار دولار عبر قروض وإيداعات من كبار المتعاملين ومشتريات مباشرة خارج منصات التداول. وساعدتها هذه الأدوات على تغطية النقص، لكن القروض تستحق السداد، وإيداعات العملاء تقابلها التزامات تجاه أصحابها.
ويفصل ذلك بين توفير السيولة وتحمل الخسارة نهائيا، فقد تقترض المنصة العملات اللازمة لتنفيذ السحب سريعا، ثم تظل مطالبة بتدبير موارد لسداد التمويل. ويمنحها استئناف التحويلات وقتًا لمعالجة الأزمة دون إنهاء تكلفتها.
كذلك، قد تحتاج المنصة إلى توفير العملات نفسها التي يملكها العملاء، حتى لو كانت لديها أصول أخرى تعادل قيمتها بالدولار. وتتغير تكلفة شراء العملات الناقصة مع أسعارها، وهو ما يبرز أهمية توفير بينانس أصولا من الأنواع التي سُرقت.
وتتعلق الملاءة بكفاية الموارد للوفاء بالالتزامات، بينما تعني السيولة توافر الأصول المطلوبة في موعدها. وقد تمتلك الشركة أصولا كبيرة، لكنها تعجز عن تحويلها سريعا إلى العملات المطلوبة، أو تضطر إلى بيعها بشروط أقل ملاءمة تحت ضغط السحب.
ويبقى انتظام السحب اختبارا لقدرة المنصة على الاستجابة، إلى جانب الإفصاح عن التزاماتها ومصادر تمويلها. ولا يثبت تعليق السحب لمراجعة أمنية وحده وجود عجز مالي، إذ يتوقف التقييم على سبب التعليق ومدته وتنفيذ الطلبات بعد استئناف الخدمة.
تحقق المنصات إيرادات من رسوم التداول وخدمات أخرى تختلف بين شركة وأخرى، مثل الاشتراكات وحفظ الأصول والتمويل. وقد يحرمها انتقال العملاء إلى منافسين من إيرادات مستقبلية، حتى بعد تعويض خسائر الاختراق.
وتوضح نتائج كوينباس حجم النشاط الذي تسعى المنصات إلى حمايته، إذ بلغت إيراداتها الصافية نحو 6.9 مليارات دولار عام 2025، منها 4.1 مليارات دولار من المعاملات و2.8 مليار دولار من الاشتراكات والخدمات، بينما بلغ صافي ربحها نحو 1.3 مليار دولار، وفق تقريرها السنوي.
أما بينانس، فتجاوز عدد مستخدميها المسجلين 300 مليون، بحسب إعلانها في يوليو/تموز 2026، دون أن يعني ذلك تداولهم جميعا بصورة نشطة. ورصد تقرير كوين ماركت كاب عن منصات التداول لشهر سبتمبر/أيلول تداولات فورية ومشتقات للمنصة بنحو 2.13 تريليون دولار، تعادل قرابة 44% من إجمالي تداولات المنصات التي شملها التقرير.
ويحمي تعويض العملاء مصادر دخل المنصة أيضا، إذ تتحمل تكلفة فورية للحفاظ على تعاملاتهم مستقبلا. ويتوقف نجاح ذلك على توفير التعويضات دون استنزاف موارد التشغيل، ومعالجة أسباب الاختراق لإقناع العملاء بالبقاء.
لا تنتهي جميع الحوادث بتعويض فوري من موارد الشركة. فبعد اختراق بيتفينكس عام 2016، وزعت المنصة خسارة بنسبة 36.067% على الحسابات، ومنحت العملاء رموز "بي إف إكس" لتسجيل خسائرهم، مع ترتيبات لاستردادها أو تحويلها إلى أسهم وفق شروط محددة.
وتقول بيتفينكس إن جميع الرموز القائمة استُردت أو حُولت إلى أسهم بحلول أبريل/نيسان 2017. لكن النتائج اختلفت بين مَن انتظر السداد ومَن باع حقه في السوق ومَن اختار الملكية، ليصبح توقيت التعويض وصيغته جزءا من تكلفته.
ولا يكفي إعلان الاحتياطيات لتقييم قدرة المنصة على التعافي. فقد حذر مكتب مناصر المستثمرين لدى مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة الأمريكي من أن تقارير إثبات الاحتياطيات لا تمثل تدقيقا ماليا شاملا، وقد لا تكشف كامل الالتزامات أو الأصول المقترضة أو فاعلية الرقابة الداخلية.
وتتطلب استعادة الثقة تنفيذ التعويضات وانتظام السحب ووضوح الإفصاحات ومعالجة أسباب الاختراق. فالرصيد الظاهر في الحساب يحتاج إلى أصول متاحة للسحب، والقدرة على دفع التعويضات تحتاج إلى موارد تكفي أيضًا للالتزامات اللاحقة.
وتتوزع فاتورة الاختراق بحسب العقود والاحتياطيات والتأمين والأموال المستردة، وقد تصل إلى الملاك والمقرضين والعملاء. ويظل استمرار المنصة مرهونًا بقدرتها على تمويل التعويضات والحفاظ على نشاطها وثقة المتعاملين بها.
