تحليل كتاب «مستقبلنا المشترك»... برنامج «فرنسا الأبية» السياسي المحدث لتحدي أسواق المال وتأسيس الجمهورية السادسة، الذي تصدر مبيعات فرنسا فور صدوره.
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
يمثّل كتاب «مستقبلنا المشترك» (L'Avenir en commun)، الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute»، «مانيفستو» سياسياً استثنائياً وظاهرة غير مسبوقة في المشهد الانتخابي والأدبي الفرنسي.
لم يعد هذا العمل مجرد كراس حزبي أو بيان انتخابي عابر؛ بل تحول إلى حدث جماهيري كسر الأرقام القياسية ليتصدر قوائم المبيعات في المكتبات الفرنسية، مما يجعله أول كتاب برنامج سياسي في تاريخ فرنسا يتحول إلى ظاهرة مبيعات شعبية «Best-seller» وتنفد طبعته الأولى البالغة ثمانين ألف نسخة فور نزوله إلى الأسواق.
هذا الإقبال الاستهلاكي الفريد يُعيد تعريف علاقة المواطن الفرنسي بالبرامج المكتوبة، ويطرح رؤية حركة «فرنسا الأبية» (LFI)، بقيادة مؤسسها جان-لوك ميلونشون، بوصفها بديلاً بنيوياً شاملاً لمنظومة الحكم الحالية في أفق الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، مقدمةً قرارات تقطع مع السياسات الليبرالية التي هيمنت على قصر الإليزيه خلال العقد الماضي.
يتأسس الكتاب في نسخته الراهنة على هندسة فكرية شاملة صِيغت بدقة لتتجاوز الهيكل التقليدي لبرامج اليسار الكلاسيكي، حيث ينقسم متن العمل إلى 6 أقسام رئيسية تتوزع عبر 23 فصلاً و111 وحدة تفصيلية، تقدم في طياتها أكثر من 1000 إجراء تفصيلي (1069 تدبيراً ملموساً) تمت مراجعتها وضبطها لتمثل خطة حكم متكاملة ومستدامة.
ولم يكن توقيت الكشف عن هذه الترسانة البرامجية وليد الصدفة؛ بل جاء محاذاة لتجمعات شعبية حاشدة في ضواحي باريس، قادتها مسؤولة البرنامج كليمانس غيتيه والمنسق العام مانويل بومبار، لتأكيد البعد الجماهيري للمشروع. وتنطلق الرؤية التحليلية للنص من تشخيص أزمة الحضارة الإنسانية والاجتماعية، لتعلن رغبة الحركة في إعلان «حالة طوارئ اجتماعية» فورية، والاعتماد على استراتيجية اللجوء إلى المراسيم الرئاسية الفورية لفرض القرارات الاقتصادية الملحة، متجاوزة البيروقراطية البرلمانية الكلاسيكية في مواجهة أسواق المال.
في طليعة التحولات الملموسة، يمثل الشق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية حجر الزاوية في العقيدة السياسية لكتاب «مستقبلنا المشترك». ولا يطرح الكتاب وعوداً فضفاضة؛ بل يتبنى قرارات جريئة وصارمة من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) إلى نحو 1700 يورو صافية، بوصفها خطوة لتصحيح الاختلالات الناجمة عن التضخم، بالتوازي مع إلغاء قوانين التقاعد المثيرة للجدل، والعودة الحتمية إلى خيار التقاعد عند سن الستين عاماً.
وتتلاقى هذه الرؤية الاجتماعية مع إعادة تقييم شاملة للوظيفة العامة، وتقديم دعم مكثف للأسر أحادية المعيل، فضلاً عن إرساء مبدأ التغطية الصحية الشاملة التي تضمن للدولة استرداد كامل تكاليف العلاج لمواطنيها، مما يمثل إطاراً متكاملاً لإعادة توزيع الثروات وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
يفرد الكتاب مساحة واسعة لما يسمى «التخطيط البيئي الصارم»، وهو مفهوم يتجاوز مجرد الحفاظ التقليدي على الطبيعة إلى إحداث هيكلة إدارية وجغرافية كاملة للجمهورية الفرنسية.
يقترح البرنامج استبدال التقسيمات التقليدية بما يُعرف بـ«الأقاليم الإيكولوجية» التي تعتمد على الحدود الطبيعية والموارد الحيوية مثل مجاري المياه والأحواض الزراعية، بهدف تمكين التجمعات السكنية من التكيف المباشر مع التغيرات المناخية وتحقيق السيادة الغذائية.
ويترافق هذا التحول الهيكلي الجذري مع تمسك الحزب باستراتيجيته الرامية إلى التخلي التدريجي والكامل عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري لصالح الطاقات المتجددة، وتأسيس وزارة مستحدثة للإنتاج الغذائي تعنى بمراقبة التزام الشركات بالمعايير البيئية، وربط الدعم الحكومي بمدى احترام الطبيعة.
تثير التوجهات المالية للبرنامج نقاشاً واسعاً نظراً لجرأتها وهجومها المباشر على تمركز الثروة وتحديها لمنظومة المال العالمية. ويراهن البرنامج على ضخ ما يزيد على مائة مليار يورو في خزينة الدولة عبر تبني نظام ضريبي تصاعدي مشدد على أصحاب الدخول المرتفعة وثروات الشركات الكبرى، مستلهماً الأفكار الدولية المتعلقة بفرض ضرائب على الأثرياء لتأمين تمويل عادل للخدمات العامة.
ولتأمين استقلالية القرار الاقتصادي عن تقلبات الأسواق، يقترح البرنامج إنشاء قطب بنكي عام ومستقل يتولى حصرياً تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل الخاصة بالتحول البيئي.
كما يتضمن النص بنداً ثورياً يمنح الدولة «حق المصادرة الاستثنائي» للمصانع والمؤسسات الإنتاجية الحيوية إذا اعتبرت الحكومة أن طريقة إدارتها تمس بالأمن القومي أو المصالح العليا للمجتمع.
لم يغفل النص التطورات التكنولوجية والدستورية المتسارعة؛ حيث خصص الكتاب فصلاً كاملاً لتقنين وحوكمة الذكاء الاصطناعي، عبر المطالبة بإنشاء بعثة وطنية عليا وهيئة رقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأنظمة الذكية ذات المخاطر العالية.
وفي خطوة تحمل أبعاداً فلسفية، يطالب البرنامج بحظر كامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى محاكاة العلاقات العاطفية مع البشر حماية للنسيج الاجتماعي من الاغتراب التكنولوجي.
أما على الصعيد السياسي المؤسسي، فيحمل الشق الدستوري طموحاً ثورياً يسعى لإنهاء النظام الرئاسي الحالي والتأسيس لـ«الجمهورية السادسة»، عبر دعوة مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يقوم على فكرة «السيادة الشعبية الدائمة»، واعتماد نظام الاقتراع النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيل عادل لجميع التيارات الفكرية، وتفعيل أدوات ديمقراطية مباشرة تمنح الشعب القدرة على تشريع القوانين وعزل المسؤولين.
يكمن اللغز وراء تحول هذا الكتاب إلى الأول من نوعه في تاريخ فرنسا من حيث سرعة الانتشار الجماهيري، في أسلوب صناعته الفريد وتسعيره المدروس. لم يكتب هذا البرنامج خلف الأبواب المغلقة؛ بل استند إلى عملية تشاركية واسعة شملت أكثر من 24 ألف مساهمة مواطنية، إلى جانب جلسات استماع مكثفة مع النقابات والجمعيات والخبراء الفكريين والبيئيين. هذا الإحساس بالملكية الجماعية للمحتوى دفع آلاف المواطنين والشباب إلى شرائه ليس للقراءة الفردية فحسب؛ بل لإهدائه ونشره بوصفه أداة إقناع سياسي مباشر.
وتضاف إلى ذلك العوامل اللوجستية الذكية، حيث طُرح الكتاب بسعر شعبي زهيد للغاية يبلغ 4.9 يورو، مما أزاح العوائق المالية وجعله متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية.
ويثبت تدفق الجماهير نحو المكتبات وتسببهم في نفاد المخزون، أن الكتاب تحول من مجرد نص سياسي إلى وثيقة رمزية للمقاومة الاجتماعية، والتطلع نحو ما يصفه مؤلفوه ومؤيدوه بـ«الحياة الأفضل» في فرنسا الجديدة.
