هل تظل الأم مسؤولة عن تنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ ابنها 15 عاما؟

هل يجوز معاقبة الأم الحاضنة بسبب عدم تنفيذ حكم رؤية الأب لابنه، رغم أن الابن تجاوز 15 عامًا وانتهت حضانتها له؟ ومن يتحمل مسؤولية تنفيذ حكم الرؤية إذا أصبح الابن قادرًا على اتخاذ قراره، ولم تعد الأم تملك إجباره على مقابلة والده؟ وهل يجوز للمحكمة إلزام الابن نفسه بتنفيذ الرؤية بدلًا من تحميل الأم المسؤولية؟

هذه التساؤلات تصدى لها حكم صادر عن محكمة الأسرة، تناول إشكالية عدم تحديد نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 حدًا زمنيًا واضحًا لالتزام الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، وانتهى إلى إلزام الابن بتمكين والده من رؤيته، بعدما أقامت الأم دعوى طالبت فيها بنقل هذا الالتزام إليها إلى ابنها الذي تجاوز سن الخامسة عشرة.

لماذا أقامت الأم دعوى ضد ابنها ووالده؟

تعود تفاصيل القضية إلى حكم رؤية سابق، صدر في الدعوى رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول، يقضي بتمكين الأب من رؤية ابنه يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً، بمقر الحديقة الدولية في مدينة نصر.

ومع بلوغ الابن سن الخامسة عشرة، أقامت الأم دعوى اختصمت فيها ابنها ووالده، طالبت خلالها بنقل الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية إلى الابن نفسه، على أساس انتهاء حضانتها له، وأن دورها أصبح مقتصرًا على الحفظ، ولم تعد تملك سلطة فعلية لإجباره على تنفيذ الحكم.

هل يجوز إلزام الأم بتنفيذ الرؤية رغم انتهاء حضانتها؟

تمثلت الإشكالية القانونية في أن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 نظمت أحكام رؤية الصغير، دون أن تحدد صراحةً نهاية زمنية لالتزام الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية عند بلوغ المحضون سنًا يستطيع فيها اتخاذ قراره.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن بلوغ الابن السن التي تتيح له المخاصمة القضائية يستدعي إعادة النظر في الجهة الملزمة بتنفيذ حكم الرؤية، خاصةً أن الأم تمسكت بانتهاء حضانتها له، وطلبت نقل الالتزام إليه.

وأشارت الحيثيات إلى مبدأ انتقال الالتزام بالنفقة إلى الابن عند بلوغه السن التي يحق له فيها المطالبة بها وقبضها بنفسه، قبل أن تتناول طلب الأم بشأن تنظيم الرؤية ونقل الالتزام المرتبط بتنفيذها.

ماذا قضت محكمة الأسرة؟

انتهت المحكمة إلى إلزام الابن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة من كل أسبوع، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً، بمقر الحديقة الدولية في عباس العقاد بمدينة نصر، وفقًا لمنطوق حكم الرؤية السابق، كما ألزمت الأب بالمصروفات.

وتكمن أهمية الحكم في تصديه لإشكالية استمرار مسؤولية الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ ابنها سن الخامسة عشرة، في ظل تمسكها بانتهاء حضانتها وعدم قدرتها على إجباره على مقابلة والده.

هل تُعفى كل أم تلقائيًا من تنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ ابنها 15 عامًا؟

لا يجوز تعميم ذلك باعتباره قاعدة مطلقة دون مراجعة الحكم كاملًا والتحقق من أسبابه ومنطوقه والقواعد القانونية واجبة التطبيق؛ فالحكم يتعلق بوقائع محددة ودعوى طالبت فيها الأم بنقل الالتزام إلى ابنها، ولا يعني بالضرورة انتهاء مسؤولية كل حاضنة تلقائيًا بمجرد بلوغ المحضون هذه السن.