قد يستفيد شخص من الذكاء الاصطناعي دون استخدامه، بمجرد اتهام تسجيل حقيقي بالتزييف. كيف تعمل هذه الذريعة، وما الذي تكشفه الدراسات عن حدود نجاحها؟
اقرأ من المصدر
الجزيرة
قد لا يحتاج المستفيد من التزييف إلى صناعة فيديو كاذب. يكفي أحيانا أن يشكك في تسجيل حقيقي، مستندا إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد الوجوه والأصوات. عندها ينتقل النقاش من مساءلة ما حدث أمام الكاميرا إلى التساؤل عما إذا كان قد حدث أصلا.
هذه المفارقة يشرحها الدكتور وجدي الزغواني، الأستاذ المشارك بجامعة نورثوسترن في قطر، في حديث للجزيرة ضمن برنامج "تقانة". ويسميها "مكاسب الكاذب": استغلال معرفة الناس بإمكان التزييف لإنكار واقعة حقيقية.
ويقول الزغواني: "من جهة قد يصدق الناس أحداثا لم تقع أصلا، ومن جهة أخرى قد يشككون في أحداث وقعت بالفعل". هكذا يصبح التسجيل الحقيقي نفسه عرضة لضرر لم يصنعه صاحبه: الشك الذي ولدته تسجيلات أخرى مزيفة.
ظهر مثال على هذه الآلية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، عندما روج دونالد ترمب ادعاء أن صورة لحشود تستقبل منافسته كامالا هاريس في ميشيغان صُنعت بالذكاء الاصطناعي، وأن الناس الظاهرين فيها لم يكونوا موجودين.
لكن موقع "فاكت تشيك"، التابع لمركز أننبرغ للسياسات العامة بجامعة بنسلفانيا، وثق وجود الحشود بصور ومقاطع متعددة للتجمع الذي أقيم في مطار ديترويت يوم 7 أغسطس/آب من ذلك العام. لم يكن التحقق معتمدا على الانطباع الذي تتركه صورة واحدة، وإنما على أدلة التقطت الحدث من مصادر وزوايا مختلفة.
توضح الواقعة الفارق بين سؤال مشروع عن أصالة صورة، والجزم بأنها مصطنعة لمجرد أن أدوات اصطناع الصور موجودة. فإمكان التزييف لا يثبت وقوعه في كل مادة موضع نزاع.
حين يظهر فيديو محرج لسياسي، يكون الرد الأسهل أن يقول إنه مزيف. لكن هل ينجح ذلك فعلا؟ دراستان حديثتان تعطيان جوابا غير حاسم.
الأولى أجرتها الباحثة كايلين جاكسون شيف وزميلاها ونُشرت عام 2024 في مجلة "أمريكان بوليتيكال ساينس ريفيو"، وشملت أكثر من 15 ألف أمريكي عُرضت عليهم وقائع محرجة حقيقية لسياسيين.
وقيس التأييد بأسئلة عن استعداد المشاركين لدعم السياسي والدفاع عنه والتصويت له والتبرع لحملته، لا بالسلوك الانتخابي الفعلي. تبيّن أن وصف تقرير مكتوب بأنه كاذب رفع التأييد مقارنة بالصمت، أما مع الفيديو فلم يتغير التأييد تقريبا في معظم الاختبارات. وجاء استثناء واحد حين جمع الرد بين وصف الفيديو بالمضلِّل واتهام الخصوم بالهجوم على السياسي ودعوة أنصاره إلى الالتفاف حوله، لكن النتيجة لم تتكرر في التجربة الثانية.
أما الدراسة الثانية، التي أجرتها لارا غروهمان وزميلاها ونُشرت عام 2026 في مجلة "سايكولوجي أوف بوبيلار ميديا"، فشارك فيها 182 ألمانيا شاهدوا تسجيلا حقيقيا لسياسيين أمريكيين، ثم قرؤوا ردا منسوبا لصاحب التسجيل: إما أن الفيديو مزيف، وإما اعتراف بالتصرف واعتذار عنه.
وكان من قرؤوا ادعاء التزييف أكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن الفيديو معدّل تقنيا، وأعطوا السياسي تقييما أعلى في القيادة والكفاءة والحسم. أي أن الإنكار أثّر في حكمهم على أصالة التسجيل، لا في صورة السياسي وحدها.
غير أن المقارنة بين الدراستين لا تصح بسهولة. فالدراسة الألمانية قارنت الإنكار بالاعتذار فقط دون حالة صمت. كما أن تقييم الصفات القيادية ليس تصويتا، والمشاركون الألمان ليسوا ناخبي هؤلاء السياسيين.
والخلاصة أن اتهام الفيديو بالتزييف قد يزرع الشك فيه ويحسّن صورة صاحبه في ظروف محددة، لكنه ليس وسيلة مضمونة لحماية التأييد السياسي، ولا دليلا على أن التسجيل الحقيقي فقد قيمته.
أمام هذا الالتباس، يحذر الزغواني من التعويل على حل منفرد، قائلا: "لا توجد أداة سحرية تستطيع كشف جميع الفيديوهات المزيفة". ويدعو إلى الجمع بين الأدوات التقنية والتحقق الصحفي: من نشر التسجيل أولا؟ هل تتوفر نسخته الأصلية؟ وهل تؤيد زمانه ومكانه أدلة أخرى؟
ويشير إلى معيار "سي 2 بي إيه" (C2PA)، الذي يساعد على تتبع مصدر الملف والتعديلات المرتبطة به. لكن وثائق المعيار تضع حدا واضحا لوظيفته: معلومات المنشأ وحدها لا تحسم ما إذا كان المحتوى صحيحا أو دقيقا أو مطابقا للوقائع.
فتوثيق تاريخ الملف يجيب عن أسئلة تخص إنشاءه وتعديله، ولا يغني عن فحص سياق المشهد. كما أن غياب بيانات الاعتماد لا يكفي للحكم على المحتوى بأنه مزيف؛ إذ تنص الوثائق على أن استخدامها اختياري، وألا تبنى الثقة بالمادة على وجودها وحده.
ويميز الأستاذ المشارك بجامعة نورثوسترن في قطر بين ضرر مباشر، حين يضلل مقطع مزيف الجمهور أو يسيء إلى سمعة شخص، وخطر أطول يتمثل، في رأيه، في تراجع الثقة بالمعلومات والأدلة. لكنه لا يدعو إلى تصديق كل ما يظهر على الشاشة، ولا إلى رفضه كله.
والفاصل هنا أن يقود الشك إلى اختبار يمكن تتبعه، لا إلى حكم يغلق النقاش. فعبارة "لم نتحقق من التسجيل بعد" تصف حدود المعرفة، أما "ثبت أنه مفبرك" فتحتاج إلى دليل.
في مواجهة "مكاسب الكاذب"، لا يكفي كشف المزيف؛ يجب أيضا ألا تتحول القدرة على صنعه إلى حجة لإسقاط الحقيقي.
