قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الإسماعيلي يواصل تحركاته المكثفة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، في ظل سعي مجلس الإدارة لتوفير المستحقات المالية المطلوبة، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، مؤكدًا أن الإدارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن الإسماعيلي نجح في جمع 70 مليون جنيه من إجمالي المديونيات المستحقة على النادي، والتي تبلغ نحو 220 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وضعتها الإدارة لتسوية الالتزامات المالية ورفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي.
وأضاف أن إدارة الإسماعيلي تحتاج حاليًا إلى توفير 120 مليون جنيه إضافية من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لرفع القيد، بينما سيتم الاتفاق على جدولة سداد الـ100 مليون جنيه المتبقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على النادي، مع الالتزام بخطة واضحة لسداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الغندور إلى أن مجلس إدارة الإسماعيلي نجح خلال الأشهر الماضية في إنهاء عدد من القضايا المالية التي كانت تمثل عائقًا أمام النادي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهو ما ساهم في تقليص حجم الالتزامات المستحقة، إلا أن النادي لا يزال مطالبًا بسداد نحو 50 مليون جنيه لإنهاء جميع الملفات المرتبطة بأزمة القيد.
وأكد أن إدارة الإسماعيلي تكثف جهودها خلال الفترة الحالية من أجل توفير المبلغ المتبقي قبل انطلاق دوري المحترفين، المقرر أن يبدأ يوم 20 أغسطس، وذلك حتى يتمكن النادي من رفع عقوبة إيقاف القيد بصورة رسمية، وإتمام إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة التي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بها استعدادًا للموسم الجديد.
وأضاف الغندور أن مسؤولي الإسماعيلي يدركون أهمية إنهاء هذا الملف في أسرع وقت، خاصة أن استمرار إيقاف القيد سيؤثر على قدرة الفريق في تدعيم صفوفه، وهو ما قد ينعكس على استعداداته للموسم المقبل، لذلك تبذل الإدارة جهودًا كبيرة لتوفير السيولة المالية المطلوبة والتوصل إلى حلول نهائية مع أصحاب المستحقات.
واختتم خالد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، في ظل استمرار التحركات الإدارية والمالية داخل الإسماعيلي، وسط تفاؤل بإمكانية رفع القيد قبل انطلاق الموسم، بما يمنح الجهاز الفني الفرصة للاعتماد على الصفقات الجديدة، ويعيد قدرًا من الاستقرار إلى النادي بعد فترة طويلة من الأزمات المالية والإدارية.
