داليا الأتربي تقترح إنشاء صندوق تأميني للفلاح لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية

أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفلاح المصري يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والزراعية التي تؤثر على قدرته الإنتاجية، رغم كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة تبني سياسات زراعية مستقرة تضمن حماية المزارع وتحقيق عائد عادل له مقابل إنتاجه.

وقالت الأتربي في تصريحات اليوم إن هناك عددًا من الإشكاليات التي تواجه القطاع الزراعي، في مقدمتها عدم استقرار السياسات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل وأسعار التوريد، وعدم وجود تمثيل كافٍ للفلاحين الفعليين في عملية صنع القرار، فضلًا عن غياب قاعدة بيانات محدثة ودقيقة ترصد احتياجات المزارعين وتساعد في وضع سياسات تستجيب لمشكلاتهم.

لا أمن غذائي دون حماية المنتج الزراعي

وأشارت إلى أهمية وجود آلية فعالة لتعويض المزارعين عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، إلى جانب وضع خطة دورية لتطهير الترع والمصارف وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع بصورة عادلة، والاهتمام بصيانة محطات رفع المياه وفق جداول زمنية محددة.

وأضافت أن القرى تعاني نقصًا في أعداد المرشدين الزراعيين، فضلًا عن ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية بالإرشاد الزراعي ومراكز البحوث، وهو ما يتطلب تطوير منظومة الإرشاد وتفعيل دورها في نقل نتائج الأبحاث والتوصيات العلمية إلى المزارعين.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بوضع استراتيجية زراعية مستقرة وطويلة الأجل، وإنشاء صندوق تأميني للفلاح لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، إلى جانب إعداد خريطة زراعية تحدد المحاصيل الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والموارد المائية المتاحة.

كما دعت إلى تقديم مزيد من الدعم لصغار المزارعين، وحماية المزارعين المستأجرين من التعثر، والتوسع في التصنيع الزراعي بما يضمن توفير أسواق مستقرة لتصريف الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.

وأكدت الأتربي أن الفلاح لا يطلب امتيازات خاصة، وإنما يسعى إلى ضمان حقوق عادلة تمكنه من مواصلة الإنتاج وتحميه من الخسائر وتوفر له حياة كريمة، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من حماية المنتج الزراعي وضمان استقرار أوضاعه الاقتصادية.

وشددت على أن الزراعة الناجحة لا تتحقق دون عائد عادل للفلاح، وأن الأمن الغذائي لا يمكن ضمانه دون حماية المنتج الزراعي، كما أن تنمية الريف ترتبط بتطوير الجمعيات الزراعية، وتحقيق الاستقرار الزراعي يتطلب وجود منظومة واضحة ومستقرة لتسعير المحاصيل.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الطابع الزراعي لمصر وحماية الرقعة الزراعية، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من مقومات الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، قائلة: «إن من يملك قوت يومه يملك أرضه وأمنه».