تصاعد السجال السوري حول تعثر «مسار الدمج»

تصاعد السجال في سوريا حول مسار تطبيق اتفاق الدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا مع مؤسسات الدولة السورية؛ إذ انشغلت الساحة السياسية بالتصريحات التي أدلى بها مصطفى خليل (مظلوم) عبدي، مستشار الرئيس السوري، واتهم فيها أطرافاً لم يسمها بأنها «لا تريد إنجاح عملية الدمج».

ووضعت وسائل إعلام محلية تتبع المكون العربي ما قاله عبدي في إطار «حملة تصعيدية» تقودها قيادات سابقة في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنحلة بهدف نقض التوافقات، فيما وصفت منصات عدة منها «مركز إعلام الحسكة» و«مرصد الحسكة» تصريحات عبدي بـ«المستفزة».

دغدغة المشاعر

وقال الباحث السياسي مضر حماد الأسعد، وهو من شيوخ القبائل العربية في محافظة الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض قيادات «قسد» (التي كان يترأسها عبدي) لا تزال تعمل على دغدغة مشاعر الأكراد من خلال إطلاق تصريحات بعيدة عن الواقع وليست ضمن اتفاق الدمج، بهدف كسب رضا شخصيات متشددة رافضة قلباً وقالباً للاندماج، وخاصة «الشبيبة الثورية الكردية».

وأضاف الأسعد: «لا تزال هناك قيادات في محافظتي الحسكة وعفرين تتبع لحزب (العمال الكردستاني)، وتتلقى أوامر من جهات خارجية». وأكد أن «المكون العربي يؤيد الاندماج وإنهاء حالة الانقسام في الحسكة وعفرين»، مع الإشارة إلى أن أغلب سكان عفرين من العرب. وقال إن «الجميع لا يرغب في أن تتحول المنطقة إلى حرب عشائرية أو قومية».

عراقيل طبيعية

من جانبه، رأى محمد أيبش، المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، أن «من الطبيعي أن تكون هناك عراقيل تواجه مسار الدمج». وقال أيبش لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من لا يرى له مصلحة في إتمام العملية، ولكن من طرف حزبنا نسعى إلى إتمام العملية ومشاركة مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار مؤسسات الدولة»، في حين أن هناك «من لا يستوعب أهمية الاندماج والإسهام في عملية البناء، ناهيك عن سعي بعض الأطراف الإقليمية لكي يبقى الوضع السوري غير مستقر».

وكان حزب «الاتحاد الديمقراطي PYD» حذر خلال اجتماع مجلسه العام مؤخراً من «أطراف تسعى لتعطيل مسار الدمج»، ومن تصاعد خطاب الكراهية والفتن التي تهدد السلم الأهلي.

قوة عفرين

وكان عبدي أطل، مساء الاثنين، عبر قناة «نوجه تي في» الكردية، وقال إن «قوة خاصة بعفرين» تخضع للتدريب في الوقت الحالي، وستبدأ عملها بشكل رسمي.

كما كشف عبدي عن قبول الحكومة بوحدات حماية المرأة (YPJ) كقوتين خاصتين لمكافحة الإرهاب في منطقتي الجزيرة وكوباني. وذلك بينما ما زال الغموض يحيط بالتفاصيل التنفيذية لهذين الشأنين، وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على توضيحات من وزارة الداخلية السورية ومن الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق حول مستجدات مسار الدمج، لا سيما دمج وحدات حماية المرأة، إلا أنها لم تتلق رداً.

وقُرئت تصريحات عبدي فيما يخص «قوات عفرين» على أنها تثبيت لمبدأ المحاصصة «المرفوض» شعبياً، وفق ما قاله الباحث مضر الأسعد، لافتاً إلى أن أي تشكيلات أمنية أو عسكرية قائمة على أساس قومي أو طائفي «مرفوضة»؛ لأن الاتفاق قائم على انتساب متطوعين أفراد من كل المكونات دون تمييز.

وحدات حماية المرأة

وبخصوص وحدات حماية المرأة، فقد كان مقترح وزارة الداخلية واضحاً وهو أن تنتسب الراغبات بشكل فردي إلى وزارة الداخلية لتتسلم مهام في المواقع التي تتطلب وجود عناصر نسائية، مؤكداً أن مطلب السوريين جيش واحد للجميع وجهاز أمني للجميع.

وكانت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة روكسان محمد قالت، في وقت سابق، إن عملية تنفيذ دمج الوحدات تشهد تعثراً رغم التوصل إلى اتفاق بتشكيل كتيبتين؛ الأولى 400 مقاتلة وتتبع لحلب وتتمركز في عفرين، والثانية في محافظة الحسكة، وأضافت أنه تم إرسال سجلات 1484 مقاتلة إلى وزارة الداخلية، إلا أنه لم تُتخذ حتى الآن أي خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق.

وينص اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 على دمج عناصر «قسد» فرادى ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية. وفي إطار تنفيذ التفاهمات، خضع سبعمائة مقاتل من «لواء عفرين» مع ألف مقاتل من الحسكة للتدريب في النبك بريف دمشق لاستكمال إجراءات تأهيلهم وانضمامهم الرسمي لوزارة الدفاع، لافتاً إلى أن القوات الأمنية التي دخلت المنطقة بالتزامن مع الأحداث، قدمت من خارج محافظة الحسكة بناءً على طلب المحافظ، وأنهت مهمتها وغادرت.

وبحسب تصريحات سابقة لعبدي، فإن الاتفاق يتيح لشباب عفرين ممن كانوا في صفوف «قسد» التجمع مجدداً في إطار لواء عسكري يعمل ضمن مظلة وزارة الدفاع السورية ليتولى مهام دفاعية في منطقة عفرين أو بالقرب منها.

مطالب عفرين

ورفع مجموعة من أهالي عفرين وثيقة إلى الحكومة تتعلق بمعالجة الملفات الحقوقية والإدارية والخدمية في المنطقة، وتشكيل لجنة رسمية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ المطالب، وفق جدول زمني واضح، بما يضمن معالجة الملفات العالقة وتحقيق العدالة وحماية حقوق أبناء عفرين.

وطالب عدد من أكراد منطقة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، بإعادة الأسماء الكردية التاريخية إلى القرى والبلدات في منطقتهم، ضمن قائمة مطالب تم رفعها، الثلاثاء، إلى الحكومة وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية كردية.

وفي الوقت نفسه، تتواصل مظاهرات التلاميذ الأكراد في الحسكة والقامشلي احتجاجاً على قرار وزارة التربية والتعليم السورية بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وطالب متظاهرون خرجوا، الثلاثاء، في مدينة القامشلي بـ«الحفاظ على أسماء المدارس، واحترام حقوق الطلبة» إلى جانب رفض وجود القوى الأمنية أمام المدارس، ودعوا الحكومة في بيان تلي خلال المظاهرة إلى الاعتراف بالحقوق اللغوية والتعليمية للشعب الكردي.